شركات الأمن الخاصة.. الأسباب والوظائف والتداعيات

طلاب مصريون يتظاهرون في القاهرة ضد الانقلاب والشركات الأمنية (12أكتوبر/2014/الأناضول)

أسباب ظاهرة شركات الأمن الخاصة

يمكن القول بوجود مجموعة أسباب، أدت إلى بروز مثل هذه الشركات، لعل أبرزها:

1-تراجع الوظائف الأمنية للدولة، بمعنى عدم القدرة على القيام بالمهام الأمنية على الوجه المطلوب، فقد فقدت الدولة، في العالم النامي، مكانتها دولة حارسة للنظام والقانون، بسبب غياب الديمقراطية وعملية التداول السلمي للسلطة، ثم صار اللجوء إلى القوة عبر الانقلابات العسكرية السبيل للوصول إلى الحكم، أو إطاحة النظم القائمة. كما أدى انتشار فكرة العولمة، منذ منتصف التسعينيات، والاتجاه نحو تراجع دور الدولة في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية، إلى تزايد الاعتماد على هذه الشركات في المجالين، الدفاعي والأمني. وتضاف إلى ذلك حالة الإنهاك التي تعاني منها قوات الداخلية لهذه الدول، خصوصاً في حالة استخدام العنف في مواجهة المعارضة.

2-الرغبة في تحسين صورة الدولة أمام الرأي العام، الداخلي والخارجي. لذا، يتم الاعتماد على هذه الشركات في القيام بهذه المهام، حتى لا تفقد هذه النظم البقية الباقية من شرعيتها.

3-استمرار ولاء كبار رجال الجيش والشرطة للدولة، بعد خروجهم إلى التقاعد، إذ غالبا ما يؤسس هؤلاء هذه الشركات، بصورة منفردة، أو بمشاركة كبار رجال الأعمال. وبالتالي، تتم الاستعانة بهذه الشركات، للقيام بهذه المهام في مقابل عائد مادي كبير، يفوق بكثير العائد الذي يحصل عليه الضابط النظامي. وربما هذا ما يساهم في حدوث إشكالية بين العاملين في هذه الشركات ونظرائهم النظاميين، الذين ربما يطالبون، أحياناً، بمساواتهم بأقرانهم في هذه الشركات.

4-الفساد المالي، والذي قد يجعل النظم تلجأ إلى هذه الشركات، من أجل مجاملات خاصة، أو جذب ولاءات معينة على حساب المصلحة الوطنية.

5-فقدان ثقة النظم في قوات الأمن والجيش الوطنية، وبالتالي، غالباً ما تتم الاستعانة بهذه الشركات، لتأمين رؤساء هذه الدول وزعمائها، بدلاً من الحرس الجمهوري النظامي.

وظائف شركات الأمن الخاصة

يختلف دور الشركات في المجال الأمني، بحسب قوانين كل دولة من ناحية، ودورها الفعلي من ناحية ثانية. وبصفة عامة، يقتصر دورها على الجوانب الأمنية "التأمينية فقط"، مثل تأمين نقل أموال البنوك، حماية بعض المنشآت الخاصة، البنوك وغيرها، والعامة، كالجامعات في حالة "فالكون" المصرية، أو تأمين الشخصيات العامة، مثل كبار رجال الأعمال، نواب البرلمان، مرشحي الرئاسة. وكانت شركة فالكون مسؤولة عن تأمين المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق عام 2012، وعبد الفتاح السيسي 2014.

وبالإضافة إلى هذه الوظائف، هناك غيرها، أبرزها، الاستشارات، ولا سيما في المشكلات الأمنية الكبيرة، التي ترى الأجهزة الأمنية حاجة إلى الاستعانة ببعض الخبرات، بما في ذلك الشركات الدولية ذات الخبرة الأمنية، ولعل المثل البارز شركة فينيل Vinnell U. S الأميركية، التي قدمت النصيحة للسعودية لإعادة السيطرة على الحرم المكي، بعد عملية اقتحامه عام 1979. التدريب، حيث تقدم هذه الشركات، خصوصاً الأجنبية، عمليات التدريب للشرطة، بل والجيش الوطني، لبعض الدول، مثل التي تقوم به شركتا US Vinnell and Booz Allen & Hamilton Inc الأميركيتان. تدرب الأولى قوات الحرس الوطني السعودي، والقوات العراقية الجديدة بعد الاحتلال الأميركي عام 2003. وتقوم الثانية بتدريب وتوجيه قادة أركان الحرب. وربما يقتصر التدريب على نمط المحاكاة وألعاب الحروب، كما يقدم بصورة كبيرة من شركات التسليح الإسرائيلية.

ومن وظائف هذه الشركات، الدعم اللوجيستي، ويقصد به كل ما يتعلق بالإمداد والتموين، ولقد زودت شركة American Kellogg Brown & Root Halliburton الأميركية القوات الأميركية في البلقان والعراق بكل ما تحتاجه، بدءا من الثكنات العسكرية، المعسكرات، الطعام، توزيع البريد، المياه النقية، وصولاً إلى عودة الأسرى وجثث القتلى إلى الوطن، وأنشأت وأدارت معسكرات اللاجئين خارج حدود كوسوفو.

وأيضاً، حماية القيادة السياسية وكبار رجال الدولة، مثل شركة DynCorp التي كانت تحمي الرئيس الأفغاني السابق، حامد قرضاي، وكبار رجال الحكومة، ومثل شركة بلاك ووتر، وتوفيرها الحماية للحاكم الأميركي المدني السابق للعراق، بول بريمر.

تداعيات

الخلاصة أن هذه الشركات ليست ظاهرة جديدة، وأن للاستعانة بها أكثر من دلالة، وكما أنها قد تساهم في تعزيز دور النظام في مواجهة المعارضة تحديداً، إلا أن لها أيضا تداعيات سلبية، لا سيما فيما يتعلق باستفزاز الرأي العام الداخلي عموماً، وقوى المعارضة خصوصاً، من وجود مثل هذه الشركات، وربما هذا ما حدث أخيراً، في الجامعات المصرية، ولم يقتصر الاستفزاز فقط على طلاب التيار الإسلامي، كما أنها قد تكون لها تداعيات أخرى على العلاقة بين العاملين في هذه الشركات من ناحية، وأقرانهم في المؤسسات الرسمية المدنية (الداخلية) والدفاعية (الجيش)، بسبب الامتيازات المادية الكبيرة التي يتمتع بها العاملون في هذه الشركات.