نحن أمام حقيقة تقول إن أسعار السلع لم تعد في متناول معظم المصريين، والحكومة هي المسؤول الأول عن معالجة الأمر، وأن هناك مزايا ومخاطر لحملات مقاطعة السلع.
يتساءل هذا المقال هل يمكن للمصري أن يرتكب أفعالا عنصرية دون أن يكون عنصريا حقيقيا على طريقة النزعات الشعبوية التي تجتاح أوروبا وأميركا ويكشف أوهام الكمايتة.