"التجمع الوطني الديمقراطي" يطالب بحماية دولية لفلسطينيي الداخل
طالب عضو "التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم الحماية الدولية لفلسطينيي الداخل المواطنين في إسرائيل.
وأرسل شحادة رسالة رسمية اطلع عليها "العربي الجديد" باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وإلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، الخميس، طالب فيها الأمم المتحدة بتقديم حماية دولية عاجلة لنحو مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل، ويتعرضون لقوانين تمييز عنصرية وعنف من القوات الإسرائيلية والمتطرفين الصهاينة اليمينيين المسلحين.
وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الفلسطينيون في إسرائيل بحماية دولية من الأمم المتحدة ضد سياسات إسرائيل التمييزية ضدهم، وتأتي هذه الرسالة بعد تطور وتيرة العنف الذي تقوم به أجهزة الأمن الإسرائيلية والمتطرفون اليهود الصهاينة ضد آلاف الفلسطينيين لقمع المظاهرات التي قاموا بها احتجاجاً على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين، ومنع آلاف الفلسطينيين في إسرائيل من الوصول بحافلاتهم إلى المسجد الأقصى للصلاة والاعتداء عليهم.
وتعرض آلاف الفلسطينيين في المدن والبلدات والقرى مثل يافا واللد والرملة وحيفا وعكا وغيرها إلى اعتداءات جسدية إرهابية مباشرة من قبل اليهود الصهاينة المتطرفين وتم الاعتداء على ممتلكاتهم بالتدمير والتخريب وإرهاب آلالاف العائلات ومنعها من الخروج من منازلها بسبب سيطرة مجموعات مسلحة من اليهود المتطرفين على الشوارع الرئيسية بحماية من قوات الأمن الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، استخدم الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقهم في التظاهر السلمي ضد جرائم إسرائيل في مدينة القدس المقدسة ، في ما أصبح معروفا حركة شعبية (حقوق مدنية) أكبر لتفكيك التمييز المؤسسي الإسرائيلي ضد ما يقرب من 1.8 مليون فلسطيني في إسرائيل – أي أكثر من 20٪ من إجمالي عدد سكان إسرائيل".
وتابعت الرسالة: "قوبلت الاحتجاجات السلمية بقمع وحشي من قبل القوات الإسرائيلية والمتطرفين الصهاينة اليمينيين، وهاجموا بعنف الفلسطينيين الذي احتجوا سلمياً، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة النارية والاعتقالات غير القانونية".
واستعرض أبو شحادة في رسالته قيام متطرف يهودي إٍسرائيلي بقتل الفلسطيني موسى حسونة (25 عاماً) خارج نطاق القضاء".
وقال أبو شحادة: "لقد عبّر وزير الأمن العام الإسرائيلي، أمير أوحانا، عن اعتراضه على قتل السيد حسونة خارج نطاق القضاء، واعتبر ذلك دفاعًا عن النفس. كما أشار وزير الأمن إلى المتطرفين اليهود الذين يحملون أسلحة بوصفهم مواطنين يحترمون القانون"، مؤكداً أن "المتطرفين اليهود المسلحين هم قوة تكمل عمل الشرطة الإسرائيلية". وختم بالقول إنه "إذا كان الأمر يعود إليه (أوحانا) فسيطلق سراح القاتل".
واعتبر أبو شحادة تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي: "ضوءاً أخضر للمتطرفين الإسرائيليين الآخرين لاستخدام أسلحتهم ضد المواطنين الفلسطينيين".
وتطرقت رسالة أبو شحادة إلى قيام جامعة "بن غوريون" بـ"استدعاء الشرطة لقمع احتجاجات الطلاب الفلسطينيين ضد مقتل حسونة يوم 11 مايو 2021، حيث قامت الشرطة بالاعتداء على الطلاب الفلسطينيين وإصابة عدد منهم، واعتقال آخرين بشكل غير قانوني، كما قام نشطاء صهاينة يمينيون بحبس الطلاب الفلسطينيين في السكن الجامعي وتهديدهم وتعريض حياتهم للخطر، حيث لم تتدخل الجامعة أو الشرطة لحماية الطلبة الفلسطينيين".
واستعرض أبوشحادة في رسالته نظام إسرائيل القائم على التمييز والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وقمعها لهم في قوانينها التي تميز ضدهم في قضايا الأرض والجنسية والإقامة وغيرها من الحقوق.
