"الحركة المدنية" ترفض إجراءات الحوار المعلنة من النظام في مصر
أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية رفض الإجراءات التي أعلنت عنها "إدارة الحوار الوطني"، وقالت إنها تمثل "نهجاً أحادياً".
وعقدت الحركة اجتماعاً في مقر حزب "المحافظين"، استمر حتى منتصف ليل أمس الخميس، ضم أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وشركاءها الموقعين على بيان 8 مايو/ أيار 2022، والذي حدد ما وصفه بأنه "ضمانات إجرائية وموضوعية لضمان الوصول إلى حوار سياسي وطني جاد ومثمر".
وبحسب بيان صادر عن الحركة اليوم الجمعة، فقد اتفق المجتمعون بالإجماع على "عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني مساء الأربعاء 8 يونيو/حزيران، لأنه مثل نهجاً أحادياً اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور التي امتدت على مدار الشهر الماضي".
وأضاف بيان الحركة أنّ "بيان إدارة الحوار استبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية، منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام".
وأكد المجتمعون في مقر حزب المحافظين، في بيانهم، "تجديد التزامهم القاطع بالبيان الصادر في 8 مايو/أيار باعتباره الحد الملزم لهم جميعاً، سياسياً وأخلاقياً، للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة".
وكانت "الحركة المدنية الديمقراطية" قد أعلنت، في 8 مايو/أيار الماضي، قبولها الدخول في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبريل/ نيسان الماضي، بشروط.
وأكدت الحركة في بيانها السابق "مسؤولية السلطة في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، فضلًا عن أنه إشارة لازمة إلى الجدية في اعتبار هذا "الحوار السياسي" مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر".
وأكد الموقعون على البيان أنهم "لكي يشاركوا في هذا الحوار، فلا بد أن يكون جادّاً وحقيقياً وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته، لا مجرد تجميل للواجهة، وفي مقدمتها: "أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار".
كما طالبوا بأن "يجرى الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون: السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءًا من تلك السلطة ولا شريكًا لها، وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة، وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل، كما طالبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل إلى ذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين".
واشترطت الحركة أن "تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته، وكتابة تقرير ينشر دوريًا للرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسئول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، وتتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها".
وتضم "الحركة المدنية الديمقراطية" أحزاب الكرام، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، والدستور/ والوفاق القومي، والاشتراكي المصري ، والعيش والحرية، وبعض الشخصيات العامة.
وأعلنت دارة "الحوار الوطني" التابعة لأكاديمية التدريب الرئاسية، الأربعاء، عن اختيار اثنين من أشد المقربين للجهاز لتولي مهام المنسق العام للحوار ورئاسة الأمانة الفنية له، وهما رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحافيين ضياء رشوان، في المنصب الأول، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي، في المنصب الثاني.
وقالت إدارة الحوار، في بيان، إنّ أولى جلسات "الحوار الوطني" ستكون في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل، مبينة أنّ مهام المنسق العام للحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية، وكافة الأطراف المشاركة في الحوار، لتشكيل مجلس أمناء له من ممثلي الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، يضم 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة، والتوصل إلى مخرجات وفق الرؤى الوطنية المختلفة.
