"النهضة" التونسية تقاطع الانتخابات "انسجاماً مع رفضها الانقلاب"
"النهضة" التونسية تقاطع الانتخابات التشريعية "انسجاماً مع موقفها المبدئي من الانقلاب"
حدّدت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، موقفها من الانتخابات التشريعية التي قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معلنة عدم المشاركة فيها، وذلك "انسجاماً مع موقفها المبدئي من انقلاب 25 جويلية (يوليو/ تموز) ومنظومته الفاشلة".
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، بينها حلّ البرلمان، ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى سياسية، في مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور 2014، وتكريساً لحكم فردي مطلق".
وقالت "النهضة"، في بيان لها، اليوم الخميس، إنّ رفضها المشاركة في الانتخابات التشريعية يأتي كذلك بسبب "ما أقدم عليه هذا الانقلاب من إلغاء للدستور الديمقراطي وتعويضه بدستور يكرّس الحكم الفردي المطلق ويهمّش دور البرلمان ويحوّله إلى ديكور".
وأضافت أنّ موقفها يأتي "كذلك بسبب ما أقدم عليه من إلغاء للهيئة الشرعية للانتخابات وتعويضها بهيئة تابعة للرئاسة وما ورد في القانون الانتخابي الذي سنّته، والذي يهدد وحدة الدولة بإثارة النعرات الجهوية والعروشية (القبلية)، ويقصي الأحزاب ويهمّش تمثيلية المرأة والشباب ويفتح الباب على مصراعيه أمام اختراق المال الفاسد ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية".
وجددت حركة النهضة دعوتها جميع "القوى الحيّة المناهضة للانقلاب لتنسيق جهودها وتوحيدها من أجل إسقاط الانقلاب وإنقاذ البلاد من التداعيات الكارثية التي سبّبها في جميع المجالات".
وترحمت "النهضة" على المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، مستحضرة "دوره الريادي في الإصلاح والتجديد ومقاومة التطرف والغلو والإرهاب والاستبداد، وذلك ضمن منهج الوسطية، ودفاعه القوي عن مكانة الحرية والشورى والديمقراطية في الإسلام".
وجاء بيان "النهضة" إثر عقد مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، وتوقف عند الوضع العام في البلاد، وتابع نشاط الحزب والتحركات التي سيشارك في تنظيمها في الأسابيع المقبلة.
وعبّرت "النهضة" عن "اعتزازها بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري"، معربة عن تطلعها إلى "مزيد التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".
كذلك دانت "ما جرى تداوله من تصريحات غير مسؤولة تمسّ بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا تمثل موقف الحركة الراسخ والمبني على الاحترام والتعاون المتبادل والمصير المشترك".
ولم يذكر بيان "النهضة" تفاصيل التصريحات المذكورة، لكن يبدو أنها تشير إلى النائب السابق عن حركة النهضة، بشر الشابي، المقيم حالياً بفرنسا، الذي أدلى بتصريحات في فيديو من باريس، حول التدخل الجزائري في الشأن التونسي، ويبدو أن "النهضة" أرادت التشديد على أن هذه التصريحات لا تلزمها ولا تعبّر عن موقفها.
وجدّدت النهضة التذكير بـ"موقفها من الأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية التي تعصف بالبلاد والتي تحوّلت إلى كارثة عامة منذ انقلاب 25 جويلية 2021".
وقالت إنها "كارثة تتفاقم كل يوم وتتوسّع قائمة ضحاياها بسرعة كبيرة، حيث انتشرت البطالة، وخاصة في الشباب، وأَغلقت عدة مؤسسات نشاطها بسبب العجز أو غياب المواد الضرورية لنشاطها، والتهبت الأسعار التي واصلت ارتفاعها كل يوم، إضافة إلى افتقاد كثير من المواد الحيوية كالحليب والسكر...".
وأضافت: "تحوّل توفير الحدّ الأدنى للحياة في كل عائلة إلى كابوس يومي يؤرق العائلات في أغلب شرائح المجتمع بسبب تآكل المقدرة الشرائية أمام انفلات الأسعار وفقدان المواد الضرورية".
وأردفت أن السلطة لجأت إلى "تكرار الحديث عن شماعة الاحتكار والمضاربة التي لم تعد تقنع أحداً لتفسير المأساة المستمرة منذ الانقلاب".
وقال بيان الحركة إنه "في ظلّ هذه الأوضاع المعيشية المرهقة وأمام تذمر المواطنين والمواطنات وتنامي الاحتجاجات الشعبية في كثير من أحياء البلاد، لم تجد السلطة من حلّ غير محاولة إلهاء المواطنين بقضايا ملفقة أو كيدية ضد المعارضين، وعلى رأسهم حركة النهضة وقياداتها".
وأكدت حركة النهضة، الاثنين الماضي، أنها بريئة من الاتهامات التي تستهدف الحركة وقياداتها، مبينة أن الزج بها في ما يُعرَف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" "هو تنكيل بالحركة وقياداتها للتغطية على مشاكل جوهرية وللتغطية على الفشل والاستبداد".
