"مواطنون ضد الانقلاب": مسيرة جنوب تونس لإحياء ذكرى دستور الثورة

"مواطنون ضد الانقلاب" تنظم مسيرة جنوب تونس الخميس لإحياء ذكرى دستور الثورة

24 يناير 2022
تأتي التظاهرة رفضاً للانقلاب وتمسكاً بدستور الثورة والمؤسسات الدستورية (Getty)
+ الخط -

يحشد "حراك مواطنون ضد الانقلاب" في تونس لمسيرة وطنية بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة للمصادقة على دستور الثورة سنة 2014، انطلاقاً من محافظة قابس (جنوب شرق البلاد)، ليسجل بذلك أول تحركاته داخل الجهات خارج مركز العاصمة تونس.

ودعا حراك "مواطنون ضد الانقلاب" للمشاركة في مسيرة يوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني، من أمام محكمة محافظة قابس، رفضاً للانقلاب، وتمسكاً بدستور الثورة والمؤسسات الدستورية.

وأكد المنسق الجهوي لـ"حراك مواطنون ضد الانقلاب" جلال حمزة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هذا التحرك جاء بمناسبة إحياء ذكرى المصادقة على دستور الجمهورية الثانية"، مشدداً على أن الاستعدادات متواصلة نحو مزيد الحشد وطنياً لهذا التحرك الشعبي.

ولفت حمزة إلى أن هذه المسيرة تأتي في إطار تقريب مساحات النضال ضد الانقلاب إلى الجهات، مشيراً إلى "ضرورة أن تجوب حملات التوعية والمناصرة لهذه القضية العادلة ربوع البلاد، وألا تقتصر على مركز العاصمة، على أهميته".

وأوضح أن "التحرك هو تعبير عن التضامن والمساندة لعائلة رضا بوزيان، ومساندة لنورالدين البحيري الموضوع تحت الإقامة الجبرية، ورفضاً للانتهاكات في حق المتظاهرين والمحتجين وللمحاكمات العسكرية، وتنديداً بملاحقة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني".

وبيّن حمزة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التحرك الجهوي أو الإقليمي هو تحرك طبيعي وتعبير رافض للانقلاب، إضافة إلى أنه ردة فعل على منع القادمين من الجهات والتنكيل بهم خلال الوقفات الاحتجاجة السابقة، ثم هو تحشيد للشارع وتحسيسه بما آلت إليه الأمور، ومحاولة لإخراج الناس من حالة البهتة والصدمة بعد انقلاب 25 يوليو/تموز".

وتابع أنها "حملة تفسيرية" مقابلة لحالة الغموض التي يتعمدها الانقلاب، "وهي أيضاً تحذير مما يمكن أن تنزلق إليه البلاد، لا قدر الله، كما هي أيضاً تأطير لحالة الغضب في الشارع وتوجيهه للتعبير السلمي إتقاءً للجوئه للتعبير العنيف، وهذا ليس غريباً عن الطبيعة البشرية، ولنا شواهد في التاريخ وفي تجارب شعوب أخرى".

وأضاف المنسق الجهوي لـ"مواطنون ضد الانقلاب" أن التظاهرة "تأكيد على أن قيمة الحرية واستقلال القضاء وجميع الهيئات الدستورية، هي الضمانة الوحيدة للسلم الأهلي، وأن الديمقراطية هي آخر ما أبدعته التجربة الإنسانية، وأن الدكتاتورية لم تنتج رخاءً في أي مكان في العالم".

المساهمون