أردوغان يرفض العودة للنظام البرلماني... ماذا في يد المعارضة التركية؟
تعمل المعارضة التركية على الوصول لرؤية مشتركة جامعة لها تضمن العودة إلى النظام البرلماني في حال فوزها بالانتخابات التركية 2023 (رئاسية وعامة)، فيما يرفض الرئيس رجب طيب أردوغان قطعياً العودة إلى النظام البرلماني.
وانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي في العام 2018 عندما تمكّن أردوغان وحلفاؤه في حزب "الحركة القومية" من الفوز في الاستفتاء الذي شمل التعديلات الدستورية في العام 2017، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام التالي، ليفوز أردوغان بالرئاسة.
وتعمل الحكومة منذ ذلك الوقت نحو الدفع للعودة إلى النظام البرلماني، وذلك لأنّ النظام الرئاسي يفقد فرص تشكيل حكومات ائتلافية. ويساعد النظام البرلماني الأحزاب التي لا يمكنها تحقيق الغالبية في قيادة البلاد بحال تحالفها، فيما تروّج الأحزاب المعارضة للنظام البرلماني على اعتبار أنه الأقدر على فرض الرقابة على السلطات والمؤسسات.
وأمام هذه المساعي، عقد تحالف "الشعب" المعارض الذي يضم 4 أحزاب هي: حزب "الشعب الجمهوري"، وحزب "السعادة"، وحزب "الجيد"، و"الحزب الديمقراطي"، إضافة لحزبي "المستقبل" و"دواء" المنشقين من حزب "العدالة والتنمية"، اجتماعات لوضع رؤية مشتركة.
ومن المنتظر أن يعقد خبراء القانون في هذه الأحزاب اجتماعاً، خلال الأيام المقبلة داخل البرلمان، من أجل نقل تصورات زعمائهم، وتحويلها إلى ورقة جامعة تطرح للشعب، وهو ما يضع المعارضة أمام تحد كبير.
وتدرك المعارضة أنّ عليها، من أجل تحقيق هدفها، وضع مخطط دقيق جداً لتنظيم المرحلة الانتقالية التي تتطلب بداية تحديد مرشح رئاسي يطمح للفوز بالانتخابات الرئاسية أمام أردوغان، ومن ثم تحقيق أغلبية برلمانية تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء. واحتمال عودة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى تصدر الأحزاب في حال العودة إلى النظام البرلماني، يضع المعارضة أمام مأزق في وجه الناخبين.
وفي وقت تبحث فيه المعارضة عن مرشح رئاسي توافقي، بلغ تفاؤل زعيمة "حزب الجيد" ميرال أكشينار، للحديث أكثر من مرة عن أنها مرشحة لمنصب رئيس الوزراء لا منصب الرئيس، وأكدت ذلك أيضاً في لقائها، أمس الخميس، مع رئيس "حزب السعادة" تمل قره موللا أوغلو.
كما تعمل المعارضة على وضع مبادئ لاختيار المرشح الرئاسي ليكون شاملاً وقادراً على لم شمل المعارضة والحصول على أصوات مختلف شرائح المجتمع.
وتناولت وسائل الإعلام احتمال عودة أردوغان إلى النظام البرلماني في مناورة سياسية، بحال وجد أنّ استطلاعات الرأي لا تعمل لصالحه، وعندها ربما يضمن تصدر الانتخابات التركية وتأسيس حكومة لوحده أيضاً، لا سيما أنّ النظام البرلماني لا يتطلب الفوز بنسبة 50 +1، ويكفي فيه تصدر الانتخابات.
لكن أردوغان عندما سُئل عن الأمر رفض ذلك بشكل قطعي، قائلاً، أمس الخميس، خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، "كيف يمكن لحكومة جلبت النظام الرئاسي أن تلحق بذيل المعارضة (...) لا يمكن ذلك (...) نحن جلبنا النظام الرئاسي وسعيدون به ومن خلاله سنواصل المشوار".
الكاتبة المعروفة والمذيعة في قناة "خبر تورك" كوبرا بار، قالت، في مقال لها، اليوم الجمعة، "من السذاجة انتظار نتائج استطلاعات الرأي وإن كانت سلبية تجاه أردوغان في العام 2023 (...) أردوغان لن يقبل بالهزيمة والتراجع للعودة للنظام البرلماني، ومن هنا يجب على المعارضة الفوز بالرئاسة وبالأغلبية البرلمانية بنفس الوقت".
وأضافت أنّ "المعارضة تعتقد أنّ حزب العدالة والتنمية في حال خسارته الرئاسة، سيعمل مع المعارضة حتى وإن لم تحصل على الأغلبية الكافية في البرلمان للعودة إلى النظام البرلماني، وهذا يعني أنّ المعارضة تربط وعودتها بموافقة من العدالة والتنمية".
وذكّرت بار بأن "أردوغان رفض في انتخابات 2015 بناء حكومة ائتلافية، وأعاد الانتخابات وحصل على المرتبة الأولى مجدداً بعد أن رغب الشعب بالاستقرار، وفي العام 2019 رفض نتائج انتخابات البلدية في إسطنبول وأُعيدت ليقبل بها، وهو ما يعني أنّ أردوغان مستعد للمنافسة حتى النهاية، وهو ما يعني أنّ على المعارضة العمل أيضاً للحصول على الأغلبية في البرلمان دون انتظار تعاون من حزب العدالة والتنمية".
أما الصحافي الشهير والمذيع بقناة "سي أن أن تورك" أحمد هاكان، فقال في مقال بصحيفة "حرييت"، اليوم الجمعة، "يتوجب على المعارضة أن تفوز بالانتخابات الرئاسية والفوز بالأغلبية الكافية في البرلمان أيضاً من أجل تعديل الدستور، وهو ما يتطلب 360 صوتاً من أصل 600 صوت".
وتابع "إن لم يحصل ذلك فعلى المعارضة البحث للوصول إلى الأغلبية الكافية، وفي حال فوزها ستعود مجدداً للانتخابات. لإقناع الأطراف الأخرى ببناء حكومة ائتلافية، عليها أن تكون الفائزة بالانتخابات البرلمانية وأن تتصدر".
وستتواصل في الأيام المقبلة النقاشات ووضع خارطة طريق من قبل المعارضة من أجل التغلب على كافة المشاكل التي تعترضها للفوز بالأغلبية الكافية في البرلمان وبانتخابات الرئاسة، ومن ثم وضع خطط المرحلة الانتقالية. وإذا ما تململ الناخبون الأتراك خاصة إن كانت هناك تبعات اقتصادية على كثرة الانتخابات، فإنها قد تفضل بقاء النظام الحالي وانتخاب أردوغان.
وتدفع المعارضة بشكل كبير لإجراء انتخابات مبكرة عن موعدها المقرر في يونيو/حزيران عام 2023، وتتوقع إجراءها بعد قرابة عام، فيما تؤكد الحكومة إجراءها في موعدها المقرر.
وتحاول المعارضة الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية، وتوافق مكوناتها على هدف واحد، مع وجود دعم خارجي لها، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية.
