قال المصدر السعودي إن الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية (إكس)
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن لقاء جمع وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نير بركات ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، اليوم الاثنين، وهو ما نفته الرياض.
وقال متحدث باسم بركات، إن الوزير عبّر عن ثقته في قدرة البلدين على "صنع التاريخ معاً".
ويُعدّ اللقاء المصور المزعوم في أبوظبي حدثاً نادراً، نظراً لعدم وجود علاقات رسمية بين الجانبين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى التقريب بينهما.
وذكر مكتب الوزير الإسرائيلي أن بركات قال للقصبي إن "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية إلى السلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معاً".
وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، التي نشرت صورة للقاء، أن الوزيرين تبادلا أرقام الهواتف الشخصية ليكونا على تواصل مباشر.
ونقلت عن مكتب الوزير الإسرائيلي قوله إن "الوزير بركات والوزير السعودي تصافحا وناقشا الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
الرياض تنفي لقاء أبوظبي
من جانبها، نفت الرياض، مساء الاثنين "المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، وأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي".
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول لم تسمه.
وجاء التعقيب السعودي، رداً على "مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي"، وفق "واس".
وبيّن المصدر السعودي المسؤول أن "الفيديو كان أثناء وقوف القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية، قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي".
وأضاف أنه "تقدم شخص للسلام على الوزير السعودي، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".
وأكد المصدر "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".
"التخلص من حماس رغم خسائر الاقتصاد"
وفي السياق، قال بركات، اليوم الاثنين، إن إسرائيل عازمة على تحقيق النصر في الحرب في غزة، والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهما يكن حجم الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها.
وتضرر اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 500 مليار دولار، خلال الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من أربعة أشهر على غزة، كما استقطبت الآلاف من القوة العاملة الإسرائيلية الذين انضموا لقوات الجيش.
وقال بركات إن الأمن القومي ليس أولوية فحسب، بل هو أيضاً مسألة حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. ويعتبر الوزير على نطاق واسع مرشحاً محتملاً لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورداً على سؤال عما قد يعنيه احتمال تفاقم العجز التجاري وخفض آخر للتصنيف الائتماني الإسرائيلي، قال بركات لوكالة رويترز: "نحن ملتزمون بتحقيق النصر في الحرب. سننتصر في الحرب بغض النظر عن أي شيء".
وأضاف الوزير من أبوظبي "أعتقد أنه حين يتطلع الناس إلى اقتصاد إسرائيل، فهم يريدون التأكد، أولاً وقبل كل شيء، من أننا بلد آمن".
ومضى قائلاً إن إسرائيل ستقترض في الأمد القريب. وسيفاقم هذا الاقتراض، إلى جانب التأثير الاقتصادي للحرب، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقدرة إسرائيل على سداد ديونها، من 62 إلى 70 بالمئة.
لكن بركات، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قال إن هذا لا يثير قلقه. وتوقع أن ينمو اقتصاد ما بعد الحرب، مستفيداً من طفرة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، المساهم الكبير في اقتصاد إسرائيل.
وسيظل الأجانب يشغلون الوظائف التي كان يشغلها الفلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أدى إلى حظر تشغيل الفلسطينيين بالجملة لأسباب أمنية.
وقال إن العمال الفلسطينيين لن يعودوا إلا بعد أن تنفذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "إصلاحات تشمل التوقف عن دفع رواتب لأسر المسلحين الذين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو المسجونين في إسرائيل".
"التعاون مع الدول المسالمة"
وقال بركات إنه من المقرر أن يجتمع مع عدد من الوزراء الإماراتيين هذا الأسبوع، وأضاف "المستقبل هو مزيد ومزيد من التعاون مع الدول السلمية حول العالم ضد أنظمة إيران وحزب الله وحماس".
وقال بركات إنه يثق في نتنياهو كرئيس للوزراء لكنه لم يفصح عن اعتزامه منافسته على زعامة حزب ليكود.
وتتسق تعليقات بركات حول الحرب وتأكيدات إسرائيل المتكررة بأنها تعتزم تحقيق هدفها من الحرب على الرغم من الانتقادات المتزايدة لكيفية إدارتها لها.
وقادت الولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية على مدى شهور عدة، لإقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف بها للمرة الأولى، إلا أن الرياض أوقفتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك جراء الغضب العربي المتزايد بشأن الحرب على غزة.
وفي السادس من فبراير/ شباط الحالي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت رداً إيجابياً يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بالتطبيع بينهما، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في قطر، أنه بحث في السعودية مع الأمير محمد بن سلمان "السبيل إلى الأمان في المنطقة ومسار اندماج إسرائيل".
وأضاف بلينكن، وفق ما أوردته "رويترز"، أن "ولي عهد السعودية عاود التأكيد على اهتمام المملكة الكبير بمواصلة التطبيع مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن بن سلمان كرّر المطالبة بوقف الحرب في غزة وبمسار واضح بإطار زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية.
وتحاول واشنطن إعطاء دفعة لمفاوضات التطبيع بين الرياض ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إحراز تقدم مقترح هدنة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل منذ عقود احتلال أراضٍ في فلسطين وسورية ولبنان.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
