إسرائيل دفنت جثامين جنود مصريين في قبر جماعي تحت موقف سيارات
كشف تقرير لملحق صحيفة يديعوت أحرونوت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دفنت أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات كوماندوز مصريين شاركوا في حرب حزيران من العام 1967، كقوة مساندة للقوات الأردنية، تحت ما أصبح اليوم موقفاً للسيارات، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب المذكورة، وقامت بتهجير سكان قراها الثلاث المشهورة: عمواس ويالو والمجدل، وزرع مناطق حرشية أطلقت عليها اسم "متنزه كندا"، ثم لاحقاً في سنوات الثمانينات أقامت "بلدة سياحية صغيرة تحوي مجسمات ومبانٍ مصغرة الحجم، على غرار مدن مشابهة في دول مختلفة في العالم".
ونقل التقرير عن زئيف بلوخ، وهو جندي إسرائيلي سابق في الجيش، من كيبوتس نحشون (مستوطنة زراعية تعاونية)، قوله للصحيفة في هذا السياق، إن جثامين نحو 70 جندياً من الكوماندوز المصري، وربما عشرات الجثامين لجنود مصريين آخرين، دفنوا في هذا الموقع، ولا أحد يعلم عن ذلك. وقد كان بلوخ خلال الحرب مسؤولاً عن هذه المنطقة، وأبقى هذا الأمر في سرّه لخمسين عاماً.
ووفق الجندي الإسرائيلي السابق، فإن "من تم إدخالهم ودفنهم في البئر كانوا جنود احترقوا، إذ إن المنطقة كانت مليئة بالأشواك اوالأعشاب العالية على ارتفاع متر ومتر ونصف، ولم تكن المنطقة مرزوعة أو مفلوحة وكانت الأشواك تشتعل بسرعة". وأضاف: "قسم من جنود الكوماندوز المصريين كانوا في المكان واحترقوا في الموقع، حيث اشتعلت النيران بسبب العيارات النارية، ومن المحتمل أنه تم أيضاً وضع جنود إسرائيليين آخرين في نفس البئر ممن قتلوا خلال أعمال التمشيط التي قام بها الجيش". وأعرب المتحدث عن تقديره بأن عدد جنود الكوماندوز المصريين الذين قتلوا هو 70 جندياً، مدفونين اليوم تحت موقف السيارات في متنزه ميني إزرائيل.
ووفقاً للتقرير، فقد قام الجيش بإخفاء البئر (القبر الجماعي) بشكل جيد للغاية، وعلى مدار 55 عاماً أخفت إسرائيل هذا السر، وحقيقة دفنها عشرات جثامين الجنود المصريين في قبر جماعي داخل أراضيها، بعد مقتلهم في معارك وادي اللطرون. وقال التقرير إن بلوخ ورفاقه من الجنود من كيبوتس نحشونيم، أبقوا على الأمر سراً، وتعاونوا مع سلطات الجيش، فيما تركت جثامين الجنود المصريين تتعفن، ولم يتم إخراجها حتى اليوم، ولم تعد رفاتهم لمصر.
وبحسب التقرير، فقد حاول أحد أعضاء الكيبوتس المذكور ويدعى دان مئير، عام 1999، الكشف عن هذه القضية، بل والاتصال بجهات إسرائيلية رفيعة المستوى، وحتى الوصول للسفير المصري لدى تل أبيب، لكن أحداً لم يقبل التعاون معه، فيما حظرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي تقرير عن الموضوع ، المرة تلو الأخرى.
