اجتماع لجنة الوساطة في مالي لإسناد تطبيق اتفاق الجزائر للسلام
اجتماع لجنة الوساطة الدولية في مالي لإسناد تطبيق اتفاق الجزائر للسلام
عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة المالية باماكو، يوم الجمعة، للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق من مسار الجزائر.
ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأطراف المالية إلى مزيد من "الالتزام بشكل أكبر بعملية التنفيذ الجاد والفعال والمتكامل لأحكام الاتفاق من أجل ضمان تكفل مناسب للتطلعات المشروعة للسكان في إطار مشروع حقيقي للسلام والمصالحة".
وأشار إلى أن هذا "الاجتماع يبعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق وتوحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف".
وأكد لعمامرة أن الاجتماع هذه المرة يأتي في ظروف "مغايرة وإيجابية"، وفي "السياق الداخلي المشجع والواعد"، خاصة بعد نجاح الاجتماع الأخير بين القوى والحركات المالية والحكومة المركزية في باماكو الذي عقد بداية أغسطس/آب الماضي.
وانتهى اجتماع أغسطس/آب إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإدماج 26 ألفاً من مقاتلي الحركات المسلحة، في الجيش المالي، على دفعتين قبل نهاية سنة 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين لهذه الحركات، وإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري المرتقب.
وشارك في اجتماع لجنة الوساطة الدولية من الجانب المالي وزراء المصالحة الوطنية والشؤون الخارجية وقادة الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر، ووزراء الشؤون الخارجية لدول المنطقة، وممثلون سامون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف مالي (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي).
وأكدت الحركات المالية المشاركة في اجتماع الوساطة الدولية، التزامها الحفاظ على النهج التوافقي والديناميكية الإيجابية، بهدف إنهاء ترتيبات اتفاق السلام، والاستجابة لمقتضيات التحضير لدستور جديد.
والتقى لعمامرة بصفته رئيساً للجنة الوساطة الدولية في مالي، رئيس السلطة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا، الجمعة، وأطلعه على نتائج اجتماع اللجنة، بعدما كان قد التقاه قبل ذلك، حيث نقل له رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
