اشتية عن اقتطاع أموال المقاصة: نريد التأكد من الأرقام "من مصادرها"
رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، على ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص اعتزام الاحتلال اقتطاع 600 مليون شيقل (حوالي 180 مليون دولار)، من عائدات الضرائب التي تحتجزها تل أبيب، قائلاً "لا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولاً من مصدرها".
وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية: "لقد قلنا سابقاً إننا سوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه. لا نريد استباق الأمور، ولكن أوكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم. صبرتم لأشهر ولم يبقَ سوى أيام ليتضح لنا كل شيء"، وأضاف: "لا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولاً من مصدرها".
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، وبعدها بيومين، أعلن عن انتهاء أزمة أموال المقاصة، التي استمرت عدة أشهر بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف العلاقات مع إسرائيل في 19 مايو/ أيار الماضي.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قراراً باقتطاع المخصصات المالية التي تدفع للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
في سياق آخر، دعا اشتية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس لجنة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، إلى السعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار 194 واستمرار تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل.
وتابع قائلاً "نؤكد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل شعبنا حقه في الحرية والاستقلال وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات مصارة الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستعمرات وترحيل أصحاب الأرض الأصليين بهدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم".
وأردف: "أمس أحيت الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم يوم التضامن مع فلسطين، وشعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".
في سياق منفصل، أعرب اشتية عن أمله في أن تقوم حركة "حماس" بنفي صحة وثيقة "انتشرت عبر وسائل الإعلام، أمس، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، بدعوى الحرص على المنتج الوطني. نأمل أن تسارع الحركة بأن تعالج الأمر، لأنه لا يمكن استيعابه بالنظر لكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال لتجزئته".
