الأردن يوجّه مذكرة للاحتلال رفضاً لمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح

الأردن يوجّه مذكرة للاحتلال رفضاً لمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح

09 مايو 2021
احتجاج أردني على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين (مصطفى الخروف/ الأناضول)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، توجيه مذكرة للاحتلال الإسرائيلي تعبّر فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، مؤكدة أن عمّان تواصل "جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى" لوقف انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، وضد المقدسيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة، وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات تهجير أهالي الحي من منازلهم، وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي "لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني". 

وأكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً إلى القانون الدولي الإنساني، ودعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي بشأن هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم، والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في عام 1956، و"هو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها، وعدم المساس بها، وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم إنهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان".

 

وبيّن الفايز أن الوزارة "تأمل بأن تساهم هذه المذكرة، إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات، في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها". ولفت إلى أن المملكة الأردنية "ستواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات".

وذكر أن "المملكة، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستواصل تكريس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف الفايز أن الوزارة "في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني". 

وبيّن أن الوزارة نقلت احتجاجها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما تعرض له الحرم من انتهاكات، خاصة في الليلتين الماضيتين.

وقال الفايز إن "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

وذكر أن ما تقوم به الشرطة وقوات الاحتلال الخاصة من انتهاكات واعتداءات على المصلين "تصرف همجي مرفوض ومدان"، مطالباً سلطات الاحتلال بـ"الكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني".

 

وقدم الأردن طلباً مشتركاً مع فلسطين إلى جامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الثلاثاء المقبل.

 

اتصال بين العاهل الأردني وعباس

إلى ذلك، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، و"الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى". 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فقد جرى خلال الاتصال أيضاً بحث "منع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين".

وتم الاتفاق بين عباس وملك الأردن على "مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة، وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها".

 

الصفدي يجري محادثات مع هايكو ماس

وعلى صعيد متصل، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد فيها أهمية "بلورة تحرك دولي فاعل لحماية القدس ومقدساتها وسكانها والقانون الدولي من الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".  

وقال الصفدي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إن "إسرائيل تتحمّل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المدينة المقدسة، وأن وقف التصعيد طريقه وقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وضد المقدسات في القدس المحتلة".

وأضاف أن "ترحيل المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم في منطقة الشيخ جراح سيكون خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة يجب عدم السماح لإسرائيل بارتكابها"، مؤكداً أن "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ولا تملك حق ترحيل الفلسطينيين".

 

وحذر الصفدي أيضاً من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وشدد على ضرورة "احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ووقف الاعتداءات على المصلين وحقهم في العبادة".

انتقادات للحكومة الأردنية

وكانت الحكومة الأردنية قد ووجهت بانتقادات، منها ما كتبه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة الأردنية طاهر العدوان، والذي قال إن "وقفة الإعلام الرسمي مع قدسنا أقل من رفع العتب، معيبة، مع أن الدفاع عن الأقصى قضية وطنية، وإلا فسروا لنا معنى الوصاية الهاشمية؟ الإدانة لا تكفي لانتهاك الأقصى الذي كادره تابع لوزارة الأوقاف، وأدعو الصفدي للاستقالة إن كان سفيره في دولة الاحتلال حضر عشاء رئيسها بينما جنوده يدنسون الأقصى". 

 

بدوره، كتب الصحافي باسل العكور: "ماذا يمكن أن نفهم من هذا التناقض، وزير خارجيتنا أيمن الصفدي يخرج بتصريحات نارية، وعامله (السفير غسان المجالي) في دولة الاحتلال يلبي دعوة إفطار رمضانية من رئيس الكيان المحتل يوم الأربعاء الماضي أثناء انتفاضة أهلنا في القدس دفاعاً عن المقدسات". 

 

من جهتها، دعت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية إلى سحب سفير الأردن لدى الاحتلال الإسرائيلي وطرد سفير دولة الاحتلال من الأردن رداً على انتهاكات جيش الاحتلال للمسجد الأقصى.