الإعلام العبري: إسرائيل ولبنان في طريقهما لإبرام "اتفاق تاريخي"
الإعلام العبري: إسرائيل ولبنان في طريقهما لإبرام "اتفاق تاريخي" بشأن الحدود البحرية
أكدت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن صيغة الاتفاق النهائي المقترح بشأن ترسيم الحدود مع لبنان تلبي المطالب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوقيع بين الطرفين أضحى قاب قوسين.
وأفادت المراسلة السياسية في الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، نقلاً عن رئيس المجلس القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، بأنه في أعقاب تسلّم لبنان أمس الصيغة النهائية للاتفاق من الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين، وبعد حل الخلافات الأخيرة، فإن التوقيع وشيك، وإن البلدين في طريقهما لإبرام "اتفاق تاريخي".
وقال حولتا في تعقيب لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في نسختها الإلكترونية: "لقد لُبِّيَت جميع مطالبنا، وعُدِّلَت التغييرات التي طلبناها، وحافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".
من جهتها، لفتت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار لـ"يديعوت أحرونوت" إلى أنها على دراية بالاتفاق المتبلور، قائلة: "أنا على علم بالصيغة النهائية. اللبنانيون رضخوا، وتصلب المواقف من جانب إسرائيل أثبت نفسه، ولُبِّيَت جميع مطالب إسرائيل. والآن سيُعرَض على الحكومة للموافقة عليه".
وأكدت صحيفة "هآرتس"، على لسان مصادر أمنية وسياسية رفيعة، أن التقارير الواردة من لبنان منذ أمس تشير إلى "تقدم ملموس" بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأشارت المصادر إلى أنه "قُلِّصَت الهوة بين الطرفين، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في الفترة القريبة، طالما لم تستجد أي عقبات في اللحظات الأخيرة".
ورغم التفاؤل المحفوف بالترقب بين الطرفين، من احتمال إنجاز الاتفاق قريباً، ورغم جهود الوسيط الأميركي لإتمام الاتفاق بأسرع وقت، إلا أن سيرورة توقيع الاتفاق تواجه صعوبات وعقبات قانونية وسياسية وزمنية. ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجدول الزمني الضيق، يعوق التوصل إلى اتفاق بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق الصيغة النهائية المقترحة من قبل الوسيط الأميركي.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن واشنطن تسعى لإبرام الاتفاق قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقبل موعد الانتخابات للكنيست، أي قبل الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن عملية التصديق على الاتفاق تواجه عثرات قانونية وسياسية، بينها الاستئنافات المقدمة للمحكمة العليا التي تطعن في قانونية توقيع اتفاق من قبل حكومة انتقالية خلال فترة الانتخابات العامة.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن الاتفاق يحتاج إلى تصديق الكنيست وفق القانون الإسرائيلي، الذي يلزم طرحه للنقاش مدة أسبوعين قبل إقراره نهائياً. وأضافت المراسلة السياسية للقناة: "يبقى السؤال الأساس: متى وكيف وأين سيُوقَّع الاتفاق؟".
بموازاة ذلك، تراقب إسرائيل منذ أمس مواقف الجانب اللبناني من صيغة الاتفاق الجديدة، حيث رصدت ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المواقف الأولية، مؤكدة أن الصيغة النهائية "تأخذ بالاعتبار جميع المطالب اللبنانية".
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن تقارب وجهات النظر والمواقف وسد الفجوات الخلافية والتوجه الإيجابي من كلا الطرفين، عوامل من شأنها أن تدفع قريباً نحو "صفقة تاريخية". وأضافت أن "الخلافات حول الملاحظات الأساسية بشأن خط العوامات وحقل قانا جرت تسويتها".
في المقابل، قال مصدر مسؤول في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد" إن "لبنان أقرب إلى قبول الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية، التي أتت مرضية للمطالب اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الاتفاق ستكون له تداعيات اقتصادية مهمة لن تطول، وخصوصاً مع تأكيد شركة توتال بدء نشاطها فور إتمام الملف".
