الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار بيروت خلال احتجاج أمام مقرّ نبيه بري
الاعتداء على أهالي ضحايا انفجار بيروت خلال وقفة احتجاجية أمام مقرّ نبيه بري
تعرّض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للاعتداء مساء الأربعاء، خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وذلك للضغط باتجاه إسقاط الجلسة العامة المقررة صباح اليوم الخميس في قصر الأونيسكو، للنظر في قرار الاتهام المقدم من عددٍ من النواب، في محاولة سياسية جديدة لـ"طمس الحقيقة وتطيير الملف" من يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وأكد أهالي الضحايا تعرّضهم للاعتداء من قبل حرس مجلس النواب التابع لبري ومدنيين انهالوا عليهم سريعاً بالضرب بالعصي لتفريقهم وإبعادهم من المكان، في ظلّ أنباء تحدثت عن سقوط جرحى في صفوفهم وبعض الصحافيين والمصورين الذين كانوا يغطّون التحرّك.
وتوجه أهالي الضحايا والجرحى مساء الأربعاء إلى عين التينة في بيروت، بعد رفض بري إلغاء الجلسة العامة التي حتى الساعة تمكنت من تأمين النصاب اللازم لانعقادها، أي النصف زائد واحد، رغم مقاطعة عددٍ من الكتل النيابية ونواب مستقلين الجلسة في ظلّ مشاركة كتل "المستقبل" (برئاسة سعد الحريري)، "التنمية والتحرير" (برئاسة بري) و"الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله" برلمانياً وكتل أخرى.
وتحدث الأهالي عن إجراءات أمنية مكثفة رصدت استباقياً للجلسة التي وصفوها بـ"العار"، وهو ما سيدفعهم للبقاء في الشارع داعين اللبنانيين لملاقاتهم صباحاً "بهدف قطع الطرقات على النواب ومحاصرة المداخل والمخارج للحؤول دون وصولهم إلى قصر الاونيسكو وبالتالي إسقاط الجلسة والمخطط المنوي تنفيذه بالإفلات من العقاب وتطيير التحقيقات وذلك انتصاراً لدم الضحايا"، على حدّ تأكيد الأهالي.
اهالي ضحايا انفجار بيروت. ذنبهم انهم يبحثون عن العدالة. فيتعرضون للاعتداء من عناصر وبلطجية. بالقرب من عين التينة وقصر الاونيسكو حيث تعقد #جلسة_العار تسقط منظومة الافلات من العقاب
— Salman Andary (@salmanonline) August 11, 2021
pic.twitter.com/NycV15x5Md
في السياق، أفادت معلومات عن أن المجلس الأعلى للدفاع قرر قبل انعقاد جلسة الأربعاء برئاسة الرئيس ميشال عون حجب إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا (المحسوب على عون) وأحال القرار إلى النائب العام التمييزي، في مصير شبيه بما حصل بطلب إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المحسوب على "حزب الله" و"حركة أمل".
وتعمّ حالة من الغضب في الأوساط الشعبية وسط دعوات بالنزول إلى الشارع وملء الساحات بالمتظاهرين مع إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات بطريقة غير مباشرة، بتأكيده أنه سيقوم اعتباراً من 12 أغسطس/آب بتأمين الاعتمادات اللازمة باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، وهي اليوم تتخطى العشرين ألف ليرة لبنانية، تاركاً لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات، علماً أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر كان تحدث سابقاً عن هذا السيناريو، وتوجه إلى من لا يملكون المال لدفع سعر صفيحة البنزين أن يجدوا طريقة أخرى للمواصلات، وهو ما عرّضه يومها لحملة انتقاد واسعة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أسعار المحروقات سترتفع بشكل كبير بأربعة وخمسة أضعاف، وسيرافقها صعوداً سعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات، في حين لا تزال رواتب اللبنانيين وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، تماماً كبدلات النقل التي لم ترتفع وودائع الناس في المصارف بالعملة الصعبة المحتجزة في المصارف. علماً أن المحروقات قد تبقى مقطوعة من السوق بفعل عوامل عدّة أبرزها استمرار التهريب إلى سورية، والذي يتهم بالوقوف وراءه "حزب الله" المسيطر الأكبر على المعابر والحدود.
وبدأت مناطق عدة خصوصاً شمالاً تشهد تحركات غاضبة بالتزامن مع انقطاع المحروقات وانعكاساتها على القطاعات التي بدأت تدريجياً تتوقف عن العمل من مطاحن وأفران ومخابز وأخطرها أيضاً المستشفيات، عدا عن المؤسسات السياحية، في حين أن منازل اللبنانيين لا ترى النور لا على صعيد مؤسسة الكهرباء ولا المولدات الخاصة، التي سترتفع تعرفتها أيضاً بشكلٍ يتخطى الحد الأدنى للأجور ورواتب القسم الأكبر من المواطنين.
ونفذ متظاهرون شمالاً تحركاً غاضباً أمام منزل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي احتجاجاً على تفاقم الأزمة الاقتصادية وانقطاع مختلف الخدمات الحياتية الأساسية من مياه، وكهرباء، ودواء، ومازوت وبنزين، ومواد غذائية أساسية، وسط توقف عدد كبير من الأفران عن العمل لنفاد مادة المازوت، ما يحرمهم أيضاً من الخبز.
