الجزائر: السماح للمعارضة بالمشاركة بحملة الاستفتاء على الدستور
هيئة الانتخابات الجزائرية تسمح للمعارضة بالمشاركة بحملة الاستفتاء و"العلماء" تعترض على الدستور
تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر بالسماح للقوى والأحزاب الرافضة لمسودة الدستور بالتعبير عن موقفها والمشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور، عقب تخوفات من أن تقصي السلطة هذه القوى عن حقها القانوني، على خلفية اعتراضها.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، في تصريح صحافي، إن حملة الاستفتاء على الدستور ستكون مفتوحة أمام الجميع دون أي إقصاء، مضيفاً "نحن على مسافة واحدة بين كل الأطراف المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي".
وذكر ميلاط أن كل الأطياف السياسية التي تتوفر فيها الشروط القانونية قدمت طلبات للمشاركة في الحملة، وتمت الموافقة عليها، بما فيها القوى التي دعت للتصويت بصيغة الرفض "لا" على الدستور، في الاستفتاء الشعبي المقرر في الأول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، إن "كل من يريد القيام بحملة مع أو ضد الدستور، فإن الباب مفتوح أمامه، سيما على المستوى المحلي،كل الناس أحرار في الترويج للدستور أو ضده وما عليهم إلا التقدم إلى السلطات التنظيمية المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنح ترخيصا بذلك، بعد الحصول على الموافقة على القاعة من طرف الإدارة المحلية".
وذكر علي ذراع أن "المهمة الأساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات وليس الترويج للدستور"، مضيفاً "نحن نحاول إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، وأكبر تحدٍ لنا هو نسبة المشاركة التي يجب أن تكون محترمة" لافتاً إلى أن من الضروري انتهاز هذا التاريخ لإنجاح المشاركة في الاستفتاء، حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنين والشعب، حسب تعبيره.
وفي السياق، أعلنت جبهة العدالة والتنمية التي تعارض الدستور، أنها حصلت على ترخيص بالمشاركة في وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع الدستور، ولدعوة الجزائريين إلى التصويت ضده.
وتبدأ غداً الأربعاء الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور وتمتد حتى 28 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسمحت الهيئة المستقلة للانتخابات فقط للوزراء والشخصيات السياسية والأحزاب السياسية فقط التي تحوز على كتلة برلمانية، والجمعيات الوطنية والتنظيمات المدنية ذات تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، بالمشاركة في حملة الاستفتاء، بسبب الأزمة الوبائية، ووفق شروط محددة.
والتحقت جمعية العلماء المسلمين، كبرى المرجعيات الدينية في الجزائر، بلائحة القوى المدنية الرافضة لمسودة الدستور، وأصدرت الجمعية بياناً أعلنت فيه موقفها من الدستور ومحذرة من مضمونه و"مخاوفها بخصوص مضامين بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة المطروحة للاستفتاء الشعبي، والتي تراها الجمعية بمثابة ألغام تمسّ الهوية الوطنية، ومكانة الإسلام، إذ لم تنص الوثيقة على كون (الإسلام) مصدراً للتشريع مع غموضها في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة".
ووُصفت بعض مواد الدستور بأنها "تهديد لمستقبل الوطن، نتحمل جميعا نتائجه بالسكوت والإغفال"، ودعت كل طرف إلى تحمل المسؤولية، وتجنيب الوطن ويلات الفتن والصراع المهلك، بناء على ما قد ينتج من تأويل لتلك المواد، وطالبت الرئيس تبون بصفته "المؤتمن على أمن واستقرار ووحدة الوطن أن يأخذ بعين الاعتبار، خطورة تلك المواد الملغمة، والعمل على تقويمها".
وللمرة الأولى، تعلن مؤسسة دينية تقليدية، وهي المشيخة العامة، الطريقة القادرية (صوفية) في الجزائر وعموم أفريقيا، عن موقف رافض لخيارات السلطة، ونشرت المشيخة بياناً وصفت فيه هذا البيان بأنه "يهدد فعلا الوحدة الوطنية ويزرع قنايل موقوتة تعصف بالثوابت والمقومات". وأعلنت أنها تعترض وتستنكر هذه المسودة، مشيرة إلى أنها لن تخدم الوحدة الوطنية. وأبدت تخوفها من أن تسبب فوضى خلاقة في البلاد.
