الجزائر: مقري يتهم بن قرينة بـ"الكذب" حول قانون ضرائب على المزارعين

اتهم رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامية) عبد القادر بن قرينة بالكذب، على خلفية تصريحات لبن قرينة حول قانون الموازنة المتضمن فرض ضرائب على المزارعين. 

وقال مقري، رئيس أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر: "نسمع البعض يكذبون ويصوتون على قانون المالية الذي يفرض الضرائب على الفلاحين، ثم يقولون إنهم يدعمون الفلاح، وعندما عرفوا أنهم أخطأوا، حاولوا تغيير الوقائع". 

وأضاف مقري، في تجمع شعبي لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات المحلية بولاية عين الدفلى غربي الجزائر، أن "كتلة حركة مجتمع السلم هي الوحيدة التي رفضت هذا القانون ورفضت المساس بقوت المواطن، وحرصت على الدفاع عن الفلاح، لأن أساس صلاح المنظومة الاقتصادية هو الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لذلك، وقفنا في قانون المالية الأخير ضد فرض الضرائب على الفلاح".

وكان مقري يرد على تصريحات رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة الذي، رغم أن الكتلة البرلمانية لحزبه صوتت لصالح قانون الموازنة المتضمن ضرائب على المزارعين، اعتبر أن فرض هذه الضرائب هو خدمة تقدم لفرنسا، لكونها تضر بالقطاع الزراعي، وعبر عن الأسف لفرض ضرائب على الفلاحين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب جزائرية تطالب بمكافحة جدية للفساد.. ومقري يحذر من عصابة جديدة

وقال بن قرينة: "بعض من يقولون إنهم يمثلون السيادة الشعبية يفرضون ضرائب على الفلاحين، بكل أسف، وهذا سيضر بقطاع الفلاحة الذي يساهم بـ12 بالمائة من الناتج الوطني الخام"، وعبّر رئيس حركة البناء، في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين، عن شكوكه في أن تكون أطراف نافذة في وزارة المالية مرتبطةً بدوائر فرنسية تقف وراء فرض الضرائب على المزارعين.

وقبل تصريحات مقري رداً على بن قرينة، كانت عدة تعليقات سياسية قد استغربت من الموقف الملتبس لبن قرينة من قضية الضرائب على المزارعين، خاصة أن كتلة حزبه المشارك في الحكومة صوتت على قانون الموازنة، في ظل الحملة الانتخابية التي تدخل أيامها الأخيرة قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

جدير بالذكر أن الكتلة المركزية لحركة البناء الوطني كانت جزءاً من حركة مجتمع السلم، قبل أن تنشق عن الحركة الأم عام 2008 وتؤسس جبهة التغيير، ثم انشقت مجددا لتؤسس حركة البناء الوطني.

وتشهد مختلف الاستحقاقات السياسية والانتخابية مواقف متباينة بين حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، خاصة بعدما اختارت حركة مجتمع السلم صف المعارضة، فيما اختارت حركة البناء الوطني صف الموالاة وتشارك في الحكومة الحالية بوزير واحد.