"الجيش الوطني" ينهي انقلاب المجلس العسكري على فرقة المعتصم شمال حلب

"الجيش الوطني" ينهي انقلاب المجلس العسكري على فرقة المعتصم شمال حلب

27 ابريل 2024
اندلعت اشتباكات الأربعاء ضمن مبنى الأركان التابعة لفرقة المعتصم، 22/11/2022 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- فصيل من الجيش الوطني السوري المعارض اعتقل القيادي مصطفى سيجري بتهمة محاولة الانقلاب، مما يعكس تصاعد الصراعات الداخلية بين الفصائل المعارضة في منطقة درع الفرات.
- هيئة تحرير الشام نفذت عملية عسكرية ضد قوات النظام والمليشيات المدعومة من روسيا وإيران في ريف حلب الغربي، ما يدل على استمرار النزاع المسلح في المنطقة.
- بشار الأسد أصدر قراراً بإنهاء استدعاء واحتفاظ فئة من الضباط والأفراد الاحتياطيين بعد ست سنوات خدمة، في محاولة لإعادة تنظيم الجيش وتخفيف الضغط العسكري والاجتماعي.

اعتقل فصيل من الجيش الوطني السوري المعارض، والحليف لتركيا، مساء أمس الخميس، القيادي مصطفى سيجري، العامل ضمن قوات المجلس العسكري الذي حاول مع مجموعة من قادة المجلس الانقلاب على قيادة فرقة المعتصم، وذلك على أحد الحواجز الأمنية بالقرب من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات، شمالي سورية.

وقالت مصادر مُطلعة في "الجيش الوطني السوري"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن فصيل الجبهة الشامية العامل ضمن صفوف الفيلق الثالث، إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، اعتقل مساء الخميس، على حاجز قطمة - أعزاز، القيادي مصطفى سيجري، مسؤول المكتب السياسي في فرقة المعتصم، وأحد قادة المجلس العسكري الذين حاولوا الانقلاب على قائد فرقة المعتصم معتصم عباس وإخوته، قبل أيام، في مدينة مارع، الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات، بريف حلب الشمالي، شمالي سورية، بعد توجيه تُهم إلى قادة الفرقة تتعلق بالفساد المالي والسلطوي.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن سيجري اعتقل بتوجيهات من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، موضحةً أن سيجري كان في طريقه إلى مقار المجلس العسكري في منطقة غصن الزيتون، مبينةً أنه سيُسلّم إلى القضاء العسكري في بلدة الراعي الواقعة على الحدود السورية - التركية، شمالي محافظة حلب، شمالي البلاد. وكان سيجري قد نشر، يوم أمس الخميس، بياناً على صفحته الشخصية في منصة إكس، قبل اعتقاله، أوضح فيه أنه "بعد محاولات دفعنا للصدام العسكري مع المؤسسات الرسمية عبر جملة من القرارات الجائرة و -غير المسؤولة- اتخذنا قرار الالتزام بالمسار القانوني والقضائي لضمان -حقن الدماء- وتجنب العنف".

بيان وتوضيح للرأي العام:

بعد محاولات دفعنا للصدام العسكري مع المؤسسات الرسمية عبر جملة من القرارات الجائرة و -غير المسؤولة- اتخذنا قرار الالتزام بالمسار القانوني والقضائي لضمان -حقن الدماء- وتجنب العنف.

وقد قام كل من الأخوة :

القائد العسكري - الفاروق أبو بكر
المسؤول الأمني -…

— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) April 26, 2024

وبين سيجري أنه "قام كل من الأخوة، القائد العسكري الفاروق أبو بكر، والمسؤول الأمني أبو إسكندر، والقائد العسكري أبو العز، وثلاثة من المرافقين بالتوجه باتجاه القضاء العسكري في مدينة الراعي للمثول أمام القضاء العسكري، وذلك إيماناً منا بعدالة قضيتنا وصدق دعوتنا وبراءتنا من التهم الموجهة لنا". وأشار سيجري إلى أن "قيادة الفيلق الثاني تعهدت بتثبيت الوضع العسكري القائم وضمان عدم التعرض للمقار والمعسكرات وعدم السماح بتجدد الاشتباكات، وجلب المدعو معتصم عباس وإخوته في حال رفض المثول أمام القضاء، للتحقيق في جرائم الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام". ودعا سيجري في ختام بيانه "نقابة المحامين الأحرار لتشكيل هيئة دفاع مستقلة لمتابعة القضية وعرض الحقائق أمام الرأي العام، والوقوف إلى جانب أحرار الثورة السورية".

وكان القيادي في فرقة المعتصم أحمد عباس، وهو شقيق قائد الفرقة، قد قُتل فجر الخميس الفائت متأثراً بجراحه التي أُصيب بها ضمن أحد المشافي، جراء اندلاع اشتباكات، ليل الأربعاء، ضمن مبنى الأركان التابعة لفرقة المعتصم في مدينة مارع الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات، شمالي محافظة حلب، شمالي سورية، بين مجموعات المجلس العسكري التي يقودها الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري العاملين ضمن الفرقة، مع قادة الصف الأول في الفرقة بقيادة معتصم عباس، الأمر الذي أفضى إلى عزل قائد الفرقة بضع ساعات، ليجرى عقبها تنظيم حشود عسكرية من قبل بعض الألوية العسكرية العاملة ضمن الفرقة في مدينة مارع، بهدف قتال قادة المجلس العسكري، لتدخل قوات فض نزاع من قبل فرقة السلطان مراد العاملة ضمن الفيلق الثاني، لمنع حدوث اقتتال، وحقناً للدماء، وحل الخلاف بين الطرفين في القضاء.

عملية "نوعية" لتحرير الشام تُسفر عن قتلى واغتنام دبابة غرب حلب

قُتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري، اليوم السبت، جراء عملية نفذتها هيئة تحرير الشام على مواقع عسكرية لقوات النظام والمليشيات المدعومة من روسيا وإيران بريف حلب الغربي، شمال غربي سورية. وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة السورية، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن 10 عناصر من قوات النظام وقعوا بين قتيل وجريح، فجر اليوم السبت، جراء عملية وصفتها بالنوعية نفذها لواء عمر بن الخطاب على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، شمال غربي سورية.

وأكدت المصادر أن العملية أسفرت عن اغتنام دبابة من طراز "t72"، وإعطاب دبابة أخرى نتيجة استهدافها بقذيفة صاروخية، وعودة منفذي العملية إلى مواقعهم السابقة دون وقوع خسائر في صفوفهم. وكانت ألوية هيئة تحرير الشام العسكرية قد نفذت منذ بداية العام الجاري العديد من العمليات "النوعية" ضد مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي، وريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي الغربي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام بينهم ضباط، بالإضافة إلى اغتنام عدة أسلحة وتدمير عدة نقاط عسكرية قريبة من خطوط التماس ضمن ما يُعرف بمنطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، شمال غربي البلاد.

إلى ذلك، أُصيب مدني وعدة أشخاص اليوم السبت، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، كما طاول القصف المدفعي والصاروخي قرى وبلدات كفرعمة وكفرتعال والقصر والوساطة وتديل ومكلبيس بريف حلب الغربي، وكنصفرة والبارة وبينين والرويحة وفليفل وسفوهن والفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي والحلوبة ودوير الأكراد والسرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، تزامن ذلك مع تحليق طائرات استطلاع روسية وإيرانية في أجواء منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها).

من جهة أخرى، شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، شمالي سورية، توتراً بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، وعشيرة "البوبنا" من جهة أخرى، وذلك على خلفية اعتقال قوات "قسد" ثلاث نساء من العشيرة في المدينة. وجاء اعتقال النساء الثلاث من قبل قوات "قسد" بهدف الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم، فيما طالب وجهاء من العشيرة بالإفراج الفوري عن النساء، لمنع حدوث أي تصعيد في المنطقة.

بشار الأسد ينهي الاستدعاء والاحتفاظ لفئة معينة من أفراد جيشه

إلى ذلك، أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين لكل من أتم سنة وأكثر في الخدمة الاحتياطية والضباط والأفراد الاحتياطيين ممن بلغت خدمتهم الفعلية ستة سنوات حتى نهاية مايو/أيار القادم.

وجاء في القرار الذي نشرته وزارة الدفاع على معرفاتها الرسمية: "يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من مطلع يونيو/ حزيران القادم لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية مايو/ أيار القادم ضمناً".

وشمل القرار: "إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ مطلع يونيو/ حزيران القادم، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ مايو/ أيار ضمناً".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع لدى حكومة النظام السوري، عن عقود تطوع في الجيش محددة بخمس أو 10 سنوات، كما أعلن جيش النظام في مطلع ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت 2023، عن رغبته بقبول تطوع أشخاص كصف ضباط وأفراد في مختلف التشكيلات والقطعات في صفوف قواته.

سبق أن أعلنت وزارة الدفاع لدى حكومة النظام السوري عن عقود تطوع في الجيش محددة بخمس أو 10 سنوات

وأثارت القرارات السابقة التي أصدرها رأس النظام بشار الأسد بشأن تسريح العسكريين في جيشه سخرية من مواليه، خاصةً أن هذه القرارات كانت تشمل فئاتٍ معينة ومحدودة، وذلك على الرغم من استمرار الاحتفاظ ببعضهم منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وتعرضت قوات النظام السوري لخسائر بشرية كبيرة منذ بداية اندلاع الثورة السورية ضد النظام في العام 2011. اعتمد النظام في عملياته ضد خصومه على المليشيات المحلية والأجنبية، إلى جانب الدعم الجوي الروسي.