الخارجية الفلسطينية: الاستيطان في القدس تضاعف بصورة خطيرة خلال العام
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنّ الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية، شهدت تصاعداً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة، في ظل إدارة أميركية منحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الاستيطان في القدس تضاعف "بصورة خطيرة" خلال عام 2020.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ هذا التصعيد الاستيطاني ضد المدينة المقدسة تضاعف بصورة خطيرة خلال عام 2020، خاصة خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت سباقاً استيطانياً محموماً، وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأميركية.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عمدت إلى إعلان عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، بهدف تعميق عملية فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، واستكمال محو الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية، وصولاً إلى رسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد عبر شبكة طرق استيطانية ضخمة تُحول الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس إلى جزر متباعدة منفصل بعضها عن بعض تغرق في بحر من الاستيطان.
الأشهر الأخيرة شهدت سباقاً استيطانياً محموماً، وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأميركية
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنّ عام 2020 شهد تكثيف مشاريع الاستيطان في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، وصدّقت حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية، وتحديداً في مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات همتوس"، و"جيلو"، من أجل استكمال الطوق الجنوبي على المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.
ولفتت خارجية فلسطين إلى أنّ حكومة الاحتلال أعلنت عن مشروع استيطاني جديد في الشمال، يقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا، لمواصلة رسم الطوق الشمالي الاستيطاني، في إطار مخطط فصل القدس الشرقية من جهتها الشمالية عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى تقويض فرص التوصل إلى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين إلى رؤية خيالية لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع.
وبينت الخارجية الفلسطينية أن مشاريع البناء الاستيطاني في العاصمة المحتلة ترافقت مع عمليات واسعة لطرد المواطنين وتهجيرهم عبر طرق وأساليب مختلفة، أبرزها عمليات الهدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 170 منزلاً، ما سبّب فقدان نحو 400 مواطن مأواهم، دون أن تكترث للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "إن تبادل الأدوار وتكاملها بين المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية استمر بوتيرة متصاعدة، ما أسهم في تسريع عمليات تفريغ المواطنين من منازلهم في الأحياء الفلسطينية بالمدينة المقدسة، كما هو الحال في البلدة القديمة وحيّ الشيخ جراح الواقع على الخط الفاصل بين القدس الشرقية والغربية، حيث يخطط الاحتلال لإقامة مشروع استيطاني ضخم يضم مئات الوحدات الاستيطانية في الحي المذكور، وأيضاً ما يتعرض له حيّ بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الذي تتواصل حملات تغيير ملامحه عبر مخططات لإقامة مراكز ومقار استيطانية على منازل سكانه الأصليين".
وبينت الخارجية الفلسطينية أن المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف الإسرائيلية، وتضاعفت اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك وتكثفت المحاولات الهادفة إلى توسيع دائرة التقسيم الزماني ومحاولة تكريس حالة من التقسيم المكاني للحرم القدسي الشريف وبناء "المدينة التوراتية" داخل مقبرة الشهداء، إضافة إلى الاعتداءات على المقدسات المسيحية، التي كان آخرها محاولة أحد المستوطنين الإرهابيين إحراق كنيسة الجثمانية.
في سياق متصل، أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالهلع وتضرر مستشفى الدرة للأطفال في قطاع غزة.
وأشارت الكيلة، في بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إلى أنّ "هذا الاستهداف هدد حياة الأطفال المرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية في المستشفى"، معتبرة القصف جريمة وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونبّهت الكيلة من أنّ الخوف الذي عاشه الأطفال المرضى داخل المستشفى سيسبّب آثاراً نفسية قاسية، مشيرةً إلى أن القصف سبّب إرباكاً في عمل الطواقم الطبية، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى.
