الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن العام بعد حوادث تسلل إلى الطائرات

الرئيس الجزائري يقيل مدير الأمن العام بعد تكرر حوادث تسلل إلى الطائرات

08 يناير 2024
خلال مراسم تنصيب علي بداوي مديراً عاماً للأمن الوطني بحضور وزير الداخلية (فيسبوك)
+ الخط -

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مدير الأمن العام فريد بن شيخ، بعد أكثر من عامين على تعيينه، على خلفية قضية خرق أمن المطارات وتسلل مهاجرين غير نظاميين إلى داخل الطائرات وقضايا أخرى.

وجرت اليوم الاثنين مراسم تنصيب المدير العام لشرطة الحدود علي بداوي مديراً عاماً للأمن الوطني (الشرطة)، خلفاً لبن الشيخ، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وبإشراف وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وجاء قرار إقالة وتغيير المدير العام للأمن العام، في أعقاب نجاح شاب يدعى رحماني مهدي في التسلل إلى غرفة نظام طي العجلات لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار وهران غربي الجزائر، في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف الهجرة غير الشرعية، حيث عثرت عليه سلطات المطار الفرنسي.

وعُد هذا الحادث خرقاً أمنياً كبيراً لنظام أمن المطارات الجزائرية، على الرغم من تصنيفات دولية تعتبر أن المطارات الجزائرية تطبّق معايير أمنية صارمة.

ويعتبر الحادث هو الثالث من نوعه منذ تولي فريد بن الشيخ منصب مدير عام الأمن العام، إذ تمكن قاصر في شهر مارس/آذار 2022، من التسلل إلى طائرة جزائرية كانت متوجهة إلى باريس، وقد وصل سالماً، وأوقفته السلطات الفرنسية، ووضعته في مركز للمهاجرين.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد تعهّدت قبل يومين بمحاسبة كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام، وأكدت "اتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني"، فيما أعلنت السلطات القضائية اعتقال وحبس عشرة مسؤولين أمنيين وتقنيين يعملون في مطار وهران.

وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران أمراً بإيداع عشرة من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار وهران، وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الحبس المؤقت، على خلفية حادث تسلل الشاب إلى الطائرة، حيث تم استجوابهم، ووجهت إليهم تهم ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، وارتكاب عمل يعرّض أمن الطائرة للخطر، وفقاً للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وكان الرئيس تبون قد كلف المدير العام للأمن الداخلي بإجراء تحقيق في الحادثة، وشملت التحقيقات سبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار، وتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، والمدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية، ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات.

المساهمون