السلطات الجزائرية تعتقل قيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"
السلطات الجزائرية تعتقل قيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"
أوقفت السلطات الجزائرية أربعة قياديين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ينشطون تحت اسم هيئة سياسية غير معتمدة لدى السلطات وتعرف بـ"إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، في أعقاب نشر الهيئة بياناً سياسياً حول الأوضاع في البلاد، والحديث باسم الحزب السياسي "الفيس" المحظور من النشاط السياسي بقرار قضائي منذ ثلاثة عقود.
والمعتقلون هم كل من: الشيخ علي بن حجر، وسعدي مبروك، وأحمد الزاوي، وتركمان نصر الدين، وقد جرى اعتقالهم منذ يومين واقتيادهم إلى مركز أمني للتحقيق حول نشاطهم السياسي.
وأفاد نجل الشيخ علي بن حجر، أن والده موقوف لدى المصلحة المركزية للجريمة المنظمة في العاصمة الجزائرية، دون تمكين عائلته من مقابلته.
وعلي بن حجر هو الأمير السابق لجماعة مسلحة تدعى "الدعوة والجهاد"، وكانت تنشط في منطقة المدية (120 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية)، قبل حلها وانخراطها في قانون الوئام المدني عام 1999.
وجرت الاعتقالات بعد نشر ما تعرف باسم "إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، التي يقودها بن حجر وتضم قيادات ونشطاء سابقين في جبهة الإنقاذ المُحلة، بياناً سياسياً قبل يومين، يطالب "بتنقية الأجواء ونبذ الخلافات، ورفع القيود عن المناضلين السياسيين، وتثبيت إجراءات التهدئة من خلال إطلاق سراح مساجين التسعينيات، ومناضلي الحراك"، منتقداً ما وصفها بـ"السياسات الخاطئة" للسلطة.
وحذر البيان من "المغامرات السياسية والاصطفافات غير محسوبة العواقب، ومن الاستدراج إلى الفوضى التي تخدم الأعداء"، داعياً "القوى الوطنية المخلصة أن تقف صفاً واحداً، دون إقصاء، تحت شعار (بناء الوطن أولاً) لإنقاذ البلاد".
وتحدث البيان بشكل صريح باسم الحزب المحظور، قائلاً: "إننا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفي مثل هذه الظروف العصيبة لن نكون عامل تشويش على أي طرف يسعى من داخل السلطة أو خارجها، لإسعاد الشعب". وأضاف: "النضال يفرض علينا كذلك السير في الطرق السلمية كاختيار استراتيجي لتغيير أوضاع البلاد والعباد، بالتشاور مع كل الشركاء السياسيين".
ويمنع قانون الأحزاب الجزائري أي حديث باسم حزب محل أو محظور أو غير معتمد قانونا.
وحلت السلطات الجزائرية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار/ مارس 1992، بعد قرار إلغاء الدور الثاني من الانتخابات النيابية التي كانت الجبهة قد فازت بدورها الأول، وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ومنذ تلك الفترة حُظر الحزب الإسلامي من النشاط السياسي، ورفضت السلطات الجزائرية سلسلة محاولات من قادة تاريخيين ووجوه معروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة تأسيس الحزب والانخراط مجددا في العمل السياسي، ولو تحت أسماء أخرى، بسبب ما تعتبره السلطات "مسؤولية الحزب في الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات وخطاب التطرف الذي تبنته الجبهة وقواعدها".
وبعد توقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، انضم عدد كبير من مناضلي وإطارات الجبهة إلى الجماعات المسلحة التي رفعت السلاح في وجه الدولة، إلى غاية إقرار قانون الوئام المدني عام 1999 ثم المصالحة الوطنية عام 2005، حيث سلم عدد كبير من المسلحين أسلحتهم وعادوا إلى بيوتهم بعد إقرار عفو عنهم، شريطة عدم القيام بأي نشاط سياسي، وفقا لما نص عليه قانون المصالحة الوطنية.
لكن وفي فترة الحراك الشعبي الأخير، عاد إلى الساحة تكتل لقيادات الحزب المحل، تطالب بالسماح لها بممارسة العمل السياسي السلمي في إطار القانون، وشارك بعضها في مبادرات سياسية، من بينها القيادي علي جدي الذي استقبله الرئيس عبد المجيد تبون في أغسطس/ آب 2020 ضمن وفد مبادرة قوى الإصلاح.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، وجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، تحذيرات مشددة من عودة من وصفهم "بالأصوليين"، و"الخطاب المتطرف"، على خلفية بث فيديو لتجمع مجموعة من نشطاء الحزب أمام مسجد بعد صلاة التراويح رفقة الرجل الثاني في الحزب المحل، علي بلحاج، وهم يرددون شعارات الحزب في التسعينات.
وقال شنقريحة حينها "تم تسجيل عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينيات"، مضيفاً: "ليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية".
