السلطة الفلسطينية تواصل محاكمة المعارض السياسي نزار بنات
قررت محكمة فلسطينية، يوم الخميس، عدم إٍسقاط تهم القدح الواقع على السلطة وإغلاق ملف المعارض السياسي نزار بنات، بعد نحو 44 يوما على وفاته، إثر تعرضه للضرب خلال اعتقاله في 24 يونيو/حزيران الماضي، مشترطة تقديم كتاب رسمي يثبت وفاته.
ورفضت محكمة صلح بلدة "دورا" التي عقدت جلستها يوم الخميس، طلب المحامي شاكر طميزة بإثبات أمر وفاة بنات، بشيوع الخبر، وأصرت المحكمة على تقديم شهادة وفاة بذلك.
وقال بلال الملاح من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تصريحات لـ"العربي الجديد": "من المعلوم وحسب القانون بأن الوفاة تثبت عبر أمرين، إما بتوفر شهادة وفاة رسمية أو في خبر الشيوع، وفي حالة المعارض السياسي نزار بنات، فإن خبر الشيوع متوفر".
وتابع الملاح: "كان على النيابة أن تكتفي بشيوع الخبر، لكنها طلبت شهادة وفاة حتى تقوم بإغلاق الملف، وعلى سبيل المثال في حالة الشهيد باسل الأعرج فإن محكمة الصلح في رام الله اكتفت حينها بشيوع الخبر لإغلاق الملف وإسقاط التهم عنه دون تقديم شهادة وفاة".
وقال الملاح: "أنا في تقديري، كان هناك خطأ من رئيسة النيابة في محكمة صلح دورا، عبر طلبها إحضار شهادة وفاة للراحل بنات، وأعتقد أن هذا الخطأ سيتم استدراكه في الجلسة القادمة عبر إغلاق الملفات وإسقاط التهم".
وكان المعارض السياسي نزار بنات يحاكم أمام محكمة صلح "دورا" جنوب الضفة الغربية بتهم الذم الواقع على السلطة العامة من خلال ملفين جزائيين على خلفية الفيديوهات الناقدة للسلطة والتي كان يمارس من خلالها حقه في حرية التعبير، وتم تحريك هذه الملفات من قبل النيابة العامة بناء على محاضر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي قامت باعتقاله العام الماضي، وحوّلته للمحكمة.
بدوره، قال عمار بنات ابن عم نزار: "إن الحكومة الفلسطينية تقوم بالمماطلة وابتزاز العائلة في ما يتعلق بإصدار شهادة وفاة للمغدور نزار، وتستخدم هذه الشهادة كورقة ضغط على العائلة لتقديم تنازلات تتعلق بالتحقيق مع الجناة".
وقال بنات: "هناك معركة تدور بين السلطة الفلسطينية وعائلة نزار حول التحقيق مع الجناة، وهذه المعركة تفاصيلها غير معلنة، حيث تطلب السلطة من العائلة تقديم تنازلات بما يتعلق بالجناة".
وتابع بنات: "حاولنا الحصول على تقرير وفاة من مستشفى عالية الحكومي يؤكد فيه أن نزار وصل إلى المستشفى متوفياً إثر الضرب والتعذيب حتى نقدم هذه الورقة لوزارة الداخلية للحصول على شهادة الوفاة، لكن المستشفى رفض تزويدنا بهذه الورقة".
وطلبت رئيسة النيابة ميساء خلاف خلال جلسة يوم الخميس، مخاطبة مدير عام وزارة الداخلية في بلدة "دورا" لتزويد المحكمة بصورة عن شهادة الوفاة، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
لكن وكيل المتهم المحامي شاكر طميزة رد عليها خلال الجلسة بالقول: "حيث إن موكلي قد انتقل إلى رحمة الله في حادثة وجريمة باشرت النيابة العامة التحقيق فيها ولديها اليقين بوفاته، ولما نصت عليه المادة (78) من قانون البيانات النافذ، فإن الوفاة تثبت بشيوع الخبر، ولما كان خبر وفاة موكلي معروفا للكافة، وسنداً لنص المادة(9) من قانون الإجراءات الجزائية، ألتمس إسقاط الدعوة الجزائية ووقف الملاحقة الجزائية سندا للقانون".
ورفضت المحكمة إجابة طلب المحامي بما يتعلق بشيوع الخبر، لافتة إلى أن "المحكمة لا تحكم بعلمها الشخصي، وعلى مجرد القول، وعليه تقرر المحكمة إجابة طلب النيابة العامة، وتسطير كتاب إلى مدير عام داخلية "دورا" لتزويد المحكمة بصورة عن شهادة الوفاة الخاصة بالمتهم ورفع الجلسة إلى يوم الخميس 26 أغسطس /آب الجاري".
