العراق: خلافات "الإطار التنسيقي" تُعمّق أزمة اختيار رئيس للبرلمان
شهد اجتماع التحالف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، ليلة أمس الاثنين، خلافات بشأن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان والمقدمة له من قبل الكتل السياسية العربية السنية، وأكد مراقبون أن هذه الخلافات تعمق أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد.
وقال مصدر مطلع على اجتماع التحالف لـ"العربي الجديد" إن "قادة الإطار التنسيقي عقدوا، اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ليلة أمس الاثنين، لمناقشة الأسماء المُقدمة لهم من قبل القوى السنية، والاتفاق على دعم مرشح لمنصب رئيس البرلمان العراقي للتصويت له قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة بعد نحو أسبوعين".
وأضاف المصدر أن "اجتماع قادة الإطار التنسيقي شهد انقساماً في دعم المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، مع وجود ملاحظات لبعض قادة الإطار على بعض المرشحين، ولهذا انتهى الاجتماع دون أي اتفاق على أمل عقد اجتماع جديد للإطار خلال اليومين المقبلين".
وبحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، فإن أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي ومحمود المشهداني.
ومن جهته قال القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد" إن "الاختلاف في وجهات النظر ما بين قوى الإطار أمر طبيعي، فكل جهة سياسية لها رأيها السياسي وهذا أمر معتاد عليه في العمل السياسي، وهذا لا يعني أن هناك خلافات عميقة ما بين قوى الإطار".
وبيّن الزبيدي أن "الإطار التنسيقي يريد الدخول لجلسة التصويت على رئيس البرلمان بمرشح يكون مدعوماً من غالبية القوى السياسية، حتى لا تكون هناك أزمات جديدة، ولهذا فإن حوارات قوى الإطار سوف تستمر فيما بينها إضافة إلى الحوار مع باقي الأطراف السياسية".
وأضاف الزبيدي أن "بقاء الاختلاف في وجهات النظر ما بين قوى الإطار التنسيقي وكذلك الأطراف السياسية الأخرى ربما سيترك الأمر في النهاية لقناعة النواب وتكون لهم حرية التصويت".
وقال المحلل السياسي ماهر جودة لـ"العربي الجديد" إن "الكل يعرف أن حسم اختيار رئيس البرلمان يكون من خلال اتفاق الإطار التنسيقي الذي يملك الأغلبية داخل البرلمان، والانقسام ما بين قوى الإطار يعني أن الأزمة سوف تطول، فلا يمكن للأطراف السياسية الأخرى المضي بالتصويت على الرئيس الجديد دون الضوء الأخضر من الإطار".
وبين جودة أن "الخلافات ما بين قوى الإطار التنسيقي على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ستؤخر انتخاب الرئيس الجديد، وهذا يؤكد أن حسم هذا الملف سيكون ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً أن قوى الإطار والقوى الأخرى منشغلة في الحملات الدعائية التابعة لها، ولهذا هناك صعوبة لحسم الملف في القريب العاجل".
وأرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، جلسة انتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر، بسبب عدم التوافق على المرشح الجديد للمنصب.
وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، في وقت سابق، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
