الغنوشي يدعو مكتب البرلمان التونسي للانعقاد الإثنين.. وسعيّد يسخر
الغنوشي يدعو مكتب البرلمان التونسي إلى الانعقاد الإثنين.. وسعيد يسخر
كشف مساعد رئيس مجلس النواب التونسي المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب، أنّ رئيس المجلس راشد الغنوشي وجّه دعوة إلى مكتب المجلس للانعقاد صباح، الاثنين القادم، للنظر في جدول أعمال المجلس للفترة المقبل، الأمر الذي رد عليه الرئيس قيس سعيد بسخرية، قائلاً "فليجتمعوا في مركبة فضائية. لا عودة للوراء".
وكان عدد من النواب المستقلين قد وقّعوا، اليوم السبت، على بيان لعقد جلسة برلمانية تشاورية لبحث السبل الدستورية وإيجاد مخرج دستوري للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، "بغية إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد، واستفرد من خلالها بالحكم"، منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وستبحث الجلسة كذلك "وضع أسس لحوار وطني، يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها".
وقال أحد النواب الموقّعين على البيان، العياشي الزمال، إنّ "مجموعة من النواب المستقلين قررت بعد التشاور تحمّل المسؤولية المناطة بعهدتهم، لأنّ الوضع بعد مضي 8 أشهر من الفترة الانتقالية تميّز بغياب الإصلاحات والمحاسبة ومقاومة الفساد، وتبيّن أنّ رئيس الجمهورية له برنامجه الخاص الذي يسير في اتجاهه، وكان لا بد على النواب التحرك".
وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الفصل 80 من الدستور تمّ تأويله أكثر من اللازم، والإجراءات الاستثنائية وجب أن تنتهي بعد شهرين، ولكن الوضع في البلاد تأزّم كثيراً، ولذلك تجب عودة البرلمان وتنظيم جلسات، حتى عن بُعد، في إطار ما يسمح به الدستور والقانون".
وأضاف أنّ "الدعوة إلى جلسة برلمانية رسمية عن بُعد تأتي في إطار تحمّل المسؤولية، فتونس معزولة دولياً، وهناك خطر يتهدد البلاد، مع أزمة عالمية قد يترتب عليها نقص في التزود بالحبوب والمواد الأساسية، وبرغم أنّ هناك بالفعل احتكاراً ولكنه ليس السبب الوحيد للأزمة التي ترتب عنها نقص في المواد الأساسية".
ولفت إلى أنّ النواب "توجّهوا في البيان بالنقد لأنفسهم أولاً، ودعوا ثانياً إلى إيجاد حلول والتنازل المشترك من أجل مصلحة البلاد"، معتبراً أنّ "الحل الأمثل هو حوار وطني تنتج عنه مخرجات ويتم إيجاد صيغة دستورية وقانونية لتزكيتها، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها"، مؤكداً في الآن نفسه أنّ "المطلوب تجديد الشرعية والحوار".
ورأى الزمال أنّ تونس "في فترة استثنائية، والنواب شرعيون"، معتبراً أنه "بقطع النظر عن كل المؤاخذات على عمل مجلس نواب الشعب، كان لا بد من اتخاذ القرارات اللازمة".
وأضاف أن "لا شيء تغيّر في تونس، بل أصبح هناك استحواذ على السلط، وكل المؤشرات تدل على التراجع"، موضحاً أنّ "مكتب المجلس لا بد أن يجتمع ثم يدعو إلى جلسة عامة، وبعدها يشارك النواب في جلسة عامة والنظر في الخطوات القادمة لتجنيب البلاد مزيداً من المخاطر".
وأفاد الزمال بأنّه "بحسب ردة فعل النواب والاستجابة لطلب النواب، يمكن أن ينعقد مكتب المجلس الاثنين، ويكون الأربعاء موعداً لجلسة عامة".
سعيد: لا عودة للوراء
وفي رده على هذا الاجتماع المنتظر، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن "المجلس مجمد، وإن أي قرار سيتم اتخاذه في هذه الجلسة سيكون خارج التاريخ والجغرافيا".
وأضاف سعيد، في لقائه اليوم مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أن "من يحلم بالعودة إلى الوراء فهو واهم".
وقال ساخراً "إذا أرادوا فليجتمعوا في مركبة فضائية".
