المحكمة العليا الإسرائيلية تمهل حكومة بينت بشأن إخلاء "الخان الأحمر"

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهل حكومة بينت بشأن إخلاء "الخان الأحمر"

22 يوليو 2021
تقدّر أعداد البدو الفلسطينيين في "الخان الأحمر" بأكثر من 5 آلاف نسمة (Getty)
+ الخط -

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأربعاء، قراراً يمهل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت حتى الخامس من شهر سبتمبر/أيلول القادم، غير قابلة للتمديد كما ورد في نص القرار، لتوضيح موقفها بشأن أمر إخلاء تجمّع "الخان الأحمر" إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في الخامس من سبتمبر/أيلول من العام 2018، قراراً نهائياً بإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم، وهدم التجمّع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وأرغمت ضغوط محلية ودولية الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو على تأجيل تنفيذ عملية الإخلاء أملاً في التوصل إلى تسوية مع أهالي الحي، بيد أن الأهالي رفضوا هذا العرض، كما أكد لـ"العربي الجديد" عيد خميس من لجنة الدفاع عن حي "الخان الأحمر"، مشيراً إلى أن الأهالي يصرون على البقاء حيث هم، أو أن يعودوا إلى منطقة سكناهم الأصلية في النقب جنوبي فلسطين.

يُذكر أن وزير الخارجيّة الإسرائيليّ يئير لبيد كان قد طالب قبل أيام، بتأجيل عملية الإخلاء؛ حتى يتم فحص التداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.

وبحسب رسالة رسمية بعث بها لبيد، الأحد الماضي، إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت، والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، وسكرتير الحكومة شالوم شلومو، قال لبيد إن "قضية إخلاء الخان الأحمر موجودة على طاولة بحث الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات، وفي عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها". وأضاف لبيد: "بسبب حسابات سياسية مختلفة، اتّخذت من قِبل الحكومات السابقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا".

وذكر لبيد أن "إخلاء المنطقة يتضمنّ عواقبَ، ويضع عدة تحديات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية في إسرائيل، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن تكون له عواقب سياسية كثيرة".

وقال لبيد إنه نظراً لأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، شُكِّلت أخيراً، ولأنه لم يتسنَ لها بعد "بحث الموضوع بتعمّق بشكل مستقلّ وغير متعلّق بالنتائج التي توصّلت إليها الحكومة السابقة". وأضاف: "ولأن الحديث يدور عن جزئية حساسة بشكل خاصّ؛ أطلب أن يتمّ بحث الشروط المطلوبة لإخلاء منطقة الخان الأحمر، والقيام بفحص معمّق وجديّ، يشمل كلّ التبعات والإسقاطات القانونية والدولية لعملية الإخلاء هذه".

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، أشهرها وأكبرها مستوطنة معاليه أدوميم، والتجمع الاستيطاني غوش أدوميم، المقام على أراضي القدس، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمّى "E1".

ويقدّر خميس أعداد البدو الفلسطينيين المقيمين في تجمّع "الخان الأحمر" بأكثر من خمسة آلاف نسمة، ينتشرون في عدد من التجمعات الصغيرة على امتداد طريق القدس أريحا، بالضفة الغربية.