المغرب: دورة استثنائية لبرلمان "العدالة والتنمية" وسط انقسام حاد

أعلن حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اليوم الجمعة، عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، في وقت يعيش فيه على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية وانقسام حاد، كان آخر عناوينها إعلان الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، تجميد عضويته في الحزب، بسبب الخلاف حول الموقف من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني أمس الخميس.

ووجه مكتب برلمان حزب "العدالة والتنمية"، صباح الجمعة، دعوة إلى أعضائه للحضور للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، يومي السبت والأحد 20 و21 مارس/ آذار الجاري، فيما كان لافتا تضمين جدول أعمال الدورة لعرض ومناقشة طلب استقالة رئيس المجلس إدريس الأزمي الإدريسي، والتصويت عليها، ومناقشة آخر المستجدات السياسية، واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.

وكان الأزمي الإدريسي قد أعلن، في 27 فبراير/ شباط الماضي، عن تقديم استقالته من رئاسة المجلس الوطني، ومن عضوية الأمانة العامة، بالقول: "قررت أن أقدّم هذه الاستقالة لأنني، وللأسف، لم أعد أتحمل، ولا أستوعب، ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، ولا أقدر أن أغيره.. وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهداً عليه".

ويتوقع الكثير من المراقبين أن تكون الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ساخنة، في ظل ما يعيشه من خلافات حادة وأزمة داخلية، دفعت عددا من القياديين إلى تقديم استقالتهم أو تجميد عضويتهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: بنكيران يجمّد عضويته في "العدالة والتنمية" بسبب القنب الهندي

وفضلا عن التوتر التنظيمي الذي أحدثه توقيع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على الإعلان الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، شكل الخلاف حول الموقف من مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي فصلاً آخر من فصول الخلافات التي تفجرت في الحزب ودفعت برئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي إلى تقديم استقالته من مهمته ومن عضوية الأمانة العامة ( أعلى هيئة تنفيذية في الحزب)، وكذا بالأمين العام السابق إلى إعلان أمس الخميس، تجميد عضويته في الحزب.

وفي وقت تحاول فيه قيادة الحزب تطويق ارتدادات تلك الخلافات على البيت الداخلي وتجنيبه انعكاسات أزمة كبيرة، لن تكون بلا ثمن، ينتظر أن تكون محطة الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب فرصة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، الممثلة في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتحديد الموقف السياسي منها، واتخاذ المبادرات السياسية، والقانونية، والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي.