النواب الليبي يستكمل جلسة مناقشة قانون الانتخابات ومشروع الموازنة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، استكمال جلسة مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، دون التوصل إلى توافق حول مشروع قانون الانتخابات أو مشروع ميزانية الحكومة.

واستأنف المجلس جلسته الخاصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات وميزانية الحكومة، اليوم الاثنين، بعد تعليقها لأكثر من أسبوعين.

ولم تدم جلسة اليوم، التي ترأسها صالح ونائبه الأول فوزي النويري، لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فيما أكدت مصادر برلمانية من طبرق لـ"العربي الجديد" أن أحد أسباب تعليق الجلسة مشاركة عدد قليل من النواب فيها.

ولم تعلن رئاسة المجلس عن نص مشروع قانون الانتخابات، لكنّ المصادر ذاتها أكدت أن المشروع يركز على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، بالإضافة لمقترح المفوضية العليا للانتخابات بشأن زيادة عدد الدوائر الانتخابية في البلاد.

وأوضحت المصادر أنه فيما ناقش النواب، في الجلسات الماضية، شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وجاءت في أغلبها عامة من دون قيد، طرحت أمام النواب، خلال جلسة اليوم، صلاحيات رئيس الدولة للنقاش، وتكونت من 14 صلاحية، أهمها "اختصاصه بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة"، و"حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة"، بالإضافة لاختصاصه بإقالة رئيس الحكومة وتعيين السفراء وتمثيل البلاد في الخارج.

وأبدى النواب المشاركون في الجلسة جملة من الملاحظات تركزت حول قانون الانتخابات، وتحديدا صلاحيات رئيس الدولة، وتباينت بين تقييد صلاحياتها وإطلاقها، فقد طالب عضو المجلس عبد السلام نصية، نقل صلاحية إقالة رئيس الحكومة من البرلمان إلى رئيس الدولة، مشددا على ضرورة تقييد صلاحية رئيس الدولة في حل البرلمان "حتى لا يتغول الرئيس".

أبدى النواب المشاركون في الجلسة جملة من الملاحظات تركزت حول قانون الانتخابات، وتحديدا صلاحيات رئيس الدولة

ومن جانبها، عبرت عضو المجلس سلطنة المسماري عن رفضها توسيع صلاحيات رئيس الدولة، وقالت إنه "سيأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد"، مشيرة إلى أن التوسع في صلاحيات رئيس الدولة "قد تكون نتائجه وخيمة".

وشددت المسماري على رفضها منح رئيس الدولة صلاحية "حل البرلمان"، وبشأن الحكومة أكدت أن "النواب أولى بسحب الثقة من الحكومة، باعتبارهم ممثلين عن الشعب، كما أنهم من سيمنحونها الثقة".

وفيما دعا عضو المجلس إبراهيم الزغيد، إلى إصدار قانون انتخابات رئيس الدولة "من دون قيد أو شرط"، طالب سالم قنان، العضو الآخر في المجلس، بضرورة مراجعة القانون، مؤكدا وجود خلط في الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، "ما قد يحدث تضاربا وارتباكا في المستقبل".

وفي سؤال لافت قال كمال شلبي، عضو مجلس النواب، "لا نعلم من الرئيس القادم حتى تعطى له كل هذه الصلاحيات وتُجعَل في يده"، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: قرارات وإجراءات حكومية تعيد الملف العسكري إلى دائرة التجاذبات

من جانب آخر، أعلن صالح، خلال جلسة اليوم الاثنين، عن تسلم رئاسة المجلس مشروع الميزانية "بعد تعديله من قبل الحكومة"، من دون أن يحدد قيمتها الجديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قد أكد في الثالث من الشهر الجاري، تسلم رئاسة المجلس من الحكومة مشروع الميزانية "المعدلة"، مشيرا إلى أنه جرى تعميمه على النواب استعدادا لمناقشته في الجلسات المقبلة.

وكشف بليحق أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 100 مليار دينار، وتحديدا 111 مليارا و273 مليونا و260 ألفا و670 دينارا، بينما كان المقترح الأول 98 مليارا، قبل أن يخفض إلى 93 مليارا في المقترح الثاني.

واعترض مجلس النواب على مقترحين سابقين للحكومة بشأن الميزانية، بحجة حجمها الضخم في المرة الأولى، وفي الثانية بحجة عدم تضمنها قرارات زيادة مرتبات الموظفين، لكن صالح كشف، خلال زيارته اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مقره العسكري في الرجمة منتصف الشهر الماضي، عن أسباب أخرى لتعطيل إقرار الميزانية تتعلق بمطالبة "بعض النواب بميزانية مقدرة ومحترمة" لقيادة حفتر.