الوعود الأميركية للسلطة الفلسطينية مجرد سراب: 10 أسئلة تلخص العلاقات
فشلت الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، أخيراً، للحيلولة دون المصادقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة في المستوطنات في قلب الضفة الغربية. وتلت ذلك تصريحات لمسؤولين أميركيين، نهاية الأسبوع الماضي، حول وجوب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، ما زاد من استياء القيادة الفلسطينية، وشعورها بأن كل وعود الرئيس الأميركي جو بايدن كانت سراباً، تبخر مع انتهاء الدعاية الانتخابية، وأن العلاقة، التي عنوانها الابتزاز الأميركي للسلطة قد وصلت إلى طريق مسدود على المدى المنظور، ما لم يحدث اختراق مهم، سياسي أو مالي، يمكّن القيادة الفلسطينية من تبرير استمرار تواصلها مع المسؤولين الأميركيين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب، في اجتماع القيادة الموسع أخيراً، الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت فيها في عام 1844، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، الأسبوع الماضي، إن "الإدارة الأميركية الحالية لا تمتلك أي مبادرة للسلام"، فيما أعلن عباس وعضو مركزية "فتح" حسين الشيخ، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "المسؤولين الأميركيين عم يضحكوا علينا"، و"كذابين"، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".
عادت العلاقات والاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية بشكل رسمي بعد تولي بايدن الرئاسة
وعادت العلاقات والاتصالات بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية بشكل رسمي بعد تولي بايدن الرئاسة، وذلك إثر انقطاعها منذ إعلان ترامب نقل السفارة إلى القدس المحتلة، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي طبق في 2018، واتخاذه سلسلة من العقوبات ضد الفلسطينيين، منها قطع المساعدات المالية عن السلطة، ما أدى لانقطاع العلاقات الرسمية بينهما، مع بقاء تفاهمات مكافحة الإرهاب وتمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من قبل واشنطن سارياً رغم كل شيء.
وفي ما يلي عشرة أسئلة حول العلاقة الفلسطينية الأميركية:
1ــ لماذا أغلقت أميركا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية؟
وضع الكونغرس الأميركي منظمة التحرير على لائحة الإرهاب منذ 1987 بموجب قانون "Anti-Terrorism Act" لعام 1987. وكان المكتب، الذي افتتح في 1994، يمارس عمله بقرارات استثنائية مؤقتة، عبر إجراء يدعى "waiver"، يقره الرئيس الأميركي مرة كل ستة أشهر لتعطيل مفعول قانون مكافحة الإرهاب. وفي سبتمبر/أيلول 2018 أعلنت واشنطن رسمياً إغلاق مكتب المنظمة، وذلك بعد أن امتنع ترامب عن عدم استخدام إجراء "waiver"، عقاباً للسلطة على سعيها لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وموقفها من خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن".
2 ــ هل تستطيع إدارة بايدن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير؟
بموجب البند 1005 من قانون "Anti-Terrorism Act" يحقّ للرئيس الأميركي أن يلغي بشكل دائم الحظر المفروض على منظمة التحرير، من خلال إبلاغ الكونغرس بأن "المنظمة لم تعد تمارس، أو تدعم أية أعمال إرهابية في أي منطقة من العالم". لكن الكونغرس، واللوبي الصهيوني القوي داخله، يرى في دفع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى والشهداء نوعاً من أشكال دعم الإرهاب، فضلاً عن اتهامها بالتحريض، إن كان في المناهج الدراسية أو الإعلام.
3 ــ هل تستطيع إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية؟
قانونياً ونظرياً فإنه من المفروض أن تكون القدس محمية دولية، والقنصلية الأميركية موجودة فيها منذ عام 1844. وهذا الوضع لم يتغير في كل المراحل التي مرت فيها القدس، ولا سيما أنها حسب قرار التقسيم 181 تعد منطقة دولية، ولم يتغير وضع البعثات الدولية فيها طيلة الوقت. وبالتالي تتطلب عملية إعادة فتح القنصلية إرادة سياسية من الإدارة الأميركية وضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها لا تحتاج إلى إذن رسمي من الاحتلال، كما ادعى مسؤولون أميركيون أخيراً. وكان ترامب قد أغلق القنصلية في 2019، ودمجها بالسفارة الأميركية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس، لكن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة فتحها.
يحق للرئيس الأميركي أن يلغي بشكل دائم الحظر المفروض على منظمة التحرير
4 ــ لماذا لا تستطيع إدارة بايدن استئناف الدعم المالي الذي أوقفته إدارة ترامب؟
لأن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية متعلق بقانون يدعى "تايلور فورس" تم إقراره في مارس/آذار 2018 نسبة إلى ضابط في الجيش الأميركي قتل طعناً على يد الشهيد بشار مصالحة في يافا في 2016. ويمنع القانون تقديم أي دعم مالي للسلطة الفلسطينية، لأنها تقوم بصرف مخصصات للأسرى ومنفذي عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
5 ــ كم تبلغ قيمة الدعم المالي السنوي المقدم من أميركا للسلطة؟
تبلغ قيمة المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية نحو 800 مليون دولار سنوياً، منها نحو 300 مليون تقدم مباشرة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونحو 200 مليون لموازنة السلطة مباشرة. وما تبقى يصرف على تنفيذ مشاريع عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وعلى الرغم من أنه تم قطع المساعدات عن السلطة في 2018، فإن الإدارة الأميركية واصلت دفع الأموال المخصصة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمكافحة الإرهاب، والتي تقدر بنحو 80 مليون دولار، يتم تسليمها بالحقائب بشكل مباشر لقادة الأجهزة الأمنية.
6 ــ هل يملك بايدن صلاحيات إلغاء أو تجميد قانون "تايلور فورس"؟
سياسياً، يقول المسؤولون الفلسطينيون إنه يمكن لبايدن تجميد القانون بعد إقناع الكونغرس بهذا الأمر، وتفعيل مادة في الدستور الأميركي تشير إلى أن العلاقات الخارجية من صلاحيات الرئيس، وهو الذي يقدر في هذا الموضوع. في المقابل، يقول خبراء القانون إنه تم إعداد هذا القانون بعناية من قبل طاقم محترف في الولايات المتحدة، ليدخل ضمن ولاية القضاء الأميركي، ومن غير المعروف ما إذا كان بإمكان الرئيس تجميده أم لا، وماذا يتطلب ذلك من إجراءات.
7 ــ هل يستطيع أي مسؤول فلسطيني الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة؟
يحصل المسؤولون الفلسطينيون، وبينهم عباس، على تأشيرة عليها وسم "استثناء"، ورقم تابع لوزارة الداخلية الأميركية يفيد بأن هذا المسؤول قادم للولايات المتحدة في مهمة رسمية، وبموجب ذلك لا يتعرض للاعتقال. يشار إلى أنه منذ قرار ترامب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، يحصل المسؤولون الفلسطينيون على التأشيرة من السفارة الأميركية في الأردن وليس القدس، تعبيراً عن رفضهم نقل السفارة لتعارض ذلك مع القانون الدولي. أما على مستوى المواطن الفلسطيني فيذهب إلى السفارة في القدس المحتلة.
8 ــ ماذا تشترط واشنطن لتجميد قانون "تايلور فورس"؟
تشترط الإدارة الأميركية، كما عبّر أعضاء في الكونغرس الذين اجتمعوا مع عباس وحسين الشيخ، في يوليو/ تموز الماضي، أن يتم تحويل مخصصات الأسرى والشهداء إلى إعانة اجتماعية غير مرتبطة بسنوات الاعتقال وإنما بالحاجة فقط. كما تشترط وقف أي إجراءات تقوم بها السلطة في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
الدعم المالي للسلطة الفلسطينية مرتبط بقانون تايلور فورس
9 ــ هل تستطيع الولايات المتحدة اعتقال مسؤولين فلسطينيين حسب قانون "تايلور فورس"؟
يفتح قانونا مكافحة الإرهاب في 1987 و"تايلور فورس" المجال أمام المحاكم الأميركية لمحاكمة أي مسؤول فلسطيني إذا اعتُقل على الأراضي الأميركية، ولهذا السبب لم يذهب أي وفد فلسطيني إلى الولايات المتحدة، حتى بعد عودة الاتصالات بين الإدارة الأميركية والسلطة. كما أُلغيت زيارة وفد فلسطيني إلى أميركا صيف العام الحالي.
10 ــ ما هو الاختلاف بين عهدي ترامب وبايدن بالنسبة للعلاقة مع السلطة الفلسطينية؟
في عهد بايدن، الذي لا يزال يرفض لقاء عباس، أصبحت هناك قناة اتصال رسمية، يمثلها عن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو. كما أن بايدن اتصل بعباس، بعد معركة "سيف القدس"، لشكره على عدم انجرار الضفة الغربية إلى معركة المقاومة في غزة دفاعاً عن القدس.
