بدء اجتماع المسار الدستوري الليبي واستياء مصري من المبعوثة الأممية
انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.
وتستضيف مصر محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشهد الاجتماع الأول حضوراً عبر آلية الفيديو كونفرانس، لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، واللواء أيمن بديع الرئيس التنفيذي للجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي شدد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية، حتى لا تتأثر باقي المسارات السياسية والعسكرية.
من جانبه أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حالياً، من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
في غضون ذلك كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ"العربي الجديد"، عن حالة من الغضب لدى القاهرة، تجاه البعثة الأممية في ليبيا، نظراً لما اعتبرته القاهرة عملية خداع مارستها المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، ضد القاهرة بشأن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي انتهت بخسارة القيادات التي كانت تدعمها القاهرة، لصالح القائمة الفائزة، والتي كانت تحظى بدعم تركيا.
وقالت المصادر إن ستيفاني، خلال كافة لقاءاتها بالمسؤولين المصريين، المعنيين بملف الأزمة الليبية، ظلت تؤكد تمسك البعثة الأممية بضرورة التوصل إلى سلطة ممثلة لكافة الأقاليم الليبية، وتتمتع بقدر كبير من التوازن في علاقاتها بالأطراف الفاعلة في الملف الليبي، وذلك خلال حرصها على الحصول على الدعم المصري اللازم لإنجاح خطواتها في ليبيا.
وكانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد شهدت في يناير/كانون الأول الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعدّ من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وشدد عدد من المشاركين في الاجتماع على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1، وإلغاء المادة السابعة، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018.
كذلك اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولاً إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة، لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة الماضي محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي في عضويته، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
