تحذيرات بين إيران وأوروبا من إهدار فرصة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
أشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في عدة تغريدات إلى المباحثات التي جرت، الإثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، قائلاً إنه أكد في تصريحاته للأوروبيين أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا الشريكة في الخطة، أي الاتفاق النووي.
في حين، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الجلسة إنه "بيّنا لإيران أن الفرصة التي نشأت هي آخر فرصة ولا ينبغي إهدارها"، وذلك في إشارة إلى فوز المرشح الأميركي جو بايدن في الانتخابات الأميركية الأخيرة واحتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريداته، أنه قال للأطراف الأووربية إن "بيانات العلاقات التجارية بين إيران وأوروبية خلال السنوات 2014 ـ 2019 تثبت أن الاتحاد والدول الثلاث نقضوا بشكل جاد تعهداتهم المنصوص عليها في الاتفاق"، متهماً الترويكا الأوروبية بأنها "شريكة الولايات المتحدة في إلحاق خسائر جادة بالإيرانيين".
وأوضح ظريف أن "الجدول الزمني الوارد في الاتفاق النووي جزء لا يتجزأ منه"، مشدداً على أنه "لا توجد أبداً أي إمكانية للتفاوض المجدد" حول الملف النووي الإيراني.
وفيما تطالب أوروبا بتوسيع الاتفاق النووي لتشمل برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية أيضاً، قال ظريف إنه أكد للأطراف الأوروبية إن "الأسلحة والأزمات دخلتا إلى المنطقة غالباً من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق النووي"، مضيفاً "أننا قررنا بشكل جماعي استثناء هذه المواضيع من الاتفاق"، في إشارة إلى المفاوضات المؤدية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2019 بين إيران والمجموعة الدولية.
وتطرق ظريف خلال اجتماع وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي، إلى القانون الذي أقره أخيراً البرلمان الإيراني، لاتخاذ خطوات نووية بعد شهرين إذا لم تنفذ هذه الأطراف تعهداتها، قائلاً إن "الديمقراطيات لا يمكنها مطالبة إيران بعدم تنفيذ قرار البرلمان".
وقال إنه "على الجميع العودة إلى التنفيذ المؤثر للاتفاق النووي"، مضيفاً أن بلاده ستعود عن خطواتها النووية، التي اتخذتها خلال العامين الأخيرين، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي و"الانتهاكات السافرة للدول الأوروبية الثلاث".
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالصفقة النووية مع إيران، لوسائل الإعلام من برلين "أننا اليوم أمام مفترق طرق"، مضيفاً أن "مصير بقاء الاتفاق النووي مع إيران أو عدم بقائه سيتحدد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأشار إلى القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أخيراً، واصفاً إياه بأنه "مناورات تخريبية"، قائلاً إنه "لأجل الوصول إلى علاقات طيبة في عهد رئاسة السيد بايدن لا ينبغي أن نرى مناورات فنية، كما حدثت أخيراً، لأن مثل هذه التصرفات ليست لها أي فائدة سوى المزيد من تخريب الاتفاق النووي"، وأضاف "لقد بيّنا لإيران أن الفرصة التي نشأت هي آخر فرصة ولا ينبغي إهدارها".
كما أشار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تغريدة عبر تويتر إلى مباحثات اجتماع اليوم، قائلاً "إنني أوضحت بشكل كامل أن إيران لا ينبغي أن تقوم بتوسيع برنامجها النووي الذي أعلن عنه أخيراً"، معتبراً أن "هذا العمل يقضي على فرص التقدم التي نأمل أن نشهدها خلال العام 2021"، أي خلال عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وكان البرلمان الإيراني أقر في الثاني من الشهر الجاري، مشروع "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، وسط خلافات مع الحكومة، وتحول إلى قانون بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه فوراً، ليلزم الحكومة الإيرانية على خطوات نووية، أبرزها إنهاء العمل وفق البرتوكول الإضافي الذي تعهدت بموجبه طهران "طوعاً" إخضاع منشآتها النووية لـ"رقابة صارمة"، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وحتى أكثر من ذلك "إذا استدعت الحاجة".
غير أن البرلمان الإيراني منح شركاء الاتفاق، مجموعة 1+4، مهلة شهرين قبل دخول سريان القانون، لتمكين إيران من الحصول على منافعها الاقتصادية من الاتفاق النووي، محدداً عقوبات قضائية ضد أي جهة إيرانية لا تلتزم بالقانون.
وفي جلسة أطراف الاتفاق النووي اليوم، التي ترأسها جوزف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، شارك كل من وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا عبر خدمة "الفيديو كونفرانس".
وفي ختام جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أصدر المشاركون بياناً مكوناً من 5 بنود، أكدوا فيه على تمسكهم بالحفاظ على الاتفاق النووي وبذل مساع في هذا الاتجاه.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا "ضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف والتحديات الراهنة أمام تنفيذه، منها حول عدم الانتشار النووي وتعهدات رفع العقوبات" المفروضة على إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق يوم الثامن من أيار/مايو 2018.
كما اتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة الحوار لـ"ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وناقشت "أفق عودة محتملة للولايات المتحدة" إلى الاتفاق النووي"، معلنة عن استعدادها لـ"مناقشة هذا الموضوع برؤية إيجابية ومن خلال جهود مشتركة".
