تدخلات سياسية تبطّئ ملاحقة شبكات "السلاح المنفلت" في ديالى العراقية
التدخلات السياسية تبطّئ ملاحقة شبكات "السلاح المنفلت" في ديالى العراقية
تواصل الأجهزة الأمنية العراقية عمليات ملاحقة جماعات المسلحة النشطة في محافظة ديالى التي تشهد عدم استقرار أمني، وذلك وسط انتقادات شعبية لبطء تلك العمليات.
وقرّرت الحكومة العراقية إطلاق عمليات "فرض القانون" في المحافظة، شرقي العاصمة بغداد، في مارس/آذار الماضي، ضد من تصفهم بجماعات "السلاح المنفلت"، بعد تسجيل عشرات الضحايا من المدنيين في هجمات شنت معظمها جماعات ومليشيات مسلحة.
وجرى اعتقال العشرات من المطلوبين المتورطين بجرائم الخطف والسطو المسلح وعمليات التهريب، بينهم أعضاء بمليشيات بارزة، لكن الحملة الأمنية تراجعت خلال الأسابيع الماضية بفعل الضغوط السياسية التي مارستها قوى سياسية وفصائل مسلحة.
ومساء أمس الخميس، أصدر جهاز الأمن الوطني بيانا أعلن فيه عن اعتقال أحد أفراد شبكة مسلحة منظمة في المحافظة، يدعى حسن طلال محمد، وكان وراء أعمال إرهابية عديدة بحق المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، منها تنفيذ عمليات خطف واغتيال وزرع عبوات ناسفة. وأشار البيان إلى استمرار عمليات مطاردة المطلوبين في المحافظة الحدودية مع إيران.
من جهته، قال ضابط في الشرطة المحلية بمحافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المبكر الحديث عن تحسن الأوضاع الأمنية، بسبب وجود أشخاص خطرين ما زالوا خارج دائرة السيطرة الأمنية، وقسم منهم مرتبط بفصائل وأحزاب سياسية نافذة بالمحافظة"، مشيرا إلى أن "عمليات المتابعة الاستخبارية للجماعات الخارجة عن القانون بحاجة إلى دعم سياسي من بغداد للقبض على المطلوبين".
وقال الضابط طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، إن "المشكلة الأمنية في المحافظة تنبع من التدخلات السياسية بالملف الأمني، إذ إن بعض الجهات السياسية من أحزاب وقيادات فصائل مسلحة موجودة بالمحافظة تتدخل أحيانا بالملف، وهو ما يعطل دور القوات الأمنية بالإيقاع بتلك الجماعات".
وتعتبر ديالى واحدة من أبرز المحافظات التي تحتوي على مناطق منزوعة السكان، بعد تهجير أهلها من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة، أسوة بمناطق أخرى، مثل جرف الصخر في بابل والعويسات في الأنبار، ولا تزال بعض المناطق، مثل السعدية وقرى المقدادية وحوض العظيم وسد حمرين، خالية من سكّانها وتنشط داخلها جماعات مسلحة.
وتُحمّل الأوساط الشعبية المليشيات المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط، وإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة.
ودعا الشيخ عبد الله الكرخي، وهو أحد وجهاء المحافظة، الحكومة إلى "الاهتمام بإدارة الملف الأمني، وضرورة إبعاد الفصائل المسلحة عن المحافظة"، مؤكدا أن "تلك الفصائل ما زالت تفرض سيطرتها على كثير من المناطق وتمنع عودة أهلها النازحين، وهو ما تسبب بثغرات أمنية".
