تنديد باعتداء بعض أنصار الرئيس التونسي على محامين
أكد وزير حقوق الإنسان الأسبق، المحامي والنائب التونسي، سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد" قيام عدد من أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالاعتداء مساء أمس الثلاثاء على محامين معارضين له، مشيرا إلى وجود شريط فيديو يثبت ذلك.
وقال ديلو إنه "سيتم تقديم قضية عدلية ضد من اعتدوا جسديا على عضو هيئة الدفاع منية بوعلي، وضد من هدد العميد عبد الرزاق كيلاني بالقتل".
وأوضح ديلو في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه "سيتم صباح اليوم الأربعاء بالمعاينة الرّسميّة لشريط هجوم مجاميع ما يسمّى بحراك 25 جويلية (يوليو/ تموز) على دار المحامي بباب بنات، والذي يظهر الاعتداء بالعنف المادي على المحامية منية بوعلي، وضدّ البلطجيّة الذين تقيّؤوا من العبارات السّوقيّة والشّتائم ما يكشف مستواهم الأخلاقيّ الضّحل، وضدّ المُجرِمة التي هدّدت العميد الكيلاني بالقتل"، بحسب تعبيره.
وقال ديلو إن "الممارسات الإجراميّة لهؤلاء هي رجع صدى للاتهامات الموجّهة للنّوّاب ومن يدافع عنهم، وهي استتباع مباشر لما قامت به وزيرة العدل (ليلى جفال) من تدخّل سافر في سير القضاء"، على حد قوله.
وأكدت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" أن "الاعتداء يندرج ضمن حملة شرسة تشنها سلطات الانقلاب وأذرعها ضد المحامين وكل الأحرار الذين يتصدون للانتهاكات الممنهجة للحقوق والحريات"، معبرة في بيان لها مساء أمس الثلاثاء عن "تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للزملاء المستهدفين".
وجددت "تحذيرها من خطورة تكوين مليشيات تحدث الفوضى وتبث الرعب وسط المواطنين وتهدد السلم الأهلي وتمارس الضغط على القضاء"، مؤكدة على "حق كل مواطن بمن فيهم نواب الشعب في ضمانات الدفاع وحق كل محام في ممارسة مهنته دون ضغط أو ترويع".
وطالبت "محامون لحماية الحقوق والحريات": "النيابة العمومية بالتحرك وتتبع الجناة خصوصا وأن الاعتداء وقع في حرم قصر العدالة وعلى بعد أمتار من وزارة العدل"، محملة "سلطات الانقلاب مسؤولية السلامة الجسدية للمحامين ونواب الشعب"، بحسب نص البيان.
وحول مستجدات ملف ملاحقة البرلمانيين المشاركين في جلسة مجلس الشعب في 30 مارس/ آذار الماضي، التي تم خلالها التصويت على قانون يلغي التدابير الاستثنائية وينهي العمل بمراسيم سعيّد التي أصدرها منذ 25 يوليو/ تموز والذين وجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة، قال ديلو، إنه "تم الجمعة الماضية الاستماع إلى 7 نواب من بينهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائب رئيس البرلمان والنائب عن كتلة الإصلاح طارق الفتيتي ورئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي بالتيار الديمقراطي نعمان العش والنائب عن كتلة حزب تحيا تونس وليد جلاد".
وأضاف ديلو في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "محاكمة النواب سياسية بالأساس، فقيس سعيّد يستميت في الدفاع عن السلطات مجتمعة وعن الصلاحيات الكافية لينفذ مشروعه الشخصي ولو كلفه ذلك تصفية معارضيه عبر المحاكمات والإقصاء والتشويه".
وحول مستجدات ملاحقة البرلمانيين، بتوجيه دفعة استدعاءات لمجموعة جديدة، قال ديلو، إن "النواب الذين تم الاتصال بهم واستدعاؤهم لسماعهم اليوم الأربعاء أمام الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة، هم كل من عبد الحميد مرزوق (قلب تونس) وبلقاسم حسن (حركة النهضة) والعياشي الزمال (مستقل) ونهى العيساوي (مستقل)".
وأكد ديلو أنه تم "إلغاء الاستدعاءات لاستنطاق النواب دون أي تفسير أو تأويل"، مضيفا أنه "لم يتم أيضا توجيه الدعوة للنواب المحامين، ولم يعلمنا فرع المحامين بتلقي مراسلة من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف".
وفي السياق، أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
