تنديد فلسطيني باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه: تحذير من تفجّر الأوضاع
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن "الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني لديه الوسائل كافة للدفاع عن حقوقه، ولا يجوز الاستهانة بقدراته وعزيمته".
وأدان أبو ردينة، في بيان، استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداءات أمس على قرى برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطناً، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق، موضحا أن "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "فتح"، ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي الذي تصر حكومة الاحتلال ومستوطنوها على خرقه وعدم الاعتراف به".
وأضاف أبو ردينة أن جلسة المجلس المركزي القادمة "ستضع المنطقة أمام أبواب مرحلة جديدة، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتاً".
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أمام اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المنظم، تحت حماية جيش الاحتلال، ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتصدي البطولي من شعبنا لهذا الإرهاب، نطالب المجتمع الدولي بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة".
امام اعتداءات المستوطنين وارهابهم المنظم تحت حماية جيش الاحتلال ضد ابناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، والتصدي البطولي من شعبنا لهذا الارهاب ، نطالب المجتمع الدولي بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني ، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 26, 2021
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، إنه "بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية لشعبنا واجباً واستحقاقاً دولياً قبل فوات الأوان".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني".
وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع"، وحذرت من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في "جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "أبناء الشعب الفلسطيني يصرون على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الإملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمراً واقعاً يجب التسليم به والتعايش معه".
