خلاف حول أولويات التفاوض بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل
خلاف بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية حول أولويات التفاوض بشأن التعديلات القضائية
تصاعدت حدة السجالات بين من الحكومة والمعارضة في إسرائيل عشية استئناف المفاوضات حول مستقبل التعديلات القضائية، اليوم الاثنين، بعدما انتهى الاجتماع الذي عقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، لتحديد جدول زمني للمفاوضات ووضع سلم أولويات للقضايا التي ستبحثها، حيث تقرر أن يعقد اجتماع آخر الأسبوع القادم.
وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أن خلافا نشب بين ممثلي المعارضة والحكومة بشأن جدول الأولويات المتعلقة بالقضايا التي ستتناولها المفاوضات، مشيراً إلى أن ممثلي الحكومة طالبوا بالبدء بمناقشة التعديلات القضائية التي لا يوجد خلاف كبير عليها، فيما طالب ممثلو المعارضة بالشروع بالقضايا الخلافية أولا.
ولفت الموقع إلى أن المعارضة طالبت بأن يُبدأ بمناقشة البند المتعلق باللجنة المكلفة اختيار القضاة، بسبب الهوة الواسعة بين الجانبين بشأنها، مشيراً إلى أنه تقرر في النهاية أن تُطرح جميع القضايا للنقاش، على أن تتولى أطقم فنية مناقشتها بهدف محاولة إعداد مسودة متفق عليها.
وقد استبق ممثلو الائتلاف الحاكم الاجتماع بتحدي المعارضة والتأكيد على الالتزام بمواصلة تمرير التعديلات.
فقد أكدت وزيرة المواصلات عن حزب "الليكود" الحاكم، ميري ريغيف، أن الحكومة ستستأنف إقرار وتطبيق التعديلات القضائية منتصف مايو/ أيار المقبل، بمعزل عن نتائج المفاوضات.
من ناحيته، أبدى رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روطمان، القيادي في حركة "الصهيونية الدينية"، تشاؤما "حذرا" إزاء فرص نجاح المفاوضات مع المعارضة، حيث اتهم ممثليها بإصدار التصريحات التي تدلل على رغبتهم في "تفجيرها وإفشالها".
وفي مقابلة أجرتها معه اليوم الاثنين الإذاعة العبرية الرسمية، اتهم روطمان، الذي يعد شريكا رئيسيا في طرح التعديلات القضائية، الرئيس هيرتسوغ بأنه "لم يعد وسيطا نزيه" بسبب المواقف التي عبر عنها بشأن التعديلات القضائية.
وأضاف أنه لم يؤيد تأجيل تطبيق التعديلات القضائية، بل كان يؤمن بوجوب تمريرها، وبعد ذلك تتواصل المحادثات بين الحكومة والمعارضة بشأنها.
على الطرف الآخر، استبق ممثلو المعارضة اجتماع اليوم مشددين على أنهم لا ينوون تقديم تنازلات جوهرية في كل ما يتعلق بمواقفهم من التعديلات القضائية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم عن ممثلين عن حزبي "ييش عتيد" و"المعسكر الرسمي"، اللذين يمثلان المعارضة في المفاوضات، قولهم إنه على الرغم من استعدادهم للتوصل إلى توافقات عريضة "إلا أننا لن نكون مستعدين للتنازل عن استقلالية الجهاز القضائي والمبادئ الناظمة للديمقراطية".
وهاجم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، زملاءه من قادة أحزاب المعارضة، داعيا إياهم لوقف التفاوض مع الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو.
وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال ليبرمان: "إلى أصدقائي في المعارضة، أكررها مرة أخرى، في نهاية التفاوض، نتنياهو سيحرض ويلقي اللوم علينا لعدم التوصل إلى اتفاق، لديه خطة مدروسة لتمرير خطة التعديلات القضائية، لا تسمحوا بحدوث ذلك".
إلى ذلك، حذر رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، رونين بار، من "كارثة لن تتمكن إسرائيل من التعافي منها بسهولة" في أعقاب طرح التعديلات القضائية.
ونقلت قناة "كان" الرسمية عن بار تحذيره، في جلسة مغلقة، من طابع الجدل العنيف الذي يتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب طرح التعديلات القضائية، ومن إمكانية أن يتحول إلى ممارسات عنف حقيقية.
يشار إلى أن معلق الشؤون العسكرية في قناة "13" ألون بن دافيد دعا، في مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" أول من أمس، قيادة الجيش إلى الاستعداد للتدخل لفض نزاعات مسلحة يمكن أن تنشب بين المستوطنين اليهود على خلفية الموقف من التعديلات القضائية.
