دعوى قضائية ضد بومبيو بسبب صفقة أسلحة للإمارات
رفعت مؤسسة أبحاث مستقلة، مقرّها نيويورك، دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في مسعى منها لتعطيل صفقة أسلحة أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإمارات بقيمة 23 مليار دولار.
وأوارد مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية في شكوى رفعها لمحكمة اتحادية بواشنطن أن بومبيو "سارع" إلى الصفقة دون إشراف أو تبرير مناسبين.
وتسعى المنظمة غير الربحية إلى الحصول على أمر محكمة يجبر بومبيو على إلغاء الصفقة، لأن عملية الموافقة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية.
وقال بومبيو، في وقت سابق، إن الأسلحة "ستلبي حاجة الإمارات من أجل قدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من قبل إيران"، وأنها "ستجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة.
واعتبرت المؤسسة البحثية أن الحجة التي قدمها بومبيو غير كافية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الموافقة على مثل هذا النوع من الصفقات إلا إذا كانت "ستعزز أمن الولايات المتحدة والسلم العالمي".
وخلصت إلى القول إن الوزارة "أخفقت في تقديم تفسير منطقي لبيعها المتسرع لأنظمة أسلحة حساسة إلى الإمارات، ولا يمكن الاستنتاج أن لديها تفسيرًا في ضوء الأدلة المتاحة"، مشيرة إلى أن بيعها، على العكس من ذلك، قد يعني استخدامها "في انتهاك مباشر للسلم العالمي وأمن الولايات المتحدة".
