رام الله تحشد لتظاهرة احتجاجاً على اغتيال الناشط نزار بنات
من المفترض أن تشهد مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عصر اليوم السبت، مسيرة احتجاجية على اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي الأمن الفلسطيني بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قبل نحو عشرة أيام.
وتأتي الاستعدادات للتظاهرة في وقت كانت قد حثّت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت حكومة دولة فلسطين على ضمان سلامة المتظاهرين عشية انطلاق المزيد من المظاهرات المزمّع تنظيمها في رام الله، عقب القمع العنيف للاحتجاجات، الذي مارسته قوات الأمن الفلسطينية، بلباس عسكري وغير عسكري، ومسلحون آخرون.
وقالت باشيليت: "إن حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويجب أن تبذل قوات الأمن الفلسطينية كلّ جهد ممكن لتوفير السلامة والأمن عند ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقّ في التجمع السلمي، ويجب أيضًا إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة".
واندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الفلسطينية في 24 يونيو/ حزيران، عقب اغتيال أحد منتقدي الحكومة البارزين، نزار بنات، في سياق عملية عنيفة شنتها قوات الأمن الفلسطينية، وفق بيان لباشيليت.
ورحبت باشيليت بتطمينات قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في التحقيق بمقتل بنات، وكذلك احترام حقوق المتظاهرين في حرية التجمع والتعبير.
وقالت باشيليت: "في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة ضد تظاهرة بدأت بشكل سلمي، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها البالغ حيال تواجد أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين الذين يتصرفون على ما يبدو بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطينية. وأشارت إلى أن فشل قوات الأمن الفلسطينية المتواجدة في المكان والمرتدية اللباس العسكري، في التدخل أمر مقلق للغاية.
وأضافت قائلة: "خلال أحد تلك الاحتجاجات، تعرّض أحد مراقبينا للّكمِ والرش برذاذ الفلفل من قبل شخص يرتدي ملابس مدنية، كما تعرّض العديد من الأشخاص، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، لاعتداءات مماثلة. هذا التدخل في عملنا في فلسطين غير مسبوق. ومن الضروري إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة الجناة".
وأفادت المفوّضة السامية قائلة: "تلقينا تقارير موثوقة بشأن استهداف محدد للنساء في سياق المظاهرات، سواء أكّن من المشاركات في الاحتجاجات أم من الصحافيات أم المارة حتّى. وقد تعرّض عدد منهنّ أيضًا للتهديدات، بما في ذلك التهديد بالقتل والمضايقات، بما فيها مضايقات تحمل طابعًا جنسيًا، على وسائل التواصل الاجتماعي".
ودعت إلى وضع حد فوري لأي استهداف أو مضايقة أو تهديد أو عنف على أساس النوع الاجتماعي، كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى ضمان سلامة وأمن الجميع من دون أي تمييز".
