سورية: اعتداء جديد على المجلس الوطني الكردي
سورية: اعتداء جديد على المجلس الوطني الكردي وأكبر أحزابه يثمن الإجراءات ضد "العمال الكردستاني"
اعتدى مجهولون، اليوم الثلاثاء، مجدداً على مقر تابع لـ"المجلس الوطني الكردي" في ريف الحسكة، شمال شرقي سورية، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتداء وقع أمس، في حين ثمن حزب "يكيتي" المنضوي في صفوف "المجلس الوطني الكردي" الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية بالتعاون مع حكومة كردستان حول قضاء شنكال و"حزب العمال الكردستاني".
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن مجهولين هاجموا الليلة الماضية مقر "المجلس الوطني الكردي" في مدينة عامودا بريف الحسكة وعمدوا إلى إحراقه، وذلك بعد يوم واحد فقط من الاعتداء بالرصاص الحي على مقر المجلس في مدينة الدرباسية بريف الحسكة أيضاً، الذي خلف أضراراً مادية.
وقال "المجلس الوطني الكردي" على فيسبوك، مشيراً إلى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد): "تعرض مكتب محلية عامودا للاحتراق بفعل مجهولين، وقائد قوات سورية الديمقراطية السيد مظلوم عبدي يرفض الهجوم على مكاتب المجلس والأحزاب ويطلب من قوات الأمن الداخلي القيام بمهامها".
وأضاف أن "المجلس الوطني الكردي" جزء من مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ويتخذ عدداً من المقرات له في المناطق التي تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تقود "قسد".
وتشير أصابع الاتهام، وفق مصادر "العربي الجديد"، إلى أنصار وخلايا تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، وذلك على خلفية دعم أحزاب "المجلس الوطني الكردي" لعمليات عسكرية ضد الحزب في كردستان العراق.
إلى ذلك، قالت "الهيئة القيادية" لـ"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية" المعروف بـ(يكيتي)، أحد أكبر أحزاب "المجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، إنها تثمن بارتياح الاتفاق الحاصل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق، في ما يخص قضاء شنكال.
وطالب البيان رئيس الحكومة العراقية بـاتخاذ "خطوات إيجابية أخرى تصب في مصلحة الإقليم والعراق" بكامله، داعياً تنظيم حزب العمال إلى "احترام خصوصية الأجزاء الكردستانية الأخرى، وأن ساحته النضالية هي كردستان تركيا"، وفق البيان.
وأكد البيان على أهمية وحدة الصف والموقف الكردي لخدمة شعبنا وقضيته ولكافة السوريين، مطالباً بتسريع الخطوات وعدم إيلاء الأهمية لبعض التصريحات والتصرفات التي تضع العراقيل أمام تقدم عجلة الحوار والتفاهم. وأكد على "الاستمرار في الحوار مع الأشقاء في حزب يكيتي الكردستاني الحر لتحقيق الوحدة بين حزبينا".
وتطرق البيان أيضاً إلى مسألة تعنت النظام السوري في الحل السياسي وعدم الالتزام بالقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن والتي ظهرت أخيرا في اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال البيان: "ما زال النظام متمسكاً بالحسم العسكري ولم يسلك أي طريق يساهم في الوصول إلى الحل السياسي في البلاد وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأهمها القرار 2254، معتمداً على داعميه كل من روسيا وإيران، وتجلى ذلك في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الدستورية المصغرة التي عُقدت في جنيف بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
وأضاف البيان أن النظام طرح "مواضيع خارج نطاق الدستور ولجنته المكلفة لوضع العراقيل أمام أي تقدم في المفاوضات الجارية والمراهنة على عامل الزمن في انتظار التغيير في المواقف الدولية حسب مصالحهم قد يساهم في ديمومة النظام واستمراره".
حملات اعتقال في ريف دير الزور
وذكر الناشط "أبو محمد الجزراوي" لـ"العربي الجديد"، أن قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها نفذت عمليات اعتقال في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، طاولت عشرات الشبان والرجال بهدف السوق إلى التجنيد الإجباري في صفوفها، وذلك تزامناً مع تعزيز قوات النظام وجودها في المنطقة، إضافة إلى مناطق سيطرة "قسد" في ناحية عين عيسى.
وأوضح الناشط أن قوات النظام نشرت حواجز جديدة في مداخل الأحياء ومخارجها بدير الزور، بهدف إلقاء القبض على الشبان القادمين إلى المدينة أو الخارجين منها وسوقهم إلى التجنيد.
وتعتمد قوات النظام على مبدأ التجنيد الإجباري لتعويض الخسائر البشرية التي تمنى بها خلال المعارك مع المعارضة، وخلال العمليات التي ينفذها مجهولون أو خلايا تنظيم "داعش" في البادية السورية، بمحافظات حلب وحمص والرقة ودير الزور.
التجنيد الإجباري لموظفي الإدارة الذاتية
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من "قسد" لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة واجب الدفاع الذاتي" التابعة لـ"قسد" أبلغت "المجالس البلدية" بضرورة إرسال ثلاثة موظفين من كل بلدية إلى مكاتب التجنيد التابعة للمليشيات، وذلك من أجل تجنيدهم ضمن المليشيات مقابل مرتب شهري.
ووفق المصادر، فإن القرار الذي لم يعلن عنه ينص على أن تكون فترة التجنيد لهؤلاء الموظفين هي ستة أشهر فقط، وستكون مقابل مرتب شهري على عكس حالات التجنيد العادي التي تمتد لمدة عام قابلة للتمديد ومن دون مقابل مادي.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة القصف والاشتباكات بين المليشيات و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في ناحية عين عيسى بريف الرقة، وسط تخوف المليشيات من شن الجيش التركي عملية عسكرية جديدة ضدها.
وكانت "قسد" قد أصدرت سابقاً عدة قرارات تتعلق بالتجنيد الإجباري في صفوفها، من بينها تحديد سن المطلوبين للتجنيد، وتحديد بدلات مادية للمسافرين خارج مناطق سيطرتها، مقابل الإعفاء من التجنيد في صفوفها.
وتتهم المعارضة السورية "قسد" بتجنيد الأطفال في صفوفها من أجل القتال ضدها، وتصنفها تركيا على أنها "منظمة إرهابية"، في حين تعدها واشنطن شريكة في الحرب على "الإرهاب".
