فرنسا: ماكرون يتصدّر نتائج أول قائمة تفويض لمرشحي الرئاسة
فرنسا: ماكرون يتصدّر نتائج أول قائمة تفويض لمرشحي الرئاسة
حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أولاً في أول إحصاء للتفويضات التي يجمعها المجلس الدستوري للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي ستنطلق جولتها الأولى في إبريل/نيسان المقبل، وبذلك يبدأ العد العكسي لانتخابات تهيمن عليها مواضيع الأمن، والهجرة، والقوة الشرائية، والبيئة.
وبينما لم يعلن ماكرون رسمياً ترشحه للانتخابات ونهاية ولايته الرئاسية، تقدّم على 30 مرشحاً أعلنوا خوضهم السباق الرئاسي، بحصوله على 105 تفويضات من مسؤولين منتخبين، إذ ينصّ نظام الانتخابات الرئاسية الفرنسية على أن يجمع كلّ مرشح 500 تفويض من المسؤولين المنتخبين، من أجل أن يتمكن من إدراج اسمه في قوائم التصويت.
وعملية جمع التفويضات بدأت رسمياً يوم الخميس الماضي، وأُعلنت نتائج أول فرز اليوم الثلاثاء، على أن تستمرّ إلى الرابع من مارس/آذار المقبل، حيث سيتم تحديث هذه النتائج مرتين أسبوعياً بدءاً من اليوم.
وحلّت عمدة مدينة باريس، مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، خلف ماكرون بحصولها على 48 تفويضاً، تلتها مرشحة الجمهوريين ورئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس بحصولها على 34 تفويضاً، وجاء بعدها مرشح الحزب الشيوعي فابيان روسل بحصوله على 30 تفويضاً، مقابل 14 للمرشح اليميني المتطرف إيريك زيمور، وتفويضين فقط لمرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان.
42 ألف مفوض يمنحون أصواتهم
ويشكّل حوالي 42 ألف مسؤول منتخب هذا العام المفوضين المحتملين لكلّ من آن هيدالغو، ويانيك جادو، ومارين لوبان، وجان لوك ميلانشون، وفاليري بيكريس، وإيريك زيمور. والمرشحون المفترضون الآخرون، وهم في غالبيتهم (36 ألفاً) من رؤساء البلديات ورؤساء البلديات المفوضين ورؤساء بلديات المناطق الإدارية، والآخرون هم النواب، أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء المجالس الإقليمية بما في ذلك المستشارون لبلديات باريس ومدينة ليون، مستشارو رابطة المواطنين الفرنسيين في الخارج أو رؤساء المجالس القنصلية.
ويمكن إرسال التفويضات إلى المجلس الدستوري حتى الساعة السادسة من 4 مارس/آذار المقبل، وبالتالي، ستستمرّ فترة الجمع ما يزيد قليلاً عن خمسة أسابيع، مقارنة بثلاثة أسابيع في انتخابات عام 2017. وسيعلن رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس عن القائمة النهائية للمرشحين في 7 مارس المقبل.
وأوضح فابيوس في مؤتمر صحافي، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أن المجلس الدستوري "سوف ينشر على موقعه الإلكتروني مرتين في الأسبوع، الثلاثاء والخميس، القائمة المحدثة للتفويضات". وستعلن أسماء المصوتين في الأسابيع الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات رسمياً في 10 إبريل/نيسان المقبل.
انتقادات لاذعة للآلية
هذه الآلية كانت محط انتقادات لاذعة من قبل ثلاثة مرشحين، هم جان لوك ميلانشون، مارين لوبان، وإيريك زيمور، وخصوصاً أنها تكشف لمن أعطى المسؤول المنتخب تفويضه. وقال زيمور في مقابلة على إذاعة "أوروبا 1" قبل نحو أسبوع، إن هذه الآلية "غير عادلة" و"فضيحة ديمقراطية"، فيما دعا ميلانشون إلى "استعادة إخفاء هوية أصحاب التفويضات التي قمعها (الرئيس السابق) فرانسوا هولاند و(رئيس الوزراء الأسبق) مانويل فالس من أجل ممارسة الضغط "على المسؤولين المنتخبين في حال لم يرغبوا بإعطاء تفويضاتهم إلى مرشحين من أحزابهم".
ورغم هذه الانتقادات، قررت الحكومة عدم الاستجابة لمطالب المرشحين المحتجين. وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية جيرالد درمانا في 11 يناير/كانون الثاني الماضي: "لن نغير قواعد اللعبة قبل أيام قليلة من الانتخابات".
وبينما يدعو زيمور ولوبان إلى إخفاء هوية المفوضين خلال التصويت، يقترح ميلانشون إشراك المواطنين في هذه العملية، من أجل "جمهورية تسمح بالتدخل الشعبي"، وهو قام بحملته الانتخابية على هذا الأساس، عندما قرّر الترشح منفرداً عن قوى اليسار الأخرى، حيث نجح في جمع 270 ألف تفويض من مواطنين لهذه الانتخابات، وهي نتيجة لن تقدم أو تؤخر في مسألة ترشحه.
