قضاة بريطانيون يحثون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
- تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
- رغم الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة، يؤكد ريشي سوناك على نظام الترخيص البريطاني، مهددًا بإعلان إسرائيل مخالفة للقانون الدولي، بينما يعد نتنياهو بزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف التوترات.
انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا، في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إنّ ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون في حثّ رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة.
ويواجه سوناك ضغوطاً سياسية متزايدة بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.
وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة: "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت الرسالة: "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم (العون والمساعدة) في تحرك دولي غير مشروع".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه "فظيع"، وقال إنّ إسرائيل لديها "التزام راسخ بالقانون الدولي".
وقال أحد القضاة السابقين لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، جوناثان سامبشن، إنّه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها في ما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبياً، حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل، في يناير/ كانون الثاني، بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.
وقاوم سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة، قائلاً إنّ البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به.
وكان سوناك قد هدّد نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن بلاده تدرس الإعلان عن أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي. وأوضحت القناة 13 العبرية أن الزعيمين تحدّثا هاتفياً على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي "المطبخ العالمي المركزي" في قطاع غزة واستشهاد سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك "المثير" بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة.
وأعرب مسؤولون سياسيون، لم تسمّهم القناة، عن قلقهم، إذ من شأن هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها بالفعل، أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال سوناك: "استهداف موظفي الإغاثة لا يُحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع". وأضاف: "بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية. وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي. وهذا ليس في مصلحتنا ولا في مصلحتكم".
وردّ نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلاً: "في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق".
(رويترز، العربي الجديد)
