لبنان: السلطة تجدد حربها على القاضي طارق البيطار
لبنان: السلطة تجدد حربها على القاضي طارق البيطار
لم يمرّ قرار المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استئناف مهامه، على الرغم من كفّ يده "مؤقتاً" منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، من دون رد فعل من القوى السياسية والقضائية المعترضة على عمله، خصوصاً أنه وسّع دائرة معركته في الملف على جبهتي القضاء والمنظومة التقليدية بأركانها من سياسيين وأمنيين، ما فتح الباب أمام إعادة التهويل بسيناريوهات الفوضى والتوترات الأمنية.
وعمد النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، وهو أحد الذين استدعاهم البيطار، أمس الأربعاء، إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرّف المجلس العدلي في حال انعقاده، علماً أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان قد وافق فقط على إخلاء سبيل 5 موقوفين.
كذلك ادعى عويدات على القاضي البيطار ومنعه من السفر، في قرارين، سارعت أوساط متابعة للملف إلى وضعهما في خانة "الانقلاب على التحقيق". مع العلم أن عويدات كان قد تنحى عن النظر في الملف، لصلة القرابة التي تربطه بالنائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري)، أحد المدعى عليهم بالقضية.
ادعى عويدات على القاضي البيطار ومنعه من السفر، في قرارين، سارعت أوساط متابعة للملف إلى وضعهما في خانة "الانقلاب على التحقيق"
واستند عويدات، وفق كتاب سُرِّب لوسائل الإعلام، بقراره تخلية سبيل الموقوفين، إلى "كون المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً، وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاضٍ للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة".
وسارعت الأجهزة الأمنية المعنية إلى تنفيذ قرار عويدات وإخلاء سبيل الموقوفين في انفجار المرفأ، بينما رفضت النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرارات المحقق العدلي المتصلة بالادعاء على 8 شخصيات وتبليغهم مواعيد الجلسات عبر الأجهزة المختصة.
من جهته، أكد البيطار، في حديث مع "العربي الجديد"، أمس الأربعاء، أنه مستمرٌّ بتحمّل مسؤولياته لحين إصدار القرار الاتهامي في القضية.
أكد البيطار أنه مستمرٌّ بتحمّل مسؤولياته لحين إصدار القرار الاتهامي في القضية
وأشار إلى أن عويدات "لا يحق له اتخاذ أي قرار بالملف، فهو تنحّى عنه، كما أنه مدعى عليه فيه، كذلك لا يحق لقاضٍ مدعى عليه أن يدعي على القاضي الذي ادعى عليه، فهذه سابقة لم تحصل". ولفت البيطار إلى أن جميع القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي لإطلاق سراح الموقوفين مخالفة للقانون، لكون المرجع الوحيد الذي يحق له إطلاق سراحهم هو قاضي التحقيق العدلي الواضع يده على الملف.
اتهامات لعويدات بالخيانة
من جهته، اعتبر المحامي جيلبير أبي عبود، أحد وكلاء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أن ما يرتكبه القاضي عويدات "بمثابة خيانة عظمى، بحق العدالة وأكثر من 230 ضحية وبحق العاصمة بيروت ولبنان". ولفت في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن القاضي عويدات سبق أن تنحى عن الملف لصلة القرابة التي تربطه بالمدعى عليه غازي زعيتر، ولا يحق له أن يصدر أي قرار في القضية أو يوقف تنفيذ قرارات المحقق العدلي أو يتخذ أي تدبير بحقه.
وأشار أبي عبود إلى أن ما حصل "تعدٍّ فاضح على التحقيقات وملف انفجار مرفأ بيروت، وحتماً لن يسكت عنه أهالي الضحايا، خصوصاً أن هناك أيضاً حديثاً بدأ يتردد عن اتجاه لإبعاد القاضي البيطار عن الملف، من خلال إصدار وزير العدل هنري الخوري قراراً بتنحية المحقق العدلي عن القضية، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى وتعيين خلف له، على أن يطرح الموضوع للمناقشة في جلسة (اليوم) الخميس، علماً أن وزير العدل (محسوب على الرئيس ميشال عون)، سبق أن اقترح تعيين قاضٍ رديف للبت بملف الموقوفين، بيد أن ضغوطات من قبل أهالي الضحايا عبر تحركات نفذت على الأرض حالت دون تمرير الاقتراح، أو اجتماع مجلس القضاء الأعلى".
ولفت إلى أنّ هناك جدية لتمرير توجه كهذا، ولكن يجب أولاً تأمين نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى، أي 6 أعضاء، وأي قرار لتمريره يحتاج إلى تصويت 4 قضاة، مع العلم أنه في حال تأمين النصاب، يصبح من السهل التصويت على القرار، باعتبار أن هناك 4 قضاة معروف توجههم السياسي مع الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، وعهد الرئيس السابق ميشال عون، وقد حاولوا تعيين القاضية سمرندا نصار كقاضية منتدبة، مع الإشارة إلى أن القاضي المنتدب أي الرديف، بحسب القانون، يُعيَّن بغياب الرئيس الأصيل أو سفره أو تعذره عن متابعة الملف، لكن القاضي البيطار لم يعلن أنه يريد أن يتنحى أو يتعذر عليه النظر بالقضية، لا بل هو متمسّك بملفه.
وقبيل قرارات عويدات أمس، كان أبو عبود قد تطرق إلى مصير الجلسات التي حدّدها المحقق العدلي للاستماع إلى المستدعين، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إن "الجلسات من الناحية القانونية والإجرائية ثابتة في مواعيدها، والقاضي البيطار قام بالتبليغات لصقاً وفق الأصول". وأضاف: "من المفترض أن تحال التبليغات بواسطة النيابة العامة التمييزية على الأجهزة الأمنية المختصة لتنفيذها، لكن هذا الأمر لا يحصل في بلدٍ محكوم من منظومة سياسية تتدخّل في عمل القضاء والأجهزة الأمنية"، ويتابع: "رأينا موقف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات برفضه إعطاء الأمر، علماً أنه متنحٍّ عن الملف، وعلى المحامي العام الذي ينوب عنه أن يقوم بهذه المهمة بدلاً منه".
وتوقع أبو عبود "أن يلجأ القاضي البيطار، كما فعل سابقاً، إلى تسطير مذكرات توقيف غيابية بحق المدعى عليهم في حال عدم مثولهم أمامه"، لكنه يعتقد أن هذه المذكرات أيضاً لن تُنفذ من قبل الأجهزة الأمنية، على غرار ما حصل مع مذكرتي التوقيف بحق المدعى عليهما الوزير السابق النائب علي حسن خليل (ينتمي إلى حركة أمل)، وهو أعيد انتخابه نائباً في البرلمان في انتخابات 2022، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (من المقربين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية)، إضافة إلى العراقيل التي واجهتها طلبات البيطار، بعدم تنفيذها، منها مذكرة إحضار رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.
وتابع أبو عبود: "من المرتقب أن يستكمل القاضي البيطار كل الإجراءات اللازمة ويحدد الجلسات بالطرق القانونية، ويواصل مهامه حتى إصداره المضبطة الاتهامية والقرار الاتهامي وإحالته والملف على المجلس العدلي، وعندها ينتهي دوره ويكون قد أتمّ واجبه القضائي".
فوضى في القضاء اللبناني
من جهته، قال منسّق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي"، المحامي الدكتور جاد طعمة، لـ"العربي الجديد": "إننا اليوم أمام فوضى قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني". وأشار إلى أن "النائب العام التمييزي اتخذ قراراً بأن يتنحى عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا القرار وافقت عليه محكمة التمييز، وبالتالي لا تمكنه العودة عنه، ما يجعلنا أمام فوضى قانونية كبيرة لم يسبق لها مثيل".
طعمة: النائب العام التمييزي اتخذ قراراً بأن يتنحى عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا القرار وافقت عليه محكمة التمييز، وبالتالي لا تمكنه العودة عنه
وكان البيطار قد قرّر، بشكل منفرد، يوم الاثنين الماضي، استئناف مهامه المتوقفة منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع كف يده مؤقتاً بفعل الدعاوى التي انهالت عليه لتنحيته عن القضية، فضلاً عن استهداف الدعاوى القضاة المتابعين لهذه الملفات. وجاءت خطوة البيطار بناءً على دراسة قانونية معلّلة تعطيه سلطة الملاحقة والاستدعاء من دون الحصول على الأذونات.
وعقب استئناف مهامه، أصدر لائحة استدعاءات طاولت ثمانية من كبار السياسيين والأمنيين والعسكريين والإداريين والقضاة، أبرزهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المقرّب من رئيس البرلمان نبيه بري وراعي التسويات والوساطات السياسية، إلى جانب المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المحسوب سياسياً على الرئيس السابق ميشال عون، إضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، والمدير العام السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر.
كذلك عيّن البيطار مواعيد جلسات للمدعى عليهم في فبراير/ شباط المقبل، يتقدّمهم الوزير السابق النائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة بري)، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بتهم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب، معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، ومعطوفة على مواد قانونية متعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية، وعمد إلى تبليغهم الموعد لصقاً على باب مكتبه. ووافق البيطار على طلبات إخلاء سبيل 5 موقوفين في القضية من أصل 17.
وسارع عويدات لتأكيد عدم تنفيذ قرارات البيطار واعتبارها كأنها لم تكن، معمِّماً ذلك على الأجهزة الأمنية. وقال عويدات في كتاب للبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، وذلك قبل أن ينفذ "انقلابه" أمس على مسار التحقيقات.
وتفتح هذه التطورات معركة غير مسبوقة على المستوى القضائي بين البيطار وعويدات، في ظل تعويل مسؤولين سياسيين ومدعى عليهم هذه المرة على عويدات للوقوف بوجه المحقق العدلي وعرقلة عمله، بما يعيد إلى الأذهان دور النيابة العامة التمييزية اللصيق بالطبقة السياسية الحاكمة، وتحديداً في عهد رئيسها السابق عدنان عضوم في زمن الوصاية السورية، في التسعينيات، الذي وسّع من صلاحياتها، فكان السياسي والقاضي في آنٍ واحد وحامي المنظومة.
قرارات البيطار غير قابلة للطعن
وحول قرارات البيطار من الناحية القانونية وقبيل صدور قرار عويدات أمس، قال الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لـ"العربي الجديد"، إن هذه القرارات "غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، والنيابة العامة هي فريق في الدعوى، وبالتالي لا يمكنها أن تتخذ أي تدبير بحق المحقق العدلي أو تحدّد ما إذا كانت قراراته قانونية أو لا، أو بحكم الموجودة أو عديمة الوجود".
وأشار صادر إلى أن "القاضي البيطار اتخذ القرار بمتابعة مهامه وأخلى سبيل موقوفين وادعى على مشتبه بهم في القضية، وهذا القرار يعود تقييم مدى قانونيته إلى المجلس العدلي، وليس النيابة العامة"، وأوضح أن "الأخيرة لا يمكنها أن تحل محل القاضي الحكم، فمثلاً هي عند الجرم يمكنها أن تضبط المواد الجرمية، لكن لا يمكنها أن تصادرها، باعتبارها فريقاً في كل دعوى، ومن يفعل ذلك هو قاضي الحكم".
صادر: يعود تقييم مدى قانونية قرار البيطار إلى المجلس العدلي، وليس النيابة العامة
وحول ما ستؤول إليه القضية ومصير إجراءات البيطار، قال صادر إن "المحقق العدلي حدّد مواعيد الجلسات وقام بتبليغ الأشخاص المستدعين لصقاً، ولكن لا يمكن معرفة ماذا سيحصل، لأننا أصبحنا نعيش في نوع من العصفورية القضائية"، وأمل أن "يتدخّل أصحاب العقول النيرة والحكمة الكافية لإيجاد مخرج ضمن البيت القضائي". وأسف صادر لما يحصل اليوم على مستوى السلطة القضائية، و"نشر الغسيل" على العلن وخارج إطار قصر العدل، بينما كان يفترض حلّه بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والقاضي البيطار، مشيراً إلى أن هناك حزناً عميقاً بين القضاة على المشهد الراهن.
سياسياً، سارع النائب عن حزب الله، إبراهيم الموسوي، إلى إعلان تأييده للقرارات التي اتخذها عويدات. وقال في تغريدة على تويتر إن قرارات عويدات "خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي".
من جهته، قال مصدر في "حزب الله" قال لـ"العربي الجديد": "موقفنا معروف من القاضي البيطار، فهو ينفذ أجندات سياسية، وعودته (للقضية) ليست بريئة، ونأمل ألا تكون لها تبعات تأخذ البلاد إلى فوضى كبيرة وتخلق فتناً لا يمكن ردعها"، وأضاف: "لن تكون لنا أي خطوة حالياً، وننتظر ما ستؤول إليه الأمور".
مصدر في "حزب الله": البيطار ينفذ أجندات سياسية، وعودته (للقضية) ليست بريئة، ونأمل ألا تكون لها تبعات تأخذ البلاد إلى فوضى كبيرة
وكان الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل"، يعوّلان على المعركة التي يخوضها عويدات مع البيطار، مع الإشارة إلى أن "الثنائي" عمد عام 2021 إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء لإبعاد القاضي البيطار عن ملف التحقيقات، ولجأ إلى الشارع لإطاحة المحقق العدلي بعد اتهامه بتنفيذ أجندات سياسية. فكانت "أحداث الطيونة" في العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي خلّفت 6 قتلى وأكثر من 30 جريحاً، واتهم فيها الجانبان حزب "القوات اللبنانية"، الذي ادُّعي على رئيسه سمير جعجع بالملف، بتنفيذ كمين لأخذ البلاد إلى حرب أهلية.
وقبيل صدور قرارات عويدات أمس، تحدث عضو كتلة "التنمية والتحرير" (تمثل حركة أمل برلمانياً)، النائب قاسم هاشم، لـ"العربي الجديد" قائلاً: "نحن لا نقارب الموضوع اليوم، فلنعد للقاضي عويدات، ما قاله يكفي، فهو أجاب بشأن الذي حصل وما قام به القاضي البيطار من مخالفة لكل الأصول والأعراف، ما شكل سابقة لم تحصل في تاريخ القضاء اللبناني".
وأكد هاشم "ألا قرار أو توجهاً للقيام بأي خطوة تنديداً بقرارات القاضي البيطار أو اعتراضاً عليها، نحن ننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وفي ضوئها نتخذ الموقف الذي يخدم المسار الصحيح"، وأبدى مخاوفه من أن خطوة البيطار قد تقود إلى جميع الاحتمالات، في زمن التوتر والامتدادات والواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون مالياً ومعيشياً واقتصادياً، وحتى سياسياً.
وشكك هاشم في توقيت عودة القاضي البيطار إلى التحقيق، مشيراً إلى أن من يملك مثل هذه المعطيات والاجتهادات والفتاوى ما كان يجب أن ينتظر أكثر من سنة للاستناد إليها، مضيفاً: "نريد الحقيقة في هذه القضية الوطنية التي يتم استغلالها واستغلال دماء الضحايا من قبل البعض".
سوء نيّة لعرقلة ملف التحقيق بانفجار بيروت
من جهته، قال النائب عن القوى التغييرية مارك ضو، لـ"العربي الجديد"، إن التحقيق ما كان يجب أن يتوقف منذ البداية، ولكن هناك سوء نيّة وعرقلة مقصودة لأهم ملف تحقيق في لبنان، سواء بدعاوى رد القاضي البيطار، التي تخطت الثلاثين دعوى، أو تعطيل استكمال التشكيلات القضائية، للتعتيم على الحقيقة وحماية المسؤولين عن التفجير، معتبراً أن "ما يفعله المحقق العدلي عمل قانوني ينبع من حرصه على العدالة".
ضو: ما يفعله المحقق العدلي عمل قانوني ينبع من حرصه على العدالة
ولا يستبعد ضو أي سيناريو يمكن أن تلجأ اليه الأطراف السياسية لمواجهة قرارات البيطار، بما في ذلك الأمني، ويقول "المليشيات موجودة في البلد وتحتمي بالدويلة والسلاح غير الشرعي، ولا نستغرب أن تستعمل العنف والتهديد واستغلال بعض التحركات المطلبية والأوضاع في البلد كمنصة للتهديد، لتذهب بذلك العدالة ضحية تهديد السلم الأهلي، لكن اليوم العدالة أهم من التنازل للمليشيات".
ولفت ضو إلى أن التعاطي أصبح عالي النبرة من جهة النواب لا سيما المنتمين إلى "حزب الله" و"أمل"، واحتدم النقاش بين النواب في جلسة كانت مخصصة لمناقشة قانون استقلالية القضاء، وسط اتهامات "الثنائي" للنواب الموجودين المؤيدين لعودة التحقيقات، بتسييس القضاء، ويشدد في السياق، على "أننا سنبقى إلى جانب تحقيق العدالة وتحركات أهالي الضحايا لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أكبر الانفجارات غير النووية في العالم".
