لقاء ميقاتي والرئيس اللبناني لا يحل مشكلة جلسات مجلس الوزراء المعطلة
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، إن "الحكومة ماشية (أعمالها تسير) لكن مجلس الوزراء مش ماشي (أعماله لا تسير)"، وذلك في معرض ردّه على سؤال الصحافيين.
وأشار مصدر مقرب من ميقاتي يحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الوزراء التقى عون الذي عاد مساء أمس من قطر، وتم بحث مختلف الملفات السياسية والمعيشية والاقتصادية، ولكن اللقاء لم يخرج بأي حسم بعد على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء".
وشدد المصدر على أن "الرئيس ميقاتي لم يتوقف عن العمل رغم عدم اجتماع المجلس وحرص على أن يستمر كل وزير في مهامه ونشاطه في معظم الملفات، ولكن في الوقت نفسه هناك قرارات تستلزم اجتماع مجلس الوزراء، والوضع لم يعد يسمح بإضاعة الوقت ولن تبقى الأمور مجمّدة بهذا الشكل بعد ما يقارب شهرين من التعطيل".
كما أعلن ميقاتي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية اليوم، في السرايا الحكومية، أنه يتريث مجدداً في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء "على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحلّ في القضاء ووفق أحكام الدستور من دون أي تدخل سياسي".
وأضاف أنه "سعى وما يزال يسعى للوصول إلى حل ويدعم أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
ورفع رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) سقف المواجهة أمس مع طلب تكتله "عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
وربطت خطوة باسيل بفشل التسوية التي كان يجرى الإعداد لها مع رفض بري منحه ما يريد على صعيد القانون الانتخابي، وهو ما دفعه إلى التراجع عن تأمين نصاب جلسة مجلس النواب التي تفتح الباب أمام إحالة ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى المحكمة الخاصة، وتبعد بالتالي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وذلك على الرغم من نفي "أصحاب التسوية" الحديث عن مقايضة كهذه.
ويشير مصدر مقرب من بري بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "لا مقايضة حصلت، ولكن كان هناك اتفاق في اللقاء بين الرؤساء الثلاثاء خلال احتفالات عيد الاستقلال على تعويم الحكومة، وتعهد عون بالالتزام بالدستور وتصحيح مسار التحقيق الذي نعتبره أنه لا يكون إلا بإحالة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب والوزراء السابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بيد أن الأجواء الإيجابية انقلبت سريعاً وعلينا التفتيش عن المعطّل والمخرّب"، ملمّحاً بذلك إلى باسيل.
