مجلس النواب الليبي يعلق جلساته إلى الأسبوع المقبل
علق مجلس النواب الليبي جلسته الخاصة باستجواب الحكومة، الأربعاء، إلى يوم الاثنين المقبل للنظر في ردودها على أسئلة النواب، في وقت غادر فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، مدينة طبرق، بعد انتهاء الجلسة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن الجلسة المقبلة ستشهد تقييماً لردود رئيس الحكومة والوزراء على أسئلة النواب، وما هي القرارات التي يمكن أن تصدر عن المجلس حيال جلسة اليوم.
وأكد بليحق لـ"العربي الجديد" أن النواب استكملوا كافة الملفات التي دارت حولها جلسة الاستجواب، مشيراً إلى أن طول جلسة اليوم تسبب في تعليقها إلى الأسبوع المقبل لتقييم ردود رئيس الحكومة والوزراء، وما يمكن أن يصدره المجلس من قرارات بناء على ردود الحكومة لدعمها في أعمالها، مرجحاً ان تتناول الجلسة المقبلة أيضاً مناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة.
ووسط مشادات كلامية وجدل بين الحكومة والنواب، انعقدت جلسة الاستجواب، طيلة نهار الأربعاء، وتولى خلالها الدبيبة وعدد من الوزراء الرد على أسئلة النواب.
وتركزت أسئلة النواب حول انتقادات وجهتها لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن موقف الحكومة من توحيد المؤسسة العسكرية، وقيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وحجم الميزانية التي خصصتها الحكومة لمقاتلي حفتر.
كما وجهت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس انتقادات للحكومة حول ما وصفته بـ"اتهام الجارة تونس" بالإرهاب، وأسباب ذلك.
وفي رده على أسئلة النواب، عبر الدبيبة عن استيائه من قرار تعليق مجلس النواب للجلسة المقررة لاستجواب الحكومة، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ، مؤكداً على استعداد الحكومة للمثول أمام النواب للاستجواب "في أي وقت، ولكن يجب أن تكون منظمة ولها أدواتها".
وأكد الدبيبة على حرص حكومته على التجاوب مع مجلس النواب، وقال "من أول يوم قدمنا الميزانية ولم تُعتمد، ولم يكن ذلك بسبب ملاحظات النواب بل بحجج غير مقبولة".
وأشار إلى أن حكومته تتصرف من الميزانية من جانب الاستثناءات التي يسمح بها قانون المالية العام للدولة، لكنه شدد على ضرورة أن يعتمد مجلس النواب مقترح الميزانية لتمكين الحكومة من عملها.
ورداً على الأسئلة بشأن جهود الحكومة لتوحيد المؤسسة العسكرية وملف مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، أكد الدبيبة على مواصلة الحكومة لجهودها في توحيد المؤسسة العسكرية بالتنسيق مع اللجنة العسكرية 5 +5 ، كما أكد على أن زياراته لعواصم تركيا وروسيا والإمارات ناقشت بـ"الأساس" كيفية مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للبلاد.
وبخصوص سؤال النواب حول عدم مشاركته في حفلات تخرج دفعات مسلحي قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بصفته وزيراً للدفاع بالحكومة، أكد الدبيبة أنه لم يتلق أي دعوة من جانب قيادة حفتر، وأن مشاركته في مثل هذه الاحتفالات تقتصر على تلبية الدعوات التي توجه له.
كما أكد الدبيبة أن حكومته لا تنحاز لطرف مسلح، وقال "وجهت تعليمات مباشرة لوزارة المالية" بشأن صرف مرتبات مسلحي حفتر، مشيراً إلى وجود عراقيل تقف أمام صرفها من جانب قيادة حفتر بعدم تجاوبها بشأن توضيح الأرقام العسكرية للمسلحين التابعين لها.
وحول استمرار احتفاظه بحقيبة الدفاع بالحكومة، قال "لا يمكن تسمية وزير للدفاع ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته".
وأشار إلى أن حكومته تأمل في استمرار المشاورات الجارية بشأن الاستمرار في تشكل قوات مشتركة كما حدث في الاتفاق بين الكتيبة 166 (تابعة لقوات معسكر غرب ليبيا)، ولواء طارق بن زياد (تابع لمليشيات حفتر).
وبشأن الجدل الحاصل بين الجانب الليبي والتونسي مؤخراً حول ملف الإرهاب، نفى الدبيبة انتقادات وُجهت إليه حول اتهامه لتونس بتصدير الإرهاب، وقال "وجهت لنا تونس عبر الانتربول تقريراً اتهمت فيه ليبيا بتصدير الإرهاب ونفينا لهم هذا"، مضيفاً "العالم يعرف بالإحصاءات من أين يأتي الإرهاب إلى ليبيا ومن جاء بهم ونحن لا نتهم تونس".
وأكد أنه سيزور تونس بشكل رسمي، غداً الخميس، للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، مشدداً على عمق العلاقات الليبية التونسية وأهمية استمرارها.
وفي ملف النفط، أقر الدبيبة بوجود خلافات بين وزير النفط بالحكومة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، "بسبب اختلاف في وجهات النظر حول الإدارة والإجراءات"، مؤكداً أن الحكومة تسعى لحل هذا الخلاف "بل إنهاءه قريباً". وأشار إلى أن حكومته ترتب زيارة قريبة لمناطق الهلال النفطي للاستماع الى احتجاجات أهالي المنطقة والتجاوب معها.
وفي نهاية الجلسة، أجمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انتقادات النواب في ممارسة الحكومة لـ"المركزية في السلطة"، وعدم عملها على توزيع سلطات المؤسسات الحكومية بين مختلف مناطق البلاد، مطالباً بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة وتقديمها مكتوبة بصفاتهم إلى مجلس النواب "حتى يتم مساءلتهم عنها".
كما لفت صالح إلى انتقادات النواب بشأن بطء العمل في بعض الوزارات السيادية بالحكومة، ومنها وزارتا العدل والخارجية، وأنهم "تغيبوا عن هذه الجلسة، ولذا يجب دعوتهم في جلسة خاصة للاستماع لهم".
