محكمة باكستانية تحكم بحبس عمران خان وزوجته 14 عاماً
محكمة باكستانية تحكم بحبس عمران خان وزوجته 14 عاماً
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 14 عاماً بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بي بي في قضية تتعلق ببيع هدايا الدولة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من الحكم بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق خان ونائبه وزير الخارجية في حكومته المقالة شاه محمود قرشي في قضية تسريب أسرار الحكومة.
وأصدر محمد بشير، وهو القاضي في محكمة المحاسبة، قرارا بحبس عمران خان وزوجته بشرى بي بي لمدة 14 عاماً أثناء غيابهما عن جلسة المحكمة التي عقدت داخل سجن أدياله حيث يقبع عمران خان.
وحضر خان إلى جلسة المحكمة داخل السجن ولكن القاضي محمد بشير طلب منه أن يقدم البيان، غير أنه رفض أن يفعل ذلك قبل وصول المحامين إلى المحكمة، كما رفض الجلوس في قاعة المحكمة قبل وصول المحامين وقبل وصول زوجته المدانة في القضية.
وبعد خروج خان من قاعة المحكمة، أصدرت الأخيرة قرارا بسجنه 14عاماً هو وزوجته، مع عدم أهليتهما لتولي أي منصب قيادي في البلاد لمدة عشر سنوات.
وكانت محكمة باكستانية أخرى قد أصدرت، أمس الثلاثاء، قرارا بالحبس لمدة عشرة أعوام على كل من عمران خان وشاه محمود قرشي، وذلك في قضية نشر أسرار الدولة. حينها أعلن حزب عمران خان (حركة الإنصاف) أنه سينقض الحكم في محكمة إسلام أباد والمحكمة العليا.
وتأتي هذه الأحكام في حق خان وزوجته ونائبه قبيل الانتخابات التشريعة في البلاد المزمع إجراؤها في الثامن من الشهر القادم.
يذكر أن محكمة أخرى أصدرت قرارا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بحق عمران خان في قضية هدايا الدولة ذاتها، في شهر أغسطس/آب الماضي، وقد تم اعتقاله في ذلك الوقت، لكن لاحقا علقت محكمة أخرى ذلك القرار، غير أن خان بقي في السجن في قضايا أخرى.
وحاول خان أن يرشح نفسه للانتخابات التشريعية، لكن المحاكم حالت دون ذلك ورفضت ترشحه للانتخابات.
ويتهم خان وحزبه المؤسسة العسكرية بأنها وراء ما يحدث في البلاد، حيث أكد أمس في بيان له بعد صدور قرار السجن بحقه، أنه يحاول التفاوض مع المؤسسة العسكرية والاستخبارات اللتين يقول إنهما تقفان وراء ما يجري له هو وأنصاره وحزبه، لكن المشكلة الأساسية أن المؤسسة العسكرية ترفض الحديث معه.
وفي حين تستمر الأحزاب السياسية في باكستان في حملاتها الانتخابية، تتعرض مسيرات أنصار خان والحملة الانتخابية لحزبه لضغوطات كبيرة، ففي مدينة كراتشي وحدها اعتقل أمس أكثر من عشرين من قادة حزبه بحجة أنهم نظموا مسيرات احتجاجية وخرقوا القوانين.
وكانت المحكمة العليا قد جردت عمران خان من رمزه الانتخابي في الرابع عشر من الشهر الجاري، ما اضطر مرشحي حزبه للمشاركة في الانتخابات كمرشحين مستقلين وليس كمرشحين عن حزب حركة الإنصاف.
