مسؤول فلسطيني عن اقتطاع الاحتلال مخصصات الأسرى والشهداء: إرهاب
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن "مصادقة ما يسمى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، على خصم 597 مليون شيكل (حوالي 170 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة".
وأكد أبو بكر، في تصريح صحافي، أن التصرفات الإسرائيلية "عنصرية وسياسة سطو"، مشدداً على أن ذلك "لن يزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحق الفلسطينيين وحق وطنهم".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس قد تقدم بتقرير بشأن تجميد قيمة الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه "الكابينت" اليوم.
وذكرت مصادر عبرية أنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن الاحتلال سيقوم بتجميد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجنيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وتعهدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالاستمرار في صرف المستحقات الشهرية للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، ولعائلات الشهداء.
من جهته، قال حسن عبد ربه، مسؤول الدائرة الإعلامية في الهيئة، لـ"الأناضول": "بالنسبة لنا كجهة اختصاص رسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ملتزمون بالوفاء بالتزاماتنا المالية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والوطنية تجاه الأسرى والأسرى المحررين والشهداء والجرحى".
وأضاف أن مجموعة قوانين وأنظمة ولوائح فلسطينية تنظم آلية عمل الهيئة وصرف المخصصات للفئات المذكورة، "وفاء وتكريما وتقديرا لنضالات هذه الشريحة".
وقرر الاحتلال تجميد مبلغ من مستحقات السلطة الفلسطينية الضريبية لديه، يعادل ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء. ومعلقا على هذا القرار، قال عبد ربه إن "الإجراءات الإسرائيلية عنصرية وانتقامية".
وتابع: "هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال العدوان والاعتداء على حقوق شعبنا"، مشيراً إلى ملاحقة إسرائيل، العام الماضي، للبنوك العاملة في الأراضي المحتلة، واضطرار البنوك إلى إغلاق حسابات الأسرى والشهداء والجرحى.
وقال إن "قضية البنوك كانت بقرارات استقواء وبلطجة ومنطق العربدة من قبل دولة الاحتلال في ملاحقة البنوك التي تعمد إلى فتح حسابات بنكية للأسرى والمحررين والشهداء والجرحى".
واستطرد: "تحت وطأة الضغط والملاحقة والتهديد بالاعتقال والمحاكمة للبنوك، أوقفنا صرف المستحقات من خلال البنوك، ولجأنا إلى خطوات بديلة بصرفها عبر بنك البريد الفلسطيني"، لافتاً إلى أن قرار الاحتلال بالاستمرار بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته.
وأكّد نادي الأسير، في بيان له، "أنّ رفض هذا الإجراء لم يعد كافيًا، في ظل الاستهداف المتواصل لقضية الأسرى والشهداء، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا، والتحولات التي فرضت مؤخرًا في قضية مخصصات عائلات الأسرى، وعملية الإرهاب التي تعرضت لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية، إذ شكّلت إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على مصير النضال الفلسطيني".
واعتبر نادي الأسير أن هذه الحرب المتواصلة على قضية الأسرى والشهداء، هي حرب على الكل الفلسطيني، وتمس كل مواطن فلسطيني، ولا تخص فقط عائلات الأسرى والشهداء، كما يحاول الاحتلال تصويرها.
ودعا نادي الأسير إلى اتخاذ إجراءات أولية لمواجهة هذا القرار، منها: "مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية التي دعونا لها عدة مرات، ومقاطعة بضائع الاحتلال، وكذلك وقف إدخال "الكانتينا" للسجون، لمواجهة عملية الاستغلال الاقتصادي، والتي تتعاظم مع مرور الوقت، حيث إن ما نسبته 70% من احتياجات الأسرى والتي من المفترض أن تخصصها إدارة سجون الاحتلال للأسرى، يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص".
