مشاورات ملتقى الحوار الليبي: بحث القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر
بدأ اليوم الثاني لمشاورات ملتقى الحوار السياسي الليبي، صباح اليوم الخميس، التي تُعقَد افتراضياً، لمناقشة ما بقي من نقاط الخلاف حول القاعدة الدستورية المقترحة من اللجنة القانونية لملتقى الحوار كأساس دستوري للانتخابات المنتظرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويناقش أعضاء الملتقى قضية انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب أو من خلال الهيئة التشريعية الجديدة، ونص اليمين الدستورية، والتزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو أولوية أي منهما على الآخر، للبت فيها والتوافق نهائياً على القاعدة الدستورية لإحالتها على مجلس النواب وتضمينها في الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت).
وبعد أن أبدت أطراف ليبية اعتراضها، قبل أيام من انعقاد الملتقى، على إجراء الانتخابات في ليبيا (الرئاسية والتشريعية) على أساس دستوري مؤقت، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور ليكون أساساً للانتخابات المقبلة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة، أول من أمس الاثنين، إقراره لقانون الاستفتاء على الدستور، مطالباً المفوضية العليا للانتخابات بضرورة الإسراع في إجراء هذا الاستفتاء.
وسادت جلسة أمس خلافات كبيرة حول العديد من القضايا التي تضمنها مقترح القاعدة الدستورية، فبينما طالب بعض الأعضاء بضرورة اعتماد الدستور بعد الاستفتاء عليه ليكون أساساً للانتخابات المقبلة، بدا ميل أغلبية الأعضاء واضحاً إلى مناقشة القاعدة الدستورية، محل النقاش، لاعتمادها أساساً دستورياً مؤقتاً.
كذلك بدا واضحاً اتفاق أغلبية الأعضاء أيضاً على ضرورة التزام خريطة الطريق التي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، مع مطالب بضرورة وضع آليات لمحاسبة المعرقلين لضمان القبول بنتائج الانتخابات.
وافتتح المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، الجلسة أمس، حاثّاً أعضاء الملتقى على "التوافق والعمل بروح التعاون"، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية "بعيداً عن التركيز على نقاط الخلاف".
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة "نبذ خطاب الكراهية والتزام إدارة الخلافات سلمياً لبناء أرضية تمكنهم من القبول بنتائج الانتخابات".
