مصر: الإعدام لـ10 معارضين والمؤبد لـ56 آخرين بقضية "كتائب حلوان"
قضت محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ" في مصر، برئاسة محمد شيرين فهمي المُلقب بـ"قاضي الإعدامات"، اليوم الثلاثاء، بإعدام 10 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة، والمؤبد على 56 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان"، والتي يُحاكم فيها 216 مواطناً من أهالي منطقة حلوان في القاهرة منذ عام 2015، وتعتبر من أطول القضايا السياسية التي يجرى النظر في حيثياتها.
وشمل قرار الإعدام كلاً من المتهمين: يحيى السيد إبراهيم موسى، ومجدي محمد إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومحمود أبو حسيبة محمد فراج، ومحمد إبراهيم حامد محمد، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.
وتلا فهمي القرار، قائلاً "إن المحكمة استطلعت الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كونها إدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، ومن ثم اعتبارهم من المفسدين في الأرض الذين يطبق عليهم حد الحرابة لترويعهم الآمنين، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم نفسهم الإقدام على تلك الجرائم".
ونسبت المحكمة للمتهمين تهم "التجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، فضلاً عن تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (الإخوان)، وإمدادها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات".
كما قضت المحكمة بمعاقبة 11 متهماً آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، وهم: أحمد مصطفى، ومحمد حسني، وعبد الله كرم، وأحمد رجب أحمد، ومحمد زكريا، ومحمد شعبان محمود، وعبد الرحمن سيد، وعبد الله حسين، ومحمود عبد الرحمن، وإسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير.
وألزمت المحكمة 5 متهمين بدفع 33 مليوناً و148 ألف جنيه، قيمة ما تم إتلافه في أبراج كهرباء مملوكة للدولة، وإلزام اثنين آخرين بدفع مبلغ مليون و750 ألف جنيه للسبب نفسه، بحجة تورط المتهمين في تخريب الأملاك والمنشآت العامة، وعلى الأخص منها أبراج ومحولات الكهرباء.
وتضم القضية 11 متهماً كانوا أطفالاً حين قبض عليهم قبل سبع سنوات، إضافة إلى امرأة واحدة هي علياء عواد، التي اتهمت بتصوير فيديو لمجموعة متظاهرين، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها. ورغم إخلاء سبيلها بعد عامين، إلا أنه تحفظ عليها، ونقلت إلى سجن القناطر في عام 2018، حيث تعاني من انتهاكات جسيمة أدت إلى إصابتها بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية.
ومارست السلطات الأمنية المصرية أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين في القضية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلبهم بأنهم "يريدوننا موتى"، وفقاً لتقرير صادر عن "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
ووثقت الشبكة 9 حالات وفاة بين المتهمين في القضية، إما للتصفية المباشرة، أو الموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، أو الإصابة بفيروس كورونا. وحسب منظمات حقوقية، لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ أصدر فهمي حكماً بالحبس مدة عام لقرابة 109 منهم بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم الصلاة في جماعة.
وغالبية المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من اعتقلوا وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل، ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير الذي اعتقل في 2014، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، والممنوع من الزيارة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وكان النائب العام الراحل، هشام بركات، قد أحال المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بزعم تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" جنوبي العاصمة القاهرة، بغرض "تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها في مناطق شرق القاهرة!".
وادعت تحقيقات النيابة تورط المتهمين في ارتكاب واقعتي استهداف للقوات الأمنية بمحيط جامعة الأزهر، نتج عن أولها مقتل 3 مجندين، وإصابة 12 ضابطاً، وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، وعن الثانية إصابة 3 من أفراد الشرطة إثر تخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر بحي مدينة نصر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.
ووثقت منظمات حقوقية مصرية صوراً قاسية وصادمة للمعتقل عماد حسن علي، (صور قبل الاعتقال وبعد الوفاة) الذي توفي أثناء احتجازه بسجن العقرب شديد 1، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الهزال الشديد الذي أصابه، والآثار المترتبة على إصابته بسرطان المعدة داخل محبسه، وبسبب عدم تلقيه العلاج والدواء اللازمين، وغياب الرعاية الصحية فى زنازين الموت بمقبرة العقرب، توفي في النهاية داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة في سبتمبر/أيلول 2015.
وحسب منظمات حقوقية "لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين على ذمة القضية من الزيارة لأكثر من خمسة أعوام، فقد أصدر القاضي محمد شيرين فهمى حكماً بالحبس سنة لقرابة 109 متهماً بقضية كتائب حلوان بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم للصلاة في جماعة، ليحكم عليهم جميعاً بالسجن لمدة عام يبدأ منذ تاريخ الحكم".
