مقتل عشرات من جامعي الكمأة بالبادية والنظام السوري يرفض طلبات تسريح
قتل عشرات الأشخاص، وأصيب آخرون، بينهم عناصر من "الدفاع الوطني" التابع للنظام السوري، جراء هجوم مسلح، اليوم الأربعاء، على جامعي نبات الكمأة في البادية السورية، في وقت يعاني جيش النظام السوري من نقص حاد في العناصر البشرية، وترفض قيادته طلبات التسريح وإنهاء الخدمة، وتقدم تسهيلات كثيرة للراغبين في التطوع ضمن قوات هذا الجيش.
وذكرت مصادر متطابقة أن الهجوم الذي يُعتقد أن خلايا من تنظيم "داعش" تقف خلفه، استهدف جامعي الكمأة في بادية كباجب بريف دير الزور القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، والذين يرافقهم عادة عناصر من "الدفاع الوطني" لحمايتهم.
ووفق المرصد السوري لحقوق الانسان، فقد تأكد مقتل 18 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني، وإصابة 16 آخرين، وفقدان أكثر من 50، في الهجوم بعد محاصرتهم في المنطقة، في أثناء جمع مادة الكمأة، حيث استُهدِفوا بالأسلحة الرشاشة، واندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين خلايا التنظيم وعناصر الدفاع الوطني، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك، فيما توجهت مؤازرات من مليشيا لواء القدس والدفاع الوطني إلى المكان.
من جانبه، ذكر موقع "نورث برس" المحلي، أن الهجوم أدى إلى مقتل نحو 40 عاملاً، بينهم نساء وأطفال وأربعة عناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام، وأن المهاجمين أحرقوا خلال الهجوم 13 سيارة للقافلة.
كذلك أكدت شبكة "الشرقية بوست" مقتل أكثر من 40 مدنياً من عمال جمع الكمأة خلال الهجوم، في حين تحدث موقع "سام نيوز" الموالي للنظام عن مقتل 36 شخصاً جراء الهجوم.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر السيارات المحترقة في موقع جمع الكمأة مع انتشار آليات مزودة برشاشات ثقيلة في الموقع، يُعتقد أنها تابعة للدفاع الوطني.
ويوم السبت الماضي، لقي شخصان مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهما في جمع نبات الكمأة ببادية دير الزور الغربية.
ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 18 مدنياً، بينهم طفلان في سورية خلال شهر فبراير/ شباط 2024، خلال جني محصول الكمأة.
قتلى من قوات النظام في اشتباكات بريف اللاذقية
من جهة أخرى، قتل عنصران من قوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع فصائل "غرفة عمليات الفتح المبين" على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي، إثر محاولة تسلل لقوات النظام في المنطقة، وفق مصادر عسكرية مقربة من "الفتح المبين".
جيش النظام السوري يرفض طلبات التسريح ويفتح باب التطوع
وفي هذا السياق، قال موقع "صوت العاصمة" المحلي المعارض، إن إدارة القوى البشرية في وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، رفضت أواخر العام الماضي تسريح أكثر من 30 ألف عنصر وصف ضابط من المتطوعين في جيش النظام، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من قبل لجان مختصة، انتهت بإصدار رئيس النظام، والقائد العام للجيش، بشار الأسد، قراراً إدارياً يحيل بموجبه 7 آلاف فقط من المتطوعين على التقاعد.
ونقل الموقع عمّا وصفه بمصادر خاصة، قولها إن وزارة الدفاع استقبلت خلال عام ونصف قبل قرار التسريح الصادر مطلع عام 2024، أكثر من 40 ألف طلب من متطوعين في المؤسسات العسكرية والأمنية، ممن يرغبون في إنهاء عقودهم مع الوزارة والعودة إلى الحياة المدنية.
وأوضح أن الطلبات المقدمة ضمت عناصر وصف ضباط متطوعين في جيش النظام، وراوحت أسباب طلبهم التسريح بين البعد عن منطقة السكن، أو حالات إنسانية وظروف صحية وأُسرية تمنعهم من الاستمرار في الخدمة ضمن الجيش والمؤسسات الأمنية، الأمر الذي دفع اللجان المختصة بدراسة الملفات إلى وضع شروط، أهمها إتمام 15 سنة في الخدمة، وإجراء تخفيض ومسح لآلاف الملفات "غير المقنعة"، وانتهت إلى الموافقة على عدد محدود من الطلبات ورفض العدد الأكبر منها.
ووفق المصادر، فإن الصلاحيات الممنوحة للجان القائمة على فرز الملفات، فتحت باب فساد جديداً، حيث بدأ الضباط المسؤولون عن عملية التقييم بتقاضي رشىً بالليرات الذهبية والعملة الصعبة، من صف الضباط والعناصر الراغبين في الإحالة على التسريح، مقابل تمرير طلباتهم ورفعها إلى إدارة الأركان.
ووفق المصادر، فإن إدارة الأركان تعمل على تجهيز دفعة جديدة من القوائم التي ستُحال على بشار الأسد لإقرارها، والتي سيُحال بموجبها آلاف المتطوعين على التقاعد والتسريح.
وبغية تعويض المسرحين، فتحت وزارة الدفاع التابعة للنظام مطلع العام الجاري، باب التطويع وفقاً لعقود محددة بـ 5 أو 10 سنوات.
ووفق طلبات التطوع الجديدة، يحصل المتطوع على إعفاء من الخدمة الإلزامية، على أن يصل راتب المتطوع إلى مليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية مع التعويضات، منها تعويضات الميدان بنسبة 100% من الراتب المقطوع، وبدل سكن بنسبة 100% من الراتب المقطوع، المهمة القتالية 100 ألف ليرة سورية، وبدل مواصلات 150 ألف ليرة سورية.
كذلك سيحصل المتطوع لمدة 10 سنوات على 8 رواتب شهرية مقطوعة (4 لأصحاب عقود 5 سنوات) بعد مضي سنة على عقد التطوع، و4 رواتب شهرية مقطوعة (راتبان لأصحاب عقود 5 سنوات) عن كل سنة من سنوات عقد التطوع، إضافة إلى منحة زواج غير مستردة تبلغ قيمتها مليوني ليرة سورية.
ووفق إعلان وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، فإنه يشترط في المتقدمين للتطوع أن يكون "متمتعاً بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الـ18 ولم يتجاوز الـ32 من عمره حين التقدم للتطوع". وأوضحت الوزارة أن العقود "قابلة للتجديد بناءً على رغبته وموافقة القيادة العامة".
وخلال الأشهر الأخيرة، قدم النظام سلسلة من الامتيازات الرامية إلى الاحتفاظ بالمتطوعين في قواته. ويعاني جيش النظام السوري من نقص حاد في العنصر البشري في صفوف قواته، بسبب الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية أمام المعارضة السورية، إضافة إلى انشقاق آلاف الضباط والعناصر، فيما يسعى مجمل الشبان في سنّ الخدمة العسكرية إلى التهرب منها، خشية زجّهم في جبهات القتال، مع عدم تحديد فترة معينة لتسريحهم.
