وفد إلى أديس أبابا يصب الزيت على نار الخلافات بين الصومال وإثيوبيا
وفد إلى أديس أبابا يصب الزيت على نار الخلافات بين الصومال وإثيوبيا
دان الصومال بشدة، السبت، ما وصفته بـ"المحاولة الاستفزازية" للحكومة الإثيوبية لعرقلة حضور وفد الرئيس حسن شيخ محمود قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في أديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن إجراءات الحكومة الإثيوبية "تنتهك جميع البرتوكولات الدبلوماسية والدولية إلى جانب التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي"، من دون أن توضح طبيعة الإجراءات التي تعترض عليها.
وأضاف البيان أن هذا السلوك يشكل واحداً من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.
وتابعت الوزارة: "بما أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، فإن على قيادتها وحكومتها أن تلتزما بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة، وإذا لم تلتزما، فقد يكون من الضروري للاتحاد الأفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي".
ودعت الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل "ذي مصداقية ومستقل" في "هذا السلوك الفظيع"، وفق بروتوكولات الاتحاد الأفريقي.
ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والوفد المرافق له إلى العاصمة الإثيوبية أمس الجمعة لحضور قمة الاتحاد الـ37، التي افتتحت أعمالها اليوم السبت وتستمر مدة يومين.
وقال الرئيس الصومالي، السبت، في كلمة له خلال الافتتاح: "أدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية للحد من الأفعال التي تنبع من القارة ككل والتي تشكل تحديا كبيرا للأمن والسلم".
وقال مكتب الرئاسة الصومالية إن الرئيس "أكد في كلمته أنه لا يمكن قبول الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا بخصوص مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند الذي يعد جزءا من الصومال".
وكانت إثيوبيا قد وقعت، في مطلع يناير/كانون الثاني، مذكرة تفاهم مع رئيس إقليم صوماليلاند موسي بيحي عبدي، تحصل إثيوبيا بموجبها على منفذ بحري وقاعدة عسكرية.
وبينما أعلن رئيس صوماليلاند أن أديس أبابا وعدت بموجب الاتفاق بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، لم تعلن الحكومة الإثيوبية نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى عزمها إجراء "تقييم متعمق بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
وأثار ذلك أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال الذي اعتبر المذكرة تعديا صارخا على سيادته، في موقف حظي بدعم من دول ومنظمات عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
