وفد البرلمان الأوروبي: ندعم بالكامل مطلب السودانيين في الحكم المدني
وفد البرلمان الأوروبي من الخرطوم: ندعم بالكامل مطلب السودانيين في الحكم المدني
أكد وفد من البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، دعمه الكامل لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني. جاء ذلك على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ديفيد ماك أليستر، خلال اجتماع لوفد الاتحاد الأوروبي مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لبحث الأزمة السياسية في السودان.
ووصل وفد الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم، اليوم الخميس، في زيارة تستمر يوما واحدا للقاء أطراف الأزمة السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأبلغ أليستر قوى الحرية والتغيير، بحسب بيان صادر عنها، بالموقف الأوروبي، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد يؤيدون ويدعمون مطالب الشعب في الديمقراطية، وأن تلك رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم خلال الزيارة.
من جهتها، شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيانها، على "ضرورة وقف العنف الذي يُمارس ضد الحركة الجماهيرية من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، والذي يُعد أساس الاستقرار في السودان والإقليم".
وقبل أيام، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن زيارة وشيكة لوفد من برلمان التكتل إلى العاصمة الخرطوم لإظهار الدعم للنضال من أجل الديمقراطية.
وظلت البعثة تقف إلى جانب الاحتجاجات السلمية التي تُنظم ضد الحكم العسكري الذي يتولى شؤون البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقالت البعثة في بيان إن "زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإوروبي إلى الخرطوم في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، لإظهار دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية”.
وأشارت إلى أن الوفد يعتزم عقد لقاءات مع السُّلطات السودانية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.
ويتوقع أن يُناقش الوفد، اليوم، مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، الذي قالت سفارات غربية إن المبادئ التي تضمنها الدستور حاسمة لتحقيق نظام فعال للحكم الانتقالي.
ويرأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماك أليستر ويضم نائبيه أورماس بيت وزيلانا زوفكو والعضو في اللجنة جوزاس أوليكاس، إضافة إلى رئيس الوفد للجمعية البرلمانية المشكلة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي كارلوس زورينيو ونائبه مايكل جاهلز.
وعقد وفد البرلمان الأوربي اجتماعاً آخر بقوى "الحرية والتغيير مجموعة التحالف الوطني"، المنشقة عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب تصريحات الأمين العام للتوافق الوطني مبارك اردول، فإنهم ناقشوا مع الوفد الأوروبي رؤيتهم بشأن الأزمة السياسية الراهنة وكيفية الخروج منها، والعلاقة المدنية والعسكرية، واتفاقية السلام، وتم تسليم الوفد الأوربي الإعلان السياسي الذي أعده التوافق والتعديلات الدستورية المقترحة ودور الأطراف الدولية.
وأشار اردول إلى أن قوى التوافق الوطني أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية المتوافق حولها بمشاركة الأطراف المتعددة لتعمل من أجل إنهاء الانتقال والتحضير للانتخابات.
من جهته، أبلغ عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي الوفد الأوروبي بحرص الحكومة على إنجاح الفترة الانتقالية ودعم التحول الديمقراطي عبر توسيع قاعدة المشاركة وتوافق القوى السياسية.
وشدد الكباشي على أهمية الحوار وتوحيد الجهود والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج من الأزمة الحالية، مشيراً إلى خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، كما طالب بانخراط الأطراف المدنية في حوار جاد دون إقصاء، ودمج المبادرات للخروج بوثيقة واحدة لترسيخ قاعدة الحوار الوطني.
وأوضح رئيس وفد البرلمان الأوروبي ديفيد ماك أليستر، في تصريح صحافي، أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة تطرق لمسيرة علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان، وموقفه تجاه التحول الديمقراطي، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، كما ودعم الانتخابات المقبلة في البلاد.
ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن دول أخرى على حث الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق من شأنه أن يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش.
وعيّن الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس/آب الفائت، سفيراً جديداً لبعثته في الخرطوم بدأ في مباشرة عمله، وذلك على الرغم من تعليقه مؤقتاً دعماً مالياً تعهد به لإنعاش الاقتصاد السوداني ورهن استئنافه بإعادة الحكم المدني.
ومنذ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ رفضاً للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.
