وقفة احتجاجية في الجزائر رفضاً لقانوني الإضراب والحق النقابي
وقفة احتجاجية في الجزائر رفضاً لقانوني الإضراب والحق النقابي
نظمت، اليوم الاثنين، النقابات المستقلة في الجزائر وقفة احتجاج، قرب ساحة "أول مايو"، ضد القوانين الأخيرة التي اقترحتها الحكومة وأقرها البرلمان، والمتعلقة بقانون ممارسة الحق النقابي وقانون الحق في الإضراب، وجددت المطالبة بسحبها ووصفتها بأنها "جريمة في حق العمال والحركة النقابية".
ونفذت أكثر من 20 نقابة مستقلة، تنشط في قطاعات التعليم والصحة والإدارة والتكوين والشؤون الدينية والتضامن وغيرها، أول حركة احتجاجية ونزول للشارع بعد أسبوعين من إقرار الحكومة قانونين لممارسة الحق النقابي، والقانون المنظم لحق الإضراب.
ورُفعت خلال الوقفة الاحتجاجية حزمة من الشعارات تطالب باحترام الحريات النقابية وحقوق الهيئات التمثيلية للعمال، حيث رفع أحد المشاركين لافتة "لا للتضييق على العمل النقابي"، ورُفعت لافتة ثانية كتب عليها "لا لقمع الحريات النقابية وحق الإضراب".
وتنص القوانين محل احتجاج النقابات العمالية، التي صادق عليها البرلمان الجزائري، على شروط مشددة لإنشاء ونشاط النقابات والاعتراف بتمثيليتها شرط حصولها على انخراط ثلث العمال المراد لها تمثيلهم، كما تمنع النقابيين من الجمع بين العمل النقابي والانتماء السياسي وتلغي الحق في انتداب النقابيين.
فيما حظر قانون "الحق في الإضراب" تنظيم أية اضرابات ذات صبغة سياسية، ووضع آليات مشددة لتنفيذ الإضرابات العمالية، ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون الضوابط المفروضة بالحل، كما يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من احتلال أماكن العمل أو المؤسسات، ويتيح للسلطات فرض التسخير القسري، للعمال والموظفين.
ونال البرلمان بغرفيته، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، نصيبه من الغضب العمالي حيث اعتبره النقابيون والعمال المحتجون أنه تحالف موضوعياً مع الحكومة ضد الحريات النقابية، ورُفعت لافتات كُتب عليها "البرلمان الذي لا ينصر النقابي لا ينصر المواطن"، وكتب على لافتة أخرى "الحكومة والبرلمان ضد العمال".
وقال القيادي والمتحدث باسم المجلس الوطني للأساتذة، نقابة مستقلة للتعليم، مسعود بوذيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التحركات الاحتجاجية اليوم هي خطوة أولى "نحن كنقابات مستقلة سنلتقي قريباً في جلسة تقييم للحركة الاحتجاجية، وسنحدد التحركات والخطوات للتصعيدية، ما هو مؤكد أنه في ظل وجود القانونين المصادق عليهما مؤخراً، فإن الحركة النقابية لن تتوقف عن النضال ضدهما، لأن هناك خوفاً حقيقياً على مكاسب ونضالات النقابة".
ولوحظ انتشار للشرطة الجزائرية في محيط مكان التجمع، الذي عقد في ساحة قبالة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسط العاصمة الجزائرية، لكنه لم يحدث أي احتكاك أو تدخل من قبل قوات الشرطة أو صدام مع المحتجين. ويُعد التحرك العمالي، الذي جاء بمناسبة عيد العمال، أول مظهر من مظاهر الاحتجاج الميداني منذ توقف مظاهرات الحراك الشعبي، بداية عام 2022، وكسر التشديد والإغلاق الذي كانت فرضته السلطات على الشارع وعلى كل مظاهر التحرك أو الاحتجاج في الشارع مهما كانت دوافعه.
