​​​​​​​النيابة العامة الفلسطينية تمدد توقيف ثلاثة نشطاء

مددت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، اليوم الإثنين، توقيف ثلاثة نشطاء اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء أمس الأحد، قرب دوار المنارة، مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد مغادرتهم اعتصاما منددا بمقتل نزار بنات، المعارض السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي، أثناء عملية اعتقاله من الأجهزة الأمنية، في 24 من الشهر الماضي. 

وقال مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن النيابة العامة مددت توقيف النشطاء الثلاثة، وهم: ضياء زلوم، ومعاذ عاروري، وعيسى شحادة، لأربع وعشرين ساعة على ذمة التحقيق بتهم إثارة النعرات العنصرية، خلافاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتوجيه الذم للموظفين خلافا لأحكام المادة 191 بدلالة المواد 188 فقرة 1 و189 من القانون نفسه، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، خلافا لأحكام المادة 168 فقرة 1 من القانون المذكور.

وقال كراجة: إنه يمكن تفسير ما أرادته النيابة من التهمة الأخيرة على أنها تتعلق باستمرار الموقوفين في الاعتصام بعد فض التجمهر بطريقة قانونية. وقال كراجة إن المجموعة شهدت، أمس، عملية اعتقال أحد الثلاثة، حيث تواجد فريقها في الميدان للمراقبة، وقد تعرض للضرب أثناء اعتقاله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استمرار الاحتجاجات في فلسطين على مقتل نزار بنات

وكانت حراكات فلسطينية نظمت فعالية، أمس الأحد، للتنديد بتعرّض النشطاء للاعتقال، وكذلك فض عدد من الاعتصامات والتظاهرات بالقوة من قبل أجهزة أمن بالزي المدني والعسكري، ومطالبة بمحاسبة المتورطين في عملية قتل نزار بنات أثناء اعتقاله في 24 يونيو/حزيران الماضي، في الخليل.

وأوردت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، خلال الأيام الماضية، توثيقها 70 حالة اعتقال، بينهم 29 تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وسيواجهون محاكمات خلال الأشهر الماضية، وأفرج عنهم جميعا ما عدا من اعتقلوا أمس، الذين يرفعون العدد الذي وثقته المجموعة الحقوقية إلى 73.

وقالت المجموعة، في بيانها، الذي صدر قبل ثلاثة أيام، إن كافة الحالات الموثقة جرى اعتقالها أثناء قمع مظاهرات منددة بقتل بنات، أو بسبب تلك المظاهرات نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم.

وأفرجت الشرطة، أمس، عن كل من المرشح السابق للمجلس التشريعي غسان السعدي، والمرشح فخري جرادات وابنه المحامي أسامة، بعد قرار من محكمة صلح رام الله. وفور إطلاق سراحهم، توجّه كل من السعدي وفخري جرادات إلى مكان الاعتصام على دوار المنارة وسط رام الله، وتلا جرادات بيان المتظاهرين.

وكانت الشرطة الفلسطينية بررت منع التظاهر واعتقال عدد من النشطاء، يوم الإثنين 5 يوليو/تموز الماضي، بأن الأشخاص المستهدفين "تجمّعوا في الشارع العام وسط رام الله من دون الحصول على تصريح لإقامة التجمع وفقا للقانون".

وقدم نشطاء إشعارا لمحافظة رام الله والبيرة حول فعالية أمس الأحد، رافضين التوقيع على أي تعهد طلب منهم، ومؤكدين أن القانون الفلسطيني لم يفرض سوى الإشعار كإجراء قانوني لإقامة أي تجمع سلمي.